خلاصه و معرفی موضوع

در جلسه علنی مجلس مورخ 18 آبان 1404، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی توضیحاتی درباره طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ارائه کرد. این طرح ناظر بر مجموعه‌ای از مشکلات عملی و رویه‌ای است که در اجرای محکومیت‌های مالی از قبیل دیه، خسارت، نفقه و مهریه مشاهده می‌شود و هدف آن تسهیل اجرای حقوق محکوم‌له و جلوگیری از فرار بدهکاران است.

نظارت الکترونیکی برای محکومیت‌های مالی دارای حبس

طرح پیشنهاد می‌دهد که به اقتضای نوع محکومیت مالی، برخوردهای متفاوتی اعمال شود. همان‌طور که در جرایم کیفری برای حبس‌های کمتر از دو سال از سامانه‌های نظارت الکترونیک استفاده می‌شود، در حوزه محکومیت‌های مالی نیز باید این امکان پیش‌بینی شود تا قاضی بتواند در صورت وجود شرایط معین از این سامانه‌ها استفاده کند.

برای مواردی که محکوم علیه بابت دین مالی، وجه یا مالی دریافت نکرده است (مانند دیه، نفقه یا برخی خسارات)، پیشنهاد شده است که به‌جای نگهداری در زندان، امکان اشتغال تحت نظارت الکترونیک و کسر بخشی از مزد یا درآمد از طریق سامانه فراهم شود تا بدهکار بتواند به تدریج دین خود را پرداخت کند.

جرم‌انگاری انتقال اموال به قصد فرار از دین

بررسی رویه قضایی نشان می‌دهد که رأی وحدت رویه‌ای وجود دارد که در آن انتقال اموال به نام دیگران به‌منظور فرار از تکلیف پرداخت دین، از زمان صدور رأی قطعی مورد توجه قرار گرفته است. در پیشنهاد کمیسیون، محدوده زمانی اجرای قاعده تضییق شد و مطرح گردید که از زمان مطالبه طلب (چه به‌موجب دادخواست و چه به‌موجب اظهارنامه) هرگونه انتقال اموال با قصد فرار از دین، جرم تلقی شود.

این اصلاح قصد دارد مانع از اقدامات پیش‌دستانه بدهکاران شود که بلافاصله پس از اطلاع از مطالبه طلب، اموال خود را به نام دیگران منتقل می‌کنند تا از اجرایی شدن محکومیت مالی جلوگیری نمایند.

حمایت‌های حقوقی درباره مهریه

درخصوص مهریه بعضی ابهامات درباره محدودیت توانایی زوجین در تعیین میزان مهریه مطرح شد. کمیسیون تصریح کرده که حق زوجین برای تعیین میزان مهریه محفوظ است و هیچ محدودیتی در تعیین مقدار مهریه برای خود زوجین اعمال نمی‌شود؛ اما در قانون فعلی محدوده‌ای برای حمایت‌های حقوقی تا سقف 110 مقرر شده بود که در پیشنهاد اولیه کمیسیون تغییری یافته و سپس در اصلاحیه حذف این قید مطرح شد تا محدودیت حمایتی برداشته شود.

نتیجه‌گیری

در مجموع، هدف طرح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کاهش مشکلات اجرایی، جلوگیری از فرار از دین و تسهیل حق مطالبه طلبکاران است. پیش‌بینی استفاده از نظارت الکترونیکی و جرم‌انگاری انتقال اموال با قصد فرار از دین از نقاط کلیدی این طرح است. امید است با تصویب و اجرای درست این اصلاحات، هم حقوق محکوم‌له بهتر تأمین شود و هم راهکارهای جایگزین به بازداشت‌های کوتاه‌مدت ترجیح داده شود.

از نمایندگان و دست‌اندرکاران انتظار می‌رود در روند نهایی‌سازی طرح، آثار اجرای آن بر گروه‌های مختلف (از جمله زنان دارنده مهریه، بدهکاران دارای ظرفیت پرداخت و نظام اجرایی) با دقت سنجیده و معیارهای اجرای الکترونیکی به‌صورت شفاف تعیین شود.