1. مقدمه
2. چارچوب حقوقی و اصول مرتبط
3. سؤال اصلی
4. دلایل اعتبار تحقیقات بدون وکیل
5. جمع‌بندی

مقدمه

حق برخورداری از وکیل از جمله مهم‌ترین مولفه‌های دادرسی عادلانه است و در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مورد توجه قرار گرفته است. حضور وکیل معمولاً به تسهیل فرآیند کشف حقیقت و تضمین حقوق متهم کمک می‌کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل 35 به حق انتخاب وکیل اشاره شده است و در قانون آئین دادرسی کیفری نیز نسبت به حضور وکیل در مراحل مختلف پرونده‌های کیفری تأکیدات متعددی وجود دارد.

چارچوب حقوقی و حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی

در قانون آئین دادرسی کیفری حدود یکصد مورد به «وکیل» اشاره شده است و برای متهم از زمان تحت‌نظر قرار گرفتن (ماده 48) تا اجرای برخی احکام (ماده 543) امکان بهره‌مندی از وکیل پیش‌بینی شده است. حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی در سه وضعیت قابل دسته‌بندی است: اختیاری، اختیاری با محدودیت (تبصره ماده 48) و اجباری/تسخیری (تبصره ماده 190). این تفکیک اهمیت آثار حقوقی عدم حضور وکیل را متفاوت می‌سازد.

سؤال

سؤال اصلی این است که در مواردی که قانون ایجاب می‌کند متهم در دادسرا وکیل داشته باشد (مانند تبصره 2 ماده 190 درباره جرایم مستوجب سلب حیات یا حبس ابد)، آیا تحقیقات انجام‌شده بدون حضور وکیل اعتبار دارد یا به‌کلی باطل است؟

دلایل اعتبار تحقیقات بازپرس بدون حضور وکیل

پاسخ تحلیلی به این پرسش نشان می‌دهد که عموماً تحقیقات بازپرس بدون حضور وکیل تسخیری متهم در مرحله دادسرا بی‌اعتبار شناخته نمی‌شود. دلایل اصلی عبارت‌اند از:

1. متن قانون الزام به داشتن وکیل را بیان کرده اما ضمانت اجرای صریحی مبنی بر بی‌اعتباری تحقیقات در صورت عدم حضور وکیل تعیین ننموده است؛ بنابراین عدم پیش‌بینی صریح بی‌اعتباری، نشان‌دهنده این است که قانونگذار صرفاً به تأکید بر حق وکیل اکتفا کرده است.
2. در مرحله رسیدگی دادگاه، عدم حضور وکیل در موارد الزام‌آور می‌تواند موجب عدم رسمیت جلسه و تجدید وقت شود؛ اما در دادسرا رفتار مقنن و رویه متفاوت است و الزام مشابهی برای رسمیت‌نداشتن جلسه تحقیق دیده نمی‌شود.
3. ماهیت تحقیقات مقدماتی در دادسرا اغلب فوری و بدون تعیین وقت قبلی است و گاهی ضرورت‌های امنیتی و عملیاتی ایجاب می‌کند که تحقیق پیش از معرفی وکیل انجام شود؛ در این موارد ارتباط ضرورت تحقیق با حقوق اولیه متهم ممکن است ناسازگار به نظر آید.
4. رؤسای محترم دادسرا و دادستان‌ها در نظریات مشورتی نیز بیان کرده‌اند که الزام به تعیین وکیل تسخیری مانع انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام نیست (مرجع: نظریه مشورتی شماره 8/93/1580 مورخ 1393/07/06).
5. حتی در مواردی که حق معرفی وکیل تفهیم نشده یا همراهی وکیل سلب شده است، معمولاً ضمانت اجرایی کیفری برای مقام قضایی یا انتظامی پیش‌بینی می‌شود و لزوماً به بی‌اعتباری تحقیقات نینجامیده است؛ یعنی آثار انتظامی بر مقام قضایی مترتب می‌گردد اما منجر به محو اتوماث اثبات نشده است.

جمع‌بندی

نتیجه‌گیری نهایی این است که تحقیق از متهم در دادسرا بدون حضور وکیل به‌طور کلی موجّب بی‌اعتباری مطلق تحقیقات نیست؛ اما برای تضمین حقوق دفاعی و جلوگیری از آثار منفی احتمالی در دادگاه، توصیه می‌شود خصوصاً در پرونده‌های مربوط به جرایم سنگین و موضوعات حقوقی پیچیده، تحقیقات در حضور وکیل انجام شود. همچنین در صورت وقوع تخلف از ناحیه مقام قضایی، اقدامات انتظامی و بررسی‌های بعدی می‌تواند مطرح گردد اما این امر لزوماً به محو تمام آثار تحقیقات منتهی نمی‌شود.

نکات کلیدی حقوقی: اصل 35 قانون اساسی، تبصره 2 ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری و نظریات مشورتی مرتبط، محورهای اصلی تحلیل در این یادداشت می‌باشند.

منبع: این مطلب برگرفته از یادداشت منتشرشده توسط صادق صفری، بازپرس ویژه قتل دادگستری مشهد می‌باشد.