1. خلاصه جلسه
2. تشکیل جلسه و گزارش ارائه شده
3. نتیجه‌گیری درباره اصلاح بند الف ماده 58
4. بررسی مصوبه مربوط به ایثارگران
5. نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی (بخش اقتصادی)

خلاصه جلسه

جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان روسای قوای مقننه و قضائیه و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع درباره لایحه اصلاحی ارائه و بررسی شد که نتیجه آن، تأیید مغایرت نداشتن اصلاحیه با سیاست‌های کلی اعلام گردید.

تشکیل جلسه و گزارش ارائه شده

در بخش ابتدایی جلسه، گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع درباره لایحه «اصلاح بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی» قرائت شد. نمایندگان دستگاه‌ها و نماینده مجلس به توضیحات بانک مرکزی و نظرات کمیسیون برنامه و بودجه پرداختند و سوالات فنی و حقوقی مرتبط با تبصره یک ماده واحده مطرح شد.

نتیجه‌گیری درباره اصلاح بند الف ماده 58

پس از بحث و بررسی‌های حقوقی و کارشناسی، اعضای هیئت عالی نظارت با این جمع‌بندی موافقت کردند که مصوبه اصلاحی مغایر سیاست‌های کلی نظام نیست. این ارزیابی نشان‌دهنده همراهی مجمع با روند اصلاحات قانونی در حوزه‌های پولی و ارزی است و می‌تواند موجبات ثبات رویه قانونی را فراهم آورد.

بررسی مصوبه مربوط به ایثارگران

در ادامه، مصوبه اصلاحی مجلس درباره «طرح قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» بررسی شد. نظرات کمیسیون‌های «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع در این زمینه ارائه گشت و پس از تبادل نظر اعضا، این مصوبه مغایر سیاست‌های کلی قانون‌گذاری تشخیص داده شد و برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی عودت گردید.

نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی — بخش اقتصادی، تولیدی و زیربنایی

اعضای هیئت عالی نظارت همچنین به بررسی بخش مربوط به «اقتصادی، تولیدی و زیربنایی» در نقشه راه نظارت بر سیاست‌های کلی پرداختند. نظرها و پیشنهادهای تکمیلی مطرح شد اما ادامه بررسی‌ها به جلسه فوق‌العاده آتی موکول شد تا گزارش‌های تکمیلی و پیشنهادات اصلاحی دریافت و نهایی شوند.

جمع‌بندی: مجمع تشخیص در این جلسه با اصلاح پیشنهادی در بند مرتبط با قانون بانک مرکزی موافقت کرد و در عین حال نسبت به برخی مصوبات دیگر ابهامات حقوقی مطرح شد که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. پیگیری دقیق مراحل بعدی، از جمله ابلاغ و اجرای مقررات اصلاح‌شده، برای تحقق اهداف قانون‌گذاری ضروری است.