وکلاپرس – در انتخابات ریاست‌جمهوری جمهوری ایرلند، کاترین کانلی با کسب تقریباً 63.4 درصد آرا در برابر رقیب اصلی خود از جناح راست میانه که حدود 29.5 درصد آرا را به‌دست آورد، پیروز شد. این نتیجه نشان‌دهنده تمایل گسترده‌ای است که فراتر از یک انتخاب فردی، بازتابگر خواست تغییرات تدریجی و نمادین در میان بخش قابل‌توجهی از جامعه است.

پیروزی او همچنین به‌عنوان نشانه‌ای از چالش برای دولت راست میانه کنونی ارزیابی می‌شود؛ هرچند مقام ریاست‌جمهوری در ساختار سیاسی ایرلند اختیارات اجرایی محدودی دارد، اما از منظر نمادین و دیپلماتیک نقش مهمی ایفا می‌کند.

رئیس‌جمهور 72 ساله

کاترین کانلی متولد 12 جولای 1957 در گالوی است و پس از مری رابینسون و مری مک‌آلیس سومین زنِ به‌ظاهر شناخته‌شده‌ای است که به مقام ریاست‌جمهوری جمهوری ایرلند رسیده است. او به زبان ایرلندی تسلط دارد و سابقه‌ای از فعالیت محلی (شهرداری گالوی در 2004–2005) و نمایندگی پارلمانی به‌عنوان نماینده مستقل دارد.

کانلی علاوه بر تحصیلات حقوقی، در رشته روان‌شناسی بالینی نیز تخصص دارد و از سال 2016 به‌عنوان نماینده مستقل در پارلمان ایرلند فعالیت کرده است. او از قانونی‌شدن ازدواج هم‌جنس‌گرایان و سقط جنین حمایت می‌کند و درباره تغییرات ساختاری در نظام دموکراتیک ایرلند مواضعی انتقادی و اصلاح‌طلبانه دارد.

او خود را رئیس‌جمهوری می‌داند که «گوش می‌دهد، تأمل می‌کند و در صورت لزوم سخن می‌گوید» و تأکید کرده که می‌خواهد «جمهوری جدیدی بسازد که برای همه ارزش قائل باشد»؛ بیانیه‌ای که در میان رأی‌دهندگان جوان و کسانی که از وضعیت کنونی اقتصادی و اجتماعی کشور نگران‌اند، بازخورد مثبت یافت.

دیدگاه‌های سیاست خارجی

از منظر سیاست خارجی، کانلی رویکردی بی‌طرفانه و در مواردی منتقد نسبت به نهادهای بین‌المللی دارد. وی نگرانی‌هایی درباره آنچه «نظامی‌شدن اروپا» می‌نامد مطرح کرده و نسبت به سیاست‌های ناتو و برخی رویه‌های اتحادیه اروپا انتقاد دارد. با این حال، او حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرده و درعین‌حال رویکردهای جنگ‌طلبانه را نقد کرده است.

اظهارات او درباره مسئله فلسطین و جنبش حماس که بخشی از بافت اجتماعی فلسطینیان خوانده شد، و نیز انتقادات تندش از سیاست‌های اسرائیل در غزه، موجب واکنش‌ها و انتقادات داخلی و بین‌المللی شده است. این مواضع گاهی در تضاد با مواضع برخی حامیان سیاسی او نیز قرار گرفته است.

پیروزی کانلی در انتخابات، اگرچه تغییری آنی در سیاست‌گذاری‌های عملی دولت ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند تأثیر مهمی بر گفتمان عمومی و اولویت‌های سیاسی کشور در سطح نمادین و دیپلماتیک داشته باشد.

در فضای داخلی، آمارها نشان می‌دهد که شمار قابل‌توجهی رأی باطله در این دوره ثبت شده که بازتابی از خشم یا بی‌اعتمادی بخشی از جامعه نسبت به گزینه‌های ارائه‌شده دانسته می‌شود؛ این مسأله می‌تواند پیام‌هایی برای احزاب و نظام سیاسی کشور در دوره‌های آتی داشته باشد.