قتل فرزند توسط پدر و مادر و احکام فقه جزایی اسلام


دسته بندی: دانسته های حقوقی
قتل فرزند توسط پدر و مادر و احکام فقه جزایی اسلام



قتل فرزند توسط پدر و مادر و احکام فقه جزایی اسلام

بررسی تطبیقی مبانی فقه امامیه و مذاهب اهل سنت، فلسفه عدم قصاص والدین و ظرفیت تحول در قانون مجازات اسلامی

نویسنده و تدوین‌کننده: پژوهشکده دهکده سفید

⸻

چکیده

قتل عمدی فرزند توسط پدر یا مادر، از مسائل مهم و اختلاف‌برانگیز فقه جزایی اسلام است که بررسی آن، علاوه بر مبانی فقهی قصاص، مستلزم توجه به فلسفه احکام کیفری، جایگاه خانواده در نظام حقوقی اسلام و نسبت میان ادله خاص و عمومات شرعی است. در فقه مشهور امامیه، پدر در برابر قتل عمدی فرزند قصاص نمی‌شود، اما مادر از این استثنا برخوردار نیست و در صورت تحقق سایر شرایط، قابل قصاص است. بااین‌حال، دیدگاه‌های مخالفی، از جمله نظر ابن‌جنید اسکافی و برخی فقهای معاصر، درباره عدم قصاص مادر نیز مطرح شده است. در مذاهب اهل سنت نیز اختلاف‌نظر وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که دیدگاه غالب حنفیه، شافعیه و حنابله بر عدم قصاص والدین استوار است، درحالی‌که در مذهب مالکی، میان قتل‌هایی که احتمال شبهه در قصد دارند و قتل عمدی محض با قصد آشکار سلب حیات تفکیک شده است. این مقاله ضمن بررسی تطبیقی دیدگاه‌های فقهی، مبانی و حکمت‌های احتمالی عدم قصاص پدر را تحلیل کرده و ظرفیت اجتهاد معاصر برای بازنگری در برخی برداشت‌های فقهی و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

واژگان کلیدی: قصاص، قتل فرزند، پدر، مادر، فقه امامیه، مذاهب اهل سنت، اجتهاد، قانون مجازات اسلامی.

⸻

مقدمه

حق حیات، از بنیادی‌ترین حقوق انسانی و از مهم‌ترین ارزش‌های مورد حمایت نظام حقوقی اسلام است. قتل عمدی انسان، تعرضی شدید به این حق محسوب می‌شود و شارع مقدس با تشریع قصاص، درصدد حمایت از جان انسان‌ها، برقراری عدالت و جلوگیری از گسترش جنایت در جامعه بوده است. آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ» (بقره، 179) به روشنی بر فلسفه حیات‌بخش قصاص تأکید می‌کند.

با وجود این، در نظام کیفری اسلام، اجرای قصاص در تمام موارد قتل عمد بدون استثنا نیست و شرایط و موانع خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. یکی از مهم‌ترین این موارد، قتل فرزند توسط پدر یا مادر است؛ موضوعی که از دیرباز در آثار فقهی مذاهب اسلامی مورد بحث قرار گرفته و برداشت‌های متفاوتی درباره آن شکل گرفته است.

پرسش اساسی این است که چرا در فقه مشهور امامیه، پدر در برابر قتل عمدی فرزند قصاص نمی‌شود، اما مادر از چنین امتیازی برخوردار نیست؟ آیا این تفاوت، مبتنی بر تفاوت ماهوی رابطه پدر و مادر با فرزند است یا نتیجه برداشت خاص از ادله روایی و قلمرو استثنای شرعی است؟ آیا امکان ارائه استنباطی متفاوت، به‌ویژه با توجه به دیدگاه فقهای معاصر، وجود دارد؟

از سوی دیگر، آیا عدم قصاص والدین، حکمی مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی است؟ آیا می‌توان این حکم را صرفاً با استناد به رابطه نسبی و عاطفی والدین با فرزند توجیه کرد یا باید آن را در چارچوب ادله خاص و مبانی سیاست جنایی اسلام مورد بررسی قرار داد؟

پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم بررسی سه محور اساسی است: نخست، تبیین دیدگاه‌های مذاهب اسلامی؛ دوم، بررسی مبانی و حکمت‌های احتمالی عدم قصاص پدر؛ و سوم، ارزیابی ظرفیت اجتهاد و قانون‌گذاری در بازنگری و اصلاح مقررات موجود.

بخش نخست: حکم قتل فرزند توسط پدر و مادر در فقه مذاهب اسلامی

1. دیدگاه فقه شیعه امامیه

در فقه مشهور امامیه، پدر در برابر قتل عمدی فرزند خود قصاص نمی‌شود. این حکم در منابع فقهی با استناد به روایات خاصی از معصومان (ع) مورد پذیرش قرار گرفته است. یکی از مشهورترین مستندات این حکم، روایت «لَا یُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ» است؛ به این معنا که پدر به سبب قتل فرزند قصاص نمی‌شود.

فقهای امامیه در تبیین این حکم، علاوه بر روایات، به شهرت فقهی و در برخی تقریرات به اجماع نیز استناد کرده‌اند. بر اساس دیدگاه مشهور، این استثنا به پدر و اجداد پدری اختصاص دارد و نمی‌توان بدون دلیل معتبر آن را به سایر خویشاوندان تسری داد.

بااین‌حال، درباره مادر وضعیت متفاوتی وجود دارد. نظر مشهور فقهای امامیه آن است که مادر در صورت قتل عمدی فرزند، مشمول استثنای عدم قصاص نیست و با تحقق شرایط قصاص، مجازات قصاص درباره او قابل اعمال است.

مبنای این تفکیک آن است که ادله روایی عدم قصاص، به نظر مشهور، ناظر بر پدر و اجداد پدری است و نمی‌توان صرف اشتراک پدر و مادر در عنوان والدین را برای توسعه حکم استثنایی کافی دانست. به بیان دیگر، در این برداشت فقهی، استثنا باید در همان محدوده‌ای اعمال شود که دلیل خاص بر آن دلالت دارد و اصل عمومی قصاص نسبت به سایر اشخاص همچنان برقرار است.

بااین‌حال، این دیدگاه تنها نظر موجود در فقه امامیه نیست. ابن‌جنید اسکافی، از فقهای متقدم امامیه، از جمله کسانی است که عدم قصاص مادر را نیز پذیرفته است.

اهمیت این نظر در آن است که نشان می‌دهد حتی در میان فقهای امامیه نیز قلمرو استثنای قصاص والدین، موضوع اختلاف اجتهادی بوده است.

در دوران معاصر نیز آیت‌الله یوسف صانعی از عدم قصاص مادر، همانند پدر، دفاع کرده است. استدلال ایشان بر چند محور استوار است:

نخست، الغای خصوصیت از عنوان والد؛ به این معنا که عرف در تشخیص رابطه والدیت، صرفاً بر عنوان پدر بودن تکیه نمی‌کند، بلکه نقش پدر و مادر در پیدایش و تولد فرزند را مورد توجه قرار می‌دهد.

دوم، تنقیح مناط و توجه به این نکته که اگر علت عدم قصاص، رابطه ویژه والد و فرزند و شفقت طبیعی والدین باشد، این ویژگی در مادر نیز وجود دارد و حتی می‌تواند از حیث عاطفی قوی‌تر باشد.

سوم، توجه به حقوق و جایگاه عاطفی مادر و ضرورت احتیاط در دماء.

چهارم، توجه به دیدگاه‌های فقهی مذاهب اهل سنت و اینکه در بخش مهمی از فقه اهل سنت، مادر نیز همانند پدر از استثنای عدم قصاص برخوردار است.

آیت‌الله صانعی در پاسخ فقهی خود تصریح می‌کند که عرف، خصوصیت پدر بودن را موضوعیت نمی‌دهد، بلکه معیار را نقش والدین در پیدایش فرزند می‌داند. از این منظر، ادله عمومی قصاص با توجه به مجموعه این قرائن و ظنون، قابلیت تخصیص یا انصراف دارند.

نکته مهم در این دیدگاه آن است که در برخی تقریرات فقهی ایشان، میان قتل ناشی از وضعیت خاص رابطه والد و فرزند و قتل با انگیزه‌های شخصی و مجرمانه، مانند دشمنی، طمع در مال و مقام یا پنهان کردن خیانت، تفکیک شده است. در فرض اخیر، اصل کلی قصاص نسبت به پدر و مادر قابل اعمال دانسته شده است.

بنابراین، در فقه امامیه باید میان سه موضوع تفکیک کرد:

1. عدم قصاص پدر به‌عنوان نظر مشهور.

2. قصاص مادر به‌عنوان نظر مشهور.

3. عدم قصاص مادر به‌عنوان دیدگاه اجتهادی مخالف که در میان برخی فقهای متقدم و معاصر مطرح شده است.

این تفکیک نشان می‌دهد که موضوع، برخلاف تصور اولیه، از ظرفیت اجتهادی قابل توجهی برخوردار است.

2. دیدگاه مذاهب اهل سنت

بررسی فقه اهل سنت نشان می‌دهد که درباره قصاص پدر و مادر در برابر قتل فرزند، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. این اختلاف، عمدتاً به تفسیر روایت «لا یقتل الوالد بولده»، قلمرو عنوان والد و نسبت میان ادله خاص و عمومات قصاص بازمی‌گردد.

الف) دیدگاه حنفیه

فقهای حنفی معتقدند پدر در برابر قتل فرزند قصاص نمی‌شود. این حکم در اصل، مادر و سایر اجداد و جدات را نیز دربرمی‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین مبانی این دیدگاه، روایت «لا یقتل الوالد بولده» است. حنفیه با توجه به مفهوم والدیت و جایگاه ویژه رابطه نسبی، معتقدند این استثنا به پدر محدود نیست و مادر نیز در قلمرو آن قرار می‌گیرد.

در تحلیل این دیدگاه، رابطه والد و فرزند موجب پیدایش نوعی شبهه در اجرای قصاص تلقی می‌شود؛ زیرا رابطه والدیت از روابط ویژه انسانی است و نمی‌توان آن را به‌سادگی با رابطه اشخاص بیگانه یکسان دانست.

بنابراین، در مذهب حنفی، اصل بر عدم قصاص والدین در برابر قتل فرزند است؛ هرچند این امر به معنای نفی سایر مسئولیت‌های مالی و کیفری نیست.

ب) دیدگاه شافعیه

در مذهب شافعی نیز پدر در برابر قتل فرزند قصاص نمی‌شود و این حکم به مادر و اجداد و جدات نیز تسری داده شده است.

مستند اصلی این دیدگاه، روایت خاص عدم قصاص والد در برابر ولد است. فقهای شافعی با تکیه بر مفهوم والد، معتقدند مادر نیز در این رابطه از همان ویژگی حقوقی برخوردار است و نمی‌توان صرف تفاوت جنسیتی والدین را موجب تفاوت در حکم دانست.

در این دیدگاه، عنوان والد در معنای گسترده خود مورد توجه قرار گرفته و استثنای عدم قصاص، شامل هر دو والد می‌شود.

ج) دیدگاه حنابله

در مذهب حنبلی نیز دیدگاه مشهور آن است که والد در برابر قتل فرزند قصاص نمی‌شود و مادر نیز به پدر ملحق می‌شود.

ابن‌قدامه در کتاب «المغنی» به این موضوع پرداخته و بیان می‌کند که در نظر صحیح مذهب حنبلی، مادر همانند پدر از قصاص در برابر قتل فرزند معاف است. استدلال اصلی این دیدگاه، صدق عنوان والد بر مادر و وحدت حکم هر دو در رابطه نسبی است.

بااین‌حال، در منابع حنبلی، روایتی مخالف از امام احمد نیز نقل شده است که بر اساس آن، مادر در برابر قتل فرزند قصاص می‌شود. این روایت در برابر قول مشهور قرار دارد و نشان‌دهنده وجود اختلاف در نقل و استنباط درون‌مذهبی است.

بنابراین، نسبت دادن یک حکم کاملاً یکسان و بدون اختلاف به تمام فقهای حنبلی، دقیق نیست؛ هرچند قول مشهور و معتمد این مذهب، عدم قصاص مادر است.

د) دیدگاه مالکیه

مذهب مالکی از حیث شرایط اجرای قصاص، تفصیل قابل توجهی دارد.

در این مذهب، اصل بر آن است که پدر در برابر قتل فرزند قصاص نمی‌شود؛ اما اگر کیفیت ارتکاب به‌گونه‌ای باشد که قصد قطعی و آشکار سلب حیات را نشان دهد و هیچ شبهه قابل اعتنایی در عمدی بودن قتل وجود نداشته باشد، امکان قصاص پدر پذیرفته شده است.

برای مثال، اگر پدر فرزند خود را بخواباند و به‌صورت عمدی و آگاهانه سر ببرد، این رفتار از نظر فقهای مالکی با وضعیتی که پدر فرزند را با ضربه‌ای به قتل می‌رساند و احتمال عدم قصد قتل یا شبهه در کیفیت رفتار وجود دارد، یکسان نیست.

در واقع، در این دیدگاه، کیفیت ارتکاب و احراز قصد واقعی قتل، نقش تعیین‌کننده دارد.

این تفصیل در منابعی مانند «المغنی» ابن‌قدامه و «الاستذکار» ابن‌عبدالبر نیز در گزارش اختلاف میان فقها منعکس شده است.

همچنین باید توجه داشت که در برخی گزارش‌های فقه مقارن، دیدگاه مالکیه در کنار دیدگاه جمهور درباره عدم قصاص والد ذکر شده است؛ این گزارش ناظر بر اصل حکم و مواردی است که شرایط خاص قتل عمد محض احراز نشده است. بنابراین، تفصیل مربوط به قتل آشکار و بدون شبهه نباید نادیده گرفته شود.

هـ) دیدگاه ظاهریه و برخی فقهای دیگر

در کنار مذاهب چهارگانه، دیدگاه‌هایی نیز وجود دارد که بر اساس آنها، عمومات ادله قصاص شامل والد نیز می‌شود و صرف رابطه پدری یا مادری نمی‌تواند مانع اجرای قصاص باشد.

در این رویکرد، آیات قصاص و عمومات مربوط به مقابله با قتل عمد، مورد استناد قرار می‌گیرند و استثنای عدم قصاص به دلیل تردید در اعتبار، دلالت یا قلمرو روایت خاص، پذیرفته نمی‌شود یا بسیار محدود تفسیر می‌گردد.

ابن‌منذر نیز از جمله فقهایی است که قول به قصاص والد در برابر فرزند به او نسبت داده شده است.

این دیدگاه از حیث حمایت از حق حیات و جلوگیری از ایجاد مصونیت کیفری بر مبنای رابطه نسبی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

جمع‌بندی دیدگاه اهل سنت

در مجموع، می‌توان دیدگاه‌های اهل سنت را چنین صورت‌بندی کرد:

1. حنفیه: اصل بر عدم قصاص پدر و مادر در برابر قتل فرزند است.

2. شافعیه: اصل بر عدم قصاص پدر و مادر است.

3. حنابله: قول مشهور عدم قصاص پدر و مادر است، هرچند درباره مادر روایت مخالف نیز نقل شده است.

4. مالکیه: میان کیفیت‌های مختلف قتل تفکیک می‌کنند و در قتل عمدی محض و آشکار، امکان قصاص پدر را می‌پذیرند.

5. ظاهریه و برخی فقهای دیگر: بر اساس عمومات ادله قصاص، قول به امکان قصاص والد در قتل عمدی فرزند را مطرح کرده‌اند.

بنابراین، عدم قصاص والدین را نمی‌توان حکمی مورد اتفاق تمام فقهای اسلامی دانست. اختلاف در تفسیر ادله، مفهوم والد و شرایط تحقق قتل عمد، موجب شکل‌گیری دیدگاه‌های متفاوت شده است.

بخش دوم: مبانی و حکمت‌های عدم قصاص پدر در برابر قتل فرزند

عدم قصاص پدر در برابر قتل فرزند، از منظر فقهی مبتنی بر ادله خاص است؛ اما برای تبیین فلسفه و حکمت احتمالی این حکم، می‌توان به مجموعه‌ای از مبانی اجتماعی، حقوقی و اخلاقی توجه کرد.

در این زمینه، باید میان علت منصوص حکم و حکمت‌های احتمالی آن تفاوت قائل شد. وجود روایت خاص، مستند فقهی حکم است؛ اما تحلیل‌های زیر، تبیین‌هایی برای فهم فلسفه احتمالی آن محسوب می‌شوند و نباید بدون دلیل به‌عنوان علت قطعی تشریع معرفی شوند.

1. جایگاه ویژه رابطه ابوت و ساختار خانواده

رابطه پدر و فرزند، صرفاً یک رابطه زیستی نیست؛ بلکه از بنیادی‌ترین روابط نسبی و خانوادگی در نظام حقوقی اسلام محسوب می‌شود.

در برخی تبیین‌های فقهی، پدر به اعتبار نقش خود در پیدایش فرزند و جایگاه ویژه رابطه ابوت، از سایر اشخاص متمایز شده است.

این تحلیل بر آن است که شارع در تنظیم روابط حقوقی و کیفری، می‌تواند برای برخی روابط خاص انسانی آثار متفاوتی در نظر بگیرد. از این منظر، عدم قصاص پدر را باید در چارچوب ساختار ویژه رابطه ابوت و نه به‌عنوان نفی ارزش جان فرزند تحلیل کرد.

2. ملاحظات اجتماعی و جلوگیری از گسترش آسیب‌های خانوادگی

قصاص، هرچند نهادی برای اجرای عدالت و حمایت از حق حیات است، ممکن است در برخی شرایط پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.

اجرای مجازات سالب حیات پدر می‌تواند افزون بر فقدان فرزند، موجب محرومیت سایر فرزندان از سرپرست، آسیب به همسر، تشدید مشکلات اقتصادی و در مواردی گسترش اختلافات خانوادگی و انتقام‌جویی شود.

در برخی خانواده‌ها، اجرای قصاص پدر ممکن است موجب شود همسر و فرزندان باقی‌مانده با فقدان هم‌زمان دو عضو خانواده و آسیب‌های عمیق عاطفی و اجتماعی مواجه شوند.

این ملاحظه را می‌توان یکی از حکمت‌های احتمالی توجه به استثنای عدم قصاص دانست؛ هرچند اثبات اینکه چنین پیامدهایی در همه موارد وجود دارند یا علت قطعی تشریع بوده‌اند، دلیل مستقل می‌طلبد.

3. رابطه ابوت و سببیت در پیدایش فرزند

از دیگر توجیهات مطرح‌شده، این است که پدر از اسباب پیدایش فرزند محسوب می‌شود و رابطه او با فرزند از حیث ایجاد و استمرار نسب، جایگاهی ویژه دارد.

در برخی متون فقهی اهل سنت، این مضمون با این استدلال بیان شده است که پدر سبب وجود فرزند است و شایسته نیست فرزند به سبب وجود خود، سبب از بین رفتن پدر شود.

این استدلال را باید در حد یک تبیین حکمی ارزیابی کرد، نه یک قاعده مستقل حقوقی؛ زیرا سببیت در پیدایش فرزند به‌تنهایی نمی‌تواند مجوز تعرض به حق حیات او باشد.

4. نقش عواطف طبیعی در بازدارندگی

یکی از حکمت‌های احتمالی عدم قصاص والد، توجه به پیوند عاطفی و محبت طبیعی میان والدین و فرزندان است.

در وضعیت متعارف، رابطه پدرانه بر حمایت، مراقبت و خیرخواهی استوار است و همین پیوند عاطفی می‌تواند عاملی بازدارنده در برابر ارتکاب جنایت باشد.

برخی فقها نیز در توجیه عدم قصاص والد، به وفور شفقت و محبت والد نسبت به فرزند اشاره کرده‌اند.

بااین‌حال، این استدلال مطلق نیست؛ زیرا وقوع قتل عمدی فرزند توسط پدر نشان می‌دهد که در برخی موارد، انگیزه‌های مجرمانه، تعارضات خانوادگی، طمع یا سایر عوامل بر پیوند عاطفی غلبه می‌کنند. بنابراین، محبت طبیعی را نمی‌توان در تمام موارد جایگزین ضمانت‌اجرای کیفری دانست.

5. تفکیک میان قصاص و سایر مسئولیت‌های کیفری

یکی از مهم‌ترین نکات در تحلیل این حکم، تفکیک میان عدم قصاص و فقدان مسئولیت کیفری است.

عدم قصاص پدر به معنای جواز قتل فرزند، نفی قبح اخلاقی رفتار یا سقوط تمام ضمانت‌اجراهای قانونی نیست. در نظام حقوقی ایران، پرداخت دیه و اعمال مجازات تعزیری، با رعایت شرایط مقرر در قانون، همچنان قابل طرح است.

از این منظر، استثنای عدم قصاص به معنای حذف کامل پاسخ کیفری نیست، بلکه ناظر بر عدم اعمال یکی از انواع مجازات، یعنی قصاص است.

6. ماهیت حق قصاص و امکان گذشت

در نظام کیفری اسلام، قصاص در قتل عمد، حق اولیای دم است و امکان گذشت یا مصالحه در آن پیش‌بینی شده است.

آیه 178 سوره بقره، با عبارت «فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ»، به امکان عفو و مصالحه اشاره می‌کند.

این مبنا نشان می‌دهد که فلسفه قصاص در اسلام صرفاً انتقام‌گیری نیست و در کنار عدالت کیفری، گذشت و اصلاح روابط انسانی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

البته عدم قصاص پدر را نباید ناشی از عفو فرضی یا خودکار اولیای دم دانست؛ زیرا این دو موضوع از نظر مبنای حقوقی متفاوت‌اند. عدم قصاص پدر در فقه مشهور، مبتنی بر دلیل خاص است، درحالی‌که عفو، تصمیم صاحب حق قصاص محسوب می‌شود.

7. عدم ارتباط حکم با جنسیت فرزند

استثنای عدم قصاص پدر، در فقه مشهور، به جنسیت فرزند ارتباطی ندارد. بنابراین، در این حکم میان قتل فرزند دختر و پسر تفاوتی وجود ندارد.

ملاک استثنا، رابطه پدر و فرزندی است، نه جنسیت مقتول.

بااین‌حال، تفاوت حکم پدر و مادر در فقه مشهور امامیه همچنان پرسشی مهم است؛ زیرا اگر مبنای عدم قصاص، حرمت و جایگاه ویژه رابطه والدیت باشد، باید روشن شود که چرا این مبنا درباره مادر نیز پذیرفته نشده است.

این پرسش، زمینه مهمی برای بازنگری اجتهادی در قلمرو حکم محسوب می‌شود.

بخش سوم: انعکاس احکام فقه جزایی در قانون مجازات اسلامی و ظرفیت تحول اجتهادی

1. انعکاس دیدگاه مشهور فقه امامیه در قانون مجازات اسلامی

قانون‌گذار ایران در تدوین قانون مجازات اسلامی، در برخی موضوعات از دیدگاه مشهور فقه امامیه پیروی کرده است.

یکی از نمونه‌های روشن آن، ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که مقرر می‌کند:

«قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد و مجنیٌ‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.»

بر اساس این ماده، پدر و اجداد پدری از قصاص در برابر قتل فرزند یا نواده مستثنا شده‌اند.

در مقابل، مادر در شمار اشخاص مستثنا قرار نگرفته است. بنابراین، مطابق قانون فعلی ایران، مادر در صورت ارتکاب قتل عمدی فرزند و تحقق سایر شرایط قصاص، قابل قصاص خواهد بود.

این مقرره، بازتاب دیدگاه مشهور امامیه درباره اختصاص استثنای عدم قصاص به پدر و اجداد پدری است.

2. عدم قصاص به معنای فقدان مجازات نیست

قانون‌گذار در کنار استثنای قصاص، مسئولیت‌های دیگری نیز برای مرتکب قتل عمدی در نظر گرفته است.

ماده 612 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می‌کند که هرگاه مرتکب قتل عمد، به هر علت قصاص نشود، در صورت تحقق شرایط مقرر در آن ماده، از جمله اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، به حبس سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

همچنین حسب مورد، پرداخت دیه نیز مطرح است.

بنابراین، عدم قصاص پدر را نباید به معنای برخورداری از مصونیت کیفری مطلق دانست. این حکم صرفاً مانع اجرای قصاص است و سایر آثار قانونی قتل عمد، با رعایت شرایط مربوط، همچنان قابل اعمال خواهند بود.

3. امکان تحول اجتهادی و بازنگری در برداشت‌های فقهی

یکی از ویژگی‌های مهم فقه شیعه، استمرار اجتهاد و امکان بررسی مجدد ادله شرعی است.

فقه شیعه را نمی‌توان مجموعه‌ای بسته و غیرقابل تحول از برداشت‌های تاریخی دانست.

وجود اختلاف میان فقهای متقدم و معاصر، خود نشان‌دهنده آن است که در بسیاری از مسائل، امکان ارائه برداشت‌های متفاوت از ادله وجود دارد.

در مسئله عدم قصاص مادر نیز این ظرفیت به‌روشنی مشاهده می‌شود.

از یک سو، مشهور فقهای امامیه با تکیه بر اختصاص ادله روایی به پدر، مادر را مشمول استثنا نمی‌دانند. از سوی دیگر، فقهایی مانند ابن‌جنید و آیت‌الله صانعی با استدلال به الغای خصوصیت، تنقیح مناط و ملاحظات مربوط به حقوق و جایگاه والدین، دیدگاه متفاوتی ارائه کرده‌اند.

این اختلاف نشان می‌دهد که موضوع، قابلیت بررسی مجدد در چارچوب اجتهاد فقهی را دارد.

4. جایگاه فتوای آیت‌الله صانعی در بازخوانی حکم

فتوای آیت‌الله صانعی درباره قتل فرزند توسط پدر یا مادر، از نمونه‌های قابل توجه اجتهاد معاصر در این زمینه است.

ایشان با توجه به مفهوم عام والد، رابطه ولادت، سببیت در پیدایش فرزند، جایگاه عاطفی مادر و احتیاط در دماء، عدم قصاص مادر را نیز قابل دفاع می‌دانند.

در استدلال ایشان، عرف خصوصیت پدر بودن را موضوعیت نمی‌دهد، بلکه نقش هر دو والد در پیدایش فرزند را ملاک می‌داند. همچنین با توجه به جایگاه عاطفی مادر و ضرورت احتیاط در دماء، شمول ادله عدم قصاص نسبت به مادر قابل بررسی دانسته شده است.

در برخی پاسخ‌های فقهی منتشرشده از ایشان، قتل ناشی از اغراض شخصی، مانند دشمنی، طمع در مال و مقام یا پنهان کردن خیانت، از مواردی دانسته شده که اصل کلی قصاص در مورد پدر و مادر قابل اعمال است.

اهمیت این نظریه در آن است که نشان می‌دهد حتی در مسئله‌ای که نظر مشهور فقهی نسبتاً تثبیت‌شده‌ای دارد، امکان بازخوانی ادله و ارائه استنباط متفاوت وجود دارد.

البته باید تأکید کرد که فتوای یک فقیه، به‌خودی‌خود موجب تغییر قانون لازم‌الاجرا نمی‌شود. تبدیل یک دیدگاه اجتهادی به مقرره قانونی، مستلزم طی فرایندهای قانون‌گذاری و بررسی مبانی شرعی و حقوقی است.

5. ضرورت توجه به عدالت کیفری و سیاست جنایی

در بازنگری مقررات کیفری، علاوه بر مبانی فقهی، باید به اهداف سیاست جنایی نیز توجه کرد.

حمایت از حق حیات کودک، پیشگیری از خشونت خانگی، جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت والدین و تأمین امنیت اعضای خانواده، از مصالح مهمی هستند که در ارزیابی مقررات مربوط به قتل فرزند باید مورد توجه قرار گیرند.

در مقابل، ملاحظات مربوط به ساختار خانواده، آثار اجتماعی اجرای قصاص و ضرورت تناسب میان جرم و مجازات نیز قابل بررسی‌اند.

از این رو، نه می‌توان صرفاً با استناد به مصلحت اجتماعی، ادله خاص فقهی را کنار گذاشت و نه می‌توان ظرفیت اجتهاد را در برابر برداشت مشهور مسدود دانست.

راه صحیح، بررسی دقیق ادله، تشخیص قلمرو نصوص، توجه به اختلاف دیدگاه‌های معتبر و ارزیابی امکان انتخاب یک مبنای فقهی متناسب با نیازهای نظام حقوقی معاصر است.

نتیجه‌گیری

بررسی تطبیقی فقه امامیه و مذاهب اهل سنت نشان می‌دهد که مسئله قصاص پدر و مادر در برابر قتل فرزند، از موضوعات اختلافی فقه جزایی اسلام است.

در فقه مشهور امامیه، پدر در برابر قتل عمدی فرزند قصاص نمی‌شود، اما مادر مشمول این استثنا نیست. در مقابل، برخی فقهای امامیه، از جمله ابن‌جنید اسکافی و آیت‌الله صانعی، با استدلال‌های متفاوت، عدم قصاص مادر را نیز قابل پذیرش دانسته‌اند.

در مذاهب اهل سنت نیز جمهور حنفیه، شافعیه و حنابله، عدم قصاص والدین را پذیرفته‌اند؛ هرچند در مذهب حنبلی روایت مخالفی درباره مادر وجود دارد. در مذهب مالکی نیز میان کیفیت‌های مختلف قتل تفکیک شده و در قتل عمدی محض و آشکار، امکان قصاص والد مطرح است. افزون بر این، دیدگاه‌هایی در فقه ظاهری و نزد برخی فقهای دیگر نیز بر امکان قصاص والد در قتل عمدی فرزند استوار است.

از نظر حقوق ایران، ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیدگاه مشهور امامیه را در مورد عدم قصاص پدر و اجداد پدری منعکس کرده و مادر را از این استثنا خارج دانسته است. بااین‌حال، وجود دیدگاه‌های اجتهادی متفاوت نشان می‌دهد که این موضوع از ظرفیت پژوهش و بازنگری فقهی برخوردار است.

نکته اساسی آن است که مشهور بودن یک دیدگاه فقهی، لزوماً به معنای انحصاری بودن آن یا بسته شدن باب اجتهاد در برابر سایر برداشت‌های معتبر نیست. در فقه شیعه، اجتهاد مستمر امکان بررسی مجدد ادله، تنقیح مناط، الغای خصوصیت و ارزیابی مصالح و مقتضیات جدید را فراهم می‌کند.

از این منظر، موضوع عدم قصاص پدر و مادر در قتل فرزند می‌تواند نمونه‌ای روشن از پویایی فقه جزایی اسلام باشد؛ فقهی که ضمن حفظ اصول و مبانی شرعی، ظرفیت بازاندیشی در فهم ادله و ارائه راهکارهای متناسب با تحولات اجتماعی و حقوقی را داراست.

در نهایت، دفاع از یک حکم فقهی نباید به معنای نفی امکان نقد و اجتهاد درباره آن باشد.


همان‌گونه که پذیرش نظر مشهور، مانع بررسی دیدگاه‌های مخالف نیست، وجود یک فتوای معاصر نیز به‌تنهایی موجب تغییر قانون نخواهد شد. آنچه اهمیت دارد، استمرار پژوهش علمی، استدلال فقهی و استفاده از ظرفیت اجتهاد برای دستیابی به راهکارهایی است که میان اعتبار شرعی، عدالت کیفری و حمایت از حق حیات انسان تعادل برقرار کنند.

⸻

منابع و مستندات اصلی

الف) منابع قرآنی و روایی

1. قرآن کریم، سوره بقره، آیات 178 و 179.

2. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ابواب قصاص النفس، باب مربوط به عدم قصاص والد در برابر ولد.

3. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، کتاب الدیات، ابواب مربوط به قصاص.

ب) منابع فقه امامیه

4. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد 42، مباحث شرایط قصاص.

5. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام، کتاب القصاص.

6. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، کتاب القصاص.

7. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، جلد 9، مسئله 129، بحث قصاص مادر در قتل فرزند.

8. صانعی، یوسف، استفتائات قضایی، جلد اول، بخش کلیات قضا و جزائیات، مبحث «قتل فرزند توسط پدر یا مادر».

9. صانعی، یوسف، مجمع المسائل، جلد سوم، صفحات 321 و 322، مباحث قصاص والدین.

ج) منابع فقه اهل سنت

10. ابن‌قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، کتاب الجنایات، مبحث قصاص والد در برابر ولد.

11. کاسانی، علاءالدین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کتاب الجنایات، مباحث قصاص.

12. سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، کتاب الجنایات.

13. ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، کتاب العقول، بحث قتل فرزند توسط پدر.

14. زحیلی، وهبه، الفقه الإسلامی وأدلته، مباحث قصاص و شرایط آن.

15. وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، مباحث «قتل الولد بوالدیه» و «قتل الوالد ولده».

16. قاضی عبدالوهاب، عیون المسائل، مباحث قصاص والد در برابر ولد.

د) مقالات و پژوهش‌های علمی

17. ذوالفقارطلب، مصطفی و جمالی، محمد، «قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدی فرزند از دیدگاه مذاهب اسلامی»، فصلنامه فقه مقارن، شماره 2، 1392.

18. حائری، محمدحسن و مرادی گلستانی، مرتضی، «پژوهشی فقهی در مسئله قصاص مادر در قتل فرزند»، فصلنامه فقه و اصول، دوره 44، شماره 2، صفحات 89 تا 104، 1391.

19. امین، سیدعلیرضا و نعیمی، اشکان، «تأملی بر پذیرش یا عدم پذیرش قصاص مادر در قتل فرزند در سایه آموزه‌های فقهی»، فقه و حقوق خانواده، دوره 27، شماره 76، 1401.

20. حسن‌زاده خباز، سیده نگین؛ ساداتی، سیدمحمدجواد؛ و جوان‌جعفری، عبدالرضا، «نگرش جنسیتی به قصاص مادر در برابر قتل فرزند از منظر هرمنوتیک فلسفی»، مطالعات حقوقی، دوره 13، شماره 1، 1400.

هـ) قوانین موضوعه

21. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 301.

22. قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات)، مصوب 1375، ماده 612.