در حال
جستجو...
اقرار رئیس جمهور آمریکا در تجاوز به خاک ایران سندی حقوقی است که ارزش اثباتی بی‌چون و چرا دارد
- اقرار و ارزش اثباتی آن
- مسئولیت کیفری رئیس‌جمهور ایالات متحده
- نقش اقرار در مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا
- ارزش اثباتی اقرار در رویه قضایی بین‌المللی
- مسیرهای حقوقی پیش‌روی ایران
- نتیجه‌گیری و پیامدها
اقرار و ارزش اثباتی آن
اقرار رسمیِ رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به مشارکت مستقیم، آگاهانه و عامدانه در عملیات نظامی علیه ایران، بیش از آن که صرفاً یک موضع سیاسی باشد، یک مدرک حقوقی با ارزش اثباتی بسیار بالا است. در نظام حقوق بین‌الملل، چنین اظهاراتی که از عالی‌ترین مقام اجرایی یک دولت صادر می‌شود، معمولاً به‌عنوان بیانیه‌ای علیه منافع دولت متبوع تلقی شده و قابلیت انتساب عمل به دولت را بدون نیاز به اثبات مضاعف فراهم می‌آورد.
مسئولیت کیفری رئیس‌جمهور آمریکا
از منظر حقوق کیفری بین‌المللی، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نفوذ معیار «رهبری و هدایت» را برای انتساب جنایت تجاوز به شخص می‌پذیرد. اقرار مستقیم رئیس‌جمهور، به‌ویژه زمانی که نشان‌دهنده کنترل یا هدایت عملیات نظامی است، می‌تواند هم عنصر مادی (actus reus) و هم عنصر روانی (mens rea) جنایت تجاوز را محقق سازد. اگرچه ایالات متحده عضو اساسنامه رم نیست، اما گزینه‌های متنوعی از جمله صلاحیت‌های قضایی ملی، ارجاع موضوع به شورای امنیت و اصول صلاحیت جهانی می‌تواند زمینه‌های پیگیری کیفری یا انکشافی را فراهم آورد.
ابعادِ حقوقی و تقنینی اقرار
بر اساس پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها (ILC 2001) و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، اقرار مقام عالی‌رتبه انتساب عمل را قطعی کرده و دولت را به توقف فوری، جبران کامل خسارات مادی و معنوی و اقدامات ترمیمی موظف می‌سازد. همچنین نقض قواعد آمره، تعهد همه دولت‌ها به عدم شناسایی و همکاری جهت تداوم تخلف را فعال می‌کند.
نقش اقرار در مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا
اقرار رسمیِ رئیس‌جمهور به‌عنوان یک عمل حقوقی، عنصر انتساب را برقرار و نقض تعهد بین‌المللی را محرز می‌سازد. پیامدهای این مسئولیت شامل پاسخگویی در برابر تلفات انسانی، خسارات زیربنایی، تعرض به حاکمیت ملی و هزینه‌های بازسازی است. به‌علاوه، چنین اقراری می‌تواند زمینه‌های حقوقی برای اتخاذ اقدامات مقابله‌ای، محکومیت بین‌المللی و مطالبه جبران را تقویت کند.
ارزش اثباتی اقرار در رویه قضایی بین‌المللی
رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌هایی مانند نیکاراگوئه علیه آمریکا و شکایات مربوط به آزمایش‌های هسته‌ای، نشان داده است که اظهارات رسمی مقامات عالی‌رتبه می‌تواند به‌عنوان دلیل قطعی پذیرفته شود. از این منظر، اقرار کنونی نیز واجد ارزش اثباتی مستقل و قابل اتکا است و می‌تواند بار اثباتی نهادهای قضایی و سیاسی بین‌المللی را تا حد زیادی کاهش دهد.
مسیرهای حقوقی پیش‌روی ایران
با توجه به صراحت اقرار، ایران می‌تواند به‌طور هم‌زمان مسیرهای مختلف حقوقی و دیپلماتیک را دنبال کند، از جمله:
- اقامه دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری بر مبنای نقض قواعد منع توسل به زور و مطالبه جبران خسارات؛
- تعقیب کیفری مقام مسئول بر مبنای معیار رهبری و هدایت، در دادگاه‌های داخلی یا از طریق صلاحیت‌های بین‌المللی/جهانی؛
- طرح موضوع در شورای امنیت به‌عنوان نقض آشکار صلح بین‌المللی و درخواست اقدامات الزام‌آور؛
- استفاده از صلاحیت جهانی در محاکم سایر کشورها برای پیگیری جرایم بین‌المللی مرتبط؛
- تکمیل و مستندسازی شواهد و اسناد در دادگاه‌های داخلی به‌منظور تقویت پرونده‌های بین‌المللی و ادعاهای جبران.
نتیجه‌گیری و پیامدها
اقرار آشکار رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به مشارکت در عملیات نظامی علیه ایران، به‌مثابه یک سند رسمی و با بالاترین ارزش اثباتی، مسئولیت دولت آمریکا را در چارچوب حقوق بین‌الملل تثبیت می‌کند. این وضعیت درهای پیگیری حقوقی، کیفری و بین‌المللی را برای ایران در سطوح مختلف باز می‌سازد و می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ای عطف در اثبات حقانیت ایران در مجامع بین‌المللی ثبت شود. دستور دستگاه قضایی برای ساماندهی و پیگیری ابعاد حقوقی نیز مطابق اصول بین‌المللی است و می‌تواند روندهای اجرایی و قضایی لازم را تسهیل کند.
ایران حق دارد تمامی خسارات جانی، اقتصادی، زیربنایی، محیط‌زیستی، معنوی و حیثیتی و هزینه‌های بازسازی و بازتوانی نظامی و امنیتی را مطابق قواعد مسئولیت دولت‌ها مطالبه نماید. روند پیگیری باید هم‌زمان حقوقی، دیپلماتیک و مستندمحور باشد تا اثرگذاری حقوقی و سیاسی حداکثری حاصل شود.
انتهای پیام
توئیتر
فیس بوک
لینکدین