1. وضعیت حقوقی قبل از حضور در دادسرا
2. چگونگی تعیین عنوان مجرمانه
3. نقش شاکی و پلیس و خطر برچسب‌زنی
4. وظایف حرفه‌ای پلیس و محدودیت‌ها
5. نتیجه‌گیری و پیامدهای حقوقی

وضعیت حقوقی قبل از حضور در دادسرا

قاعده این است که وقتی شخصی مظنون به ارتکاب جرم است، تا پیش از حضور رسمی نزد مقامات دادسرا، نمی‌توان به او عنوان متهم را نسبت داد یا او را با عناوینی چون «قاتل» یا «سارق» برچسب‌گذاری نمود. ممکن است فرد توسط شاکی یا سایر مراجع انتظامی مورد پیگرد، دستگیری یا بازداشت قرار گیرد، اما تعیین نهایی عنوان اتهامی و تبدیل «مظنون» به «متهم» مستلزم اقدامات رسمی دادسرا و سپس دادگاه است.

چگونگی تعیین عنوان مجرمانه

هر جرم دارای سه عنصر یا رکن است: عنصر قانونی (قانونی بودن فعل)، عنصر مادی (رفتار قابل مشاهده) و عنصر معنوی یا روانی (قصد یا سوءنیت). تشخیص اینکه کدام عنوان مجرمانه منطبق بر رفتار منتسب است، در صلاحیت دادسرا و نهایتاً دادگاه کیفری است که این عناصر را با رفتار مرتکب تطبیق می‌دهد.

مطابق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر دادگاه تشخیص دهد عنوان درج‌شده در کیفرخواست نادرست است اما مجموع اعمال مرتکب روشن است، دادگاه موظف است عنوان جدید را تفهیم کند تا متهم فرصت دفاع مطابق مقررات داشته باشد و سپس رأی صادر شود. بنابراین، تشخیص عنوان درست مجرمانه وظیفه دادگاه رسیدگی‌کننده است، حتی اگر با کیفرخواست مطابقت نداشته باشد.

نقش شاکی و پلیس و خطر برچسب‌زنی

متأسفانه مشاهده می‌شود که شاکی یا حتی مأموران پلیس، پیش از رسیدگی رسمی، به افراد برچسب‌های مجرمانه می‌زنند. این امر معمولاً یا ناشی از فقر اطلاعات حقوقی یا از برداشت‌های سطحی از اوضاع و احوال است. در مبانی حقوق کیفری ایران (که از مبانی شرعی و قانونی تأثیر پذیرفته است)، نسبت دادن عناوین مجرمانه بدون احراز عناصر جرم، فاقد مبنای قانونی است و ممکن است طی دادرسی مشخص شود که اصلاً فعل ارتکابی وصف کیفری نداشته یا جرم رخ نداده است.

حتی در صورتی که وصف مجرمانه محرز به‌نظر آید، ممکن است موانع مسئولیت کیفری (مانند فقدان قصد، اضطرار، یا امثال آن) وجود داشته باشد که مانع محکومیت گردد. نظریه‌های جامعه‌شناسی جرم نیز نشان می‌دهند که برچسب‌زنی می‌تواند فرد را به سمت انحراف بیشتر سوق دهد و تصویر اجتماعی او را دگرگون سازد.

وظایف حرفه‌ای پلیس و محدودیت‌ها

رفتار حرفه‌ای پلیس در مواجهه با حقوق شهروندان یکی از معیارهای مهم سنجش عملکرد است. پلیس باید تحت نظارت دادستان و مطابق قانون عمل کند و ضمن تلاش برای استقرار امنیت و نظم عمومی، رعایت حقوق متهم، شاکی و بزه‌دیده و حقوق دفاعی آنان را در اولویت قرار دهد. الزاماً نیازی نیست که پیش از حضور مظنون در مراجع قضایی، به او عنوان مجرمانه نسبت داده شود؛ کافی است رفتار منتسب به وی به‌صورت روشن و بی‌طرف گزارش شود.

نتیجه‌گیری و پیامدهای حقوقی

جمع‌بندی اینکه تا زمان رسیدگی رسمی، استفاده از اصطلاحات جنجالی و نسبت دادن عناوین کیفری می‌تواند هم حقوق فرد را تضییع کند و هم به سلامت روند دادرسی آسیب برساند. مرجع تشخیص عنوان مجرمانه دادسرا و دادگاه است و همه کنشگران کیفری باید مراقب باشند که با حفظ کرامت و حقوق افراد، از پیش‌قضاوت و برچسب‌زنی خودداری کنند. رعایت این اصول به افزایش اعتماد عمومی و تقویت کارآمدی نظام قضایی کمک شایانی می‌کند.