2) قاعده اصاله البرائه (اصل برائت)

اصل برائت که از قاعده «قبح عقاب بلا بیان» منشاء می‌گیرد، بیان می‌دارد که هرگاه در مورد یک حکم شرعی شک و تردید باشد و قرینه‌ای بر وجوب یا حرمت آن وجود نداشته باشد، اصل بر عدم تکلیف است. به عبارت دیگر، مکلف تا زمانی بری‌الذمه است که دلیلی قطعی بر وجود تکلیف علیه او اقامه گردد. این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی، به‌ویژه در مواجهه با شبهات حکمیه (شبهه در حکم شرعی) و شبهات موضوعیه (شبهه در مصداق خارجی حکم) کاربرد وسیعی دارد.

کاربردهای عملی

به‌عنوان مثال، اگر در مورد حلال یا حرام بودن یک غذای جدید که در زمان پیامبر(ص) وجود نداشته و نصی درباره آن نیست شک ایجاد شود و دلیل بر حرمت وجود نداشته باشد، طبق اصل برائت آن غذا را حلال می‌پنداریم. این قاعده علاوه بر رفع بار تکلیف از دوش مکلف، زمینه سهولت و یسر در شریعت را فراهم می‌آورد و از تحمیل مشقت‌های غیرضروری جلوگیری می‌کند.

حدود و ملاک‌ها

البته اصل برائت مشروط به فقدان هرگونه قرینه معتبر است؛ اگر بر اساس دلایل نقلی یا عقلی، احتمال قوی بر حرمت یا وجوب ظاهر شود، دیگر نمی‌توان به سادگی از اصل برائت استفاده نمود. بنابراین تحلیل ادله و تعیین درجهٔ یقین و ظن در استنباط حکم، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

از منظر فقهی و اصولی، این قاعده با اصولی مانند رفع الحرج و تسهیل در دین هم‌راستا است و در فقه معاصر برای تنظیم تعاملات نوظهور (مثلاً فناوری‌ها، غذاها و معاملات جدید) کاربرد فراوان یافته است.

3) قاعده اصاله الاشتغال (اصل اشتغال)

در مقابل اصل برائت، اصل اشتغال قرار دارد. این قاعده زمانی کاربرد پیدا می‌کند که مکلف نسبت به وجود تکلیفی یقین داشته باشد، اما در کیفیت انجام آن یا در سقوط آن دچار شک شود. در چنین حالتی، ذمهٔ مکلف تا حصول یقین به انجام کامل آن یا یقین به سقوط آن، مشغول باقی می‌ماند.

مثال‌های روشن

اگر کسی مطمئن باشد که نمازی را قضا دارد اما در تعداد آن شک کند (مثلاً نمی‌داند یک نماز قضا دارد یا دو نماز)، بنا بر اصل اشتغال باید به میزانِ اکبر احتیاط کند (در مثال، دو نماز را بجا آورد) تا یقین به برائت ذمه حاصل شود. نمونهٔ دیگر، کسی که نذر کرده و در انجام آن دچار تردید است باید مطابق اصل اشتغال عمل کند تا از ترک تکلیف ناشی از سهو یا فراموشی جلوگیری شود.

آثار فقهی و حقوقی

این قاعده موجب می‌شود که حقوق شارع حفظ شود و از سستی در ادای تکالیف جلوگیری شود. همچنین در حقوق کیفری و مدنی هنگامی که یقین به تحقق تکلیف یا حق وجود دارد، شک در جزئیات موجب رفع مسئولیت یا ساقط شدن حق نمی‌شود مگر آنکه دلیل قطعی بر خلاف آن اقامه شود.

تداخل دو قاعده و راهکار اجتهادی

گاهی میان دو قاعده تضاد ظاهری پدید می‌آید؛ برای مثال هنگامی که در مصداق، شک از نوعی است که میان اصل برائت و اصل اشتغال تعارض ایجاد می‌کند. در چنین مواردی، روش اجتهادی بر تحلیل مقدماتِ یقین و شک، تعیینِ تقدم و تاخر دلایل و بهره‌گیری از قواعد کمکی مانند ترجیح ادله و قواعد مخالفت‌زدایی مبتنی است. مباحثی مانند معیار احتمالِ اکبر و نظم ادله در فقه نقلی به عنوان ابزارهای حل تعارض استفاده می‌شوند.