در حال
جستجو...
تعیین وکیل مع الواسطه توسط وکیل دادگستری، مشمول محدودیت عددی تعداد وکلای مجاز میشود
- عنوان و خلاصه نظریه
- جزئیات نظریه و مشخصات پرونده
- متن استعلام
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی
- تحلیل حقوقی کوتاه
- نتیجهگیری و توصیه عملی
تعیین وکیل معالواسطه توسط وکیل دادگستری
جزئیات نظریه
شماره نظریه: 7/1403/1014
شماره پرونده: 1403-97-1014ع
تاریخ نظریه: 1404/09/29
متن استعلام
در فرضی که خواهان دارای دو وکیل دادگستری باشد و هریک از وکلا اختیار توکیل داشته باشند، یکی از وکلا به وکیل دادگستری دیگری وکالت اعطا میکند و وکیل معالواسطه (وکیل ثالث) به جای درج نام خواهان در قرارداد، نام خود را به عنوان موکل مینویسد؛ پرسش این است که آیا چنین وکالتی بهعنوان وکالت از شخص خواهان محسوب میشود و مشمول ممنوعیت اخذ بیش از دو وکیل مطابق ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود یا خیر؟ همچنین اگر وکیل ثالث صرفاً وکیلِ وکیلِ خواهان تلقی شود، آیا شیوه اعلام وکالت در پرونده صحیح است و نام موکل در ستون مربوطه چگونه باید درج شود؟
خلاصه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه خود با استناد به ماده 656 قانون مدنی تأکید کرده است که اقدامات وکیل به نیابت از موکل است و خود وکیل اصالت ندارد. بنابراین، اگر وکیل اول اختیار توکیل داشته باشد، وکیلِ معرفیشده توسط او (وکیل معالواسطه) در رابطه با خواهان عملاً وکیلِ خواهان محسوب میشود؛ بدینمعنا که رابطه وکالتی بین خواهان و وکیل معالواسطه برقرار میگردد.
تحلیل حقوقی مختصر
- مبنای نظریه، مفهوم نمایندگی در حقوق مدنی و قاعدهای است که اعمال وکیل را متوجه موکل میداند؛ بنابراین در صورتی که وکیلِ اولیه اختیار توکیل داشته باشد، توکیلِ او منجر به ایجاد رابطه مستقیم حقوقی بین موکل (خواهان) و وکیل معالواسطه میشود.
- با توجه به این جایگاه حقوقی، وکیل معالواسطه از حیث شمارش وکیلِ معرفیشده توسط خواهان مشمول محدودیتهای عددی است که در ماده 31 پیشبینی شده است. به عبارت دیگر اگر قانون مقرر کرده باشد که خواهان بیش از دو وکیل حق معرفی ندارد، وکیل معالواسطه نیز جزو همان شمار محسوب میشود.
- نظریه یادشده تصریح میکند که استثناهایی مانند مورد مندرج در ماده 44 قانون آیین دادرسی (دعوت همزمان و شرکت در جلسههای متعدد) قابل استناد است؛ یعنی معرفی وکیل معالواسطه صرفاً ممکن است برای شرکت در همان جلسه بهصورت مقطعی و برای رفع مانع حضور وکیل اصلی پذیرفته شود.
نتیجهگیری و توصیه عملی
خلاصه آنکه: وکالت معالواسطه در صورتی که ناشی از اختیار توکیل وکیل اولیه باشد، عملاً منجر به ایجاد رابطه وکالتی بین خواهان و وکیل ثالث میشود و این وکیل معالواسطه در شمار وکلای معرفیشده از سوی خواهان قرار میگیرد. بنابراین در مواردی که قانون، تعداد معینی وکیل را برای خواهان مجاز دانسته است، معرفی وکیل معالواسطه نیز مشمول همان محدودیتها خواهد بود و پذیرش وکالت او تا زمانی که یکی از وکلای قبلی خارج نشده باشد، معمولا ممکن نیست. تنها در فرضهای استثنایی که قانون تجویز کرده (مثلاً شرکت در جلسه به جای وکیل دعوتشده به سبب حضور همزمان در مرجع دیگر) میتوان از این قاعده عدول نمود.
توصیه عملی: در تنظیم قراردادهای وکالت و در هنگام معرفی وکلا به محاکم، بهصراحت در قرارداد ذکر کنید که آیا توکیل به دیگری مجاز است یا خیر و در صورت مجوز، محدوده آن را مشخص کنید تا در فرایند دادرسی موضوع اختلاف تفسیر و اعمال محدودیتهای عددی پیش نیاید.
توئیتر
فیس بوک
لینکدین