1. مقدمه و معرفی تأسیس
2. پرسش مخاطب درباره مرجع شرایط
3. پاسخ وکیل آنلاین — تفسیر مواد 40، 41 و 62
4. نتیجه‌گیری حقوقی

شرایط بهره‌مندی از آزادی تحت نظارت الکترونیکی؛ تفسیر مواد 40، 41 و 62 قانون مجازات اسلامی

آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی از ابتکارات اخیر در نظام اجرای مجازات است که امکان اجرای مجازات حبس را در بستری با نظارت فنی و الکترونیکی فراهم می‌سازد. این تأسیس حقوقی جدید با توجه به قواعد موجود در قانون مجازات اسلامی نیازمند تفسیر دقیق است تا تکلیف کسانی که خواهان استفاده از این سازوکار هستند روشن گردد.

پرسش مخاطب

پرسش مطروحه این است که بر مبنای ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرط شمول آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی چیست؟ آیا منظور از «شرایط مقرر در تعویق مراقبتی» صرفاً شرایط ماده 40 است یا شرایط ماده 41 نیز باید لحاظ شود؟ همچنین با توجه به ممنوعیت‌های ماده 47 نسبت به تعویق صدور حکم در برخی جرایم، آیا این ممنوعیت بر اعمال نظارت الکترونیکی تأثیر دارد؟

پاسخ کارشناسی

پاسخ وکیل آنلاین در این خصوص در دو بخش تنظیم شده است. در بخش نخست توضیح داده می‌شود که منظور از «شرایط تعویق مراقبتی» چیست و در بخش دوم رابطه این مقررات با ممنوعیت‌های ماده 47 بررسی می‌گردد.

الف) دامنه و محتوای «شرایط تعویق مراقبتی»

مقصود از شرایط تعویق مراقبتی که در ماده 62 به آن ارجاع شده، ترکیبی از شرایط مندرج در ماده 40 و بند «ب» ماده 41 است. به عبارت دیگر، شرایط بندهای زیر ماده 40 ـ مانند وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی امکان اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا ترتیبات جبران و فقدان سابقه کیفری مؤثر ـ باید احراز شوند؛ و علاوه بر آن، لازم است که محکوم تعهد کند دستورات و تدابیر مقرر توسط دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به‌موقع اجرا گذارد (مطابق بند «ب» ماده 41).

بنابراین برای صدور قرار تعویق مراقبتی و به تبع آن برای شمول مقررات ماده 62، همه پیش‌شرط‌های موضوع ماده 40 و همچنین تعهد موضوع بند «ب» ماده 41 باید وجود داشته باشد؛ صرف وجود یکی از عناصر کافی نیست.

ب) نسبت ماده 62 با ممنوعیت‌های ماده 47

قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی یک تأسیس اجرایی مستقل برای اجرای مجازات است و از حیث حقوقی با تعلیق اجرای مجازات یا تعویق صدور حکم اشتباه نشود. ماده 47 صرفاً به منع تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در برخی از جرایم اشاره کرده و به صراحت، آزادی تحت نظارت الکترونیکی را در آن جرایم ممنوع نکرده است.

چنانچه مقصود قانونگذار ممنوعیت شمول نظارت الکترونیکی برای جرایم مذکور در ماده 47 بوده، بایستی این منع به‌صورت صریح در ماده 62 یا در قوانین مرتبط منعکس می‌گشت؛ اما قانون تنها به لزوم احراز شرایط تعویق مراقبتی اشاره کرده است. از این‌رو، ممنوعیت موضوع ماده 47، به‌خودی‌خود مانع اعمال مقررات ماده 62 در مورد این جرایم نیست.

نتیجه‌گیری

جمع‌بندی این است که اجرای آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی تابع تبیین و احراز کامل شرایط تعویق مراقبتی است؛ لذا در فرایند قضایی، دادگاه باید پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به تعویق یا قرار دادن محکوم تحت نظارت الکترونیکی، همه شرایط مندرج در ماده 40 و تعهد مندرج در بند «ب» ماده 41 را بررسی و محرز نماید. همچنین تفسیر حقوقی جاری نشان می‌دهد که ممنوعیت‌های موضوع ماده 47، به‌تنهایی مانع اعمال ماده 62 نیست.

منبع: خبرگزاری میزان