در حال
جستجو...
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
- ضرورت و مسیر تصویب قانون
- اصلاح نگاه و نتایج پژوهشها
- آییننامهها و نقش اجرایی دستگاهها
- وظایف قوه قضاییه و سامانههای قضایی
- تسهیلات ورود، اطلاعرسانی و مجازاتها
- اموال ایرانیان دوتابعیتی و اصلاحات مدنی
- مشاوره حقوقی، حمایت بشردوستانه و جذب نخبگان
- توصیهها و راهکارهای عملی برای ایرانیان خارج از کشور
ضرورت و مسیر تصویب قانون
مقام معظم رهبری و مسئولان عالی کشور بر ضرورت حمایت از نخبگان و جلوگیری از مهاجرت استعدادها تأکید داشتهاند. در همین راستا، قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مجلس تصویب و در مهر تا آبان 1404 نهایی شد تا دستگاههای ذیربط مانند قوه قضاییه، وزارتخانههای مرتبط، معاونتهای علمی و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح را مکلف به انجام مجموعهای از تکالیف کند. این قانون با تعریف دقیق جامعه هدف و تعیین ابزارهای اجرایی تلاش میکند پیوند دولت با ایرانیان خارج را تقویت کند.
اصلاح نگاه و نتایج پژوهشها
نگاه تهدیدی نسبت به ایرانیان خارج از کشور کاهش یافته و اکنون این جمعیت بهعنوان «فرصت» دیده میشود. بنا بر پژوهشهای رسمی، تنها حدود 1.8 درصد از ایرانیان خارج از کشور دارای پرونده سیاسی یا امنیتی هستند و بیش از 98 درصد بدون مشکل میباشند. اقدامات اطلاعرسانی و تصویب قوانین جدید در جهت برداشتن نگاههای تقلیلگرایانه و امنیتی است تا مشارکت و همکاری این جمعیت با کشور تسهیل شود.
آییننامهها و نقش اجرایی دستگاهها
قانون دارای 16 ماده و 9 آییننامه است که تدوین دقیق آییننامهها از نقاط قوت قانون شمرده میشود. آییننامهها باید توسط دستگاههای ذیربط و با مدیریت مرجع مشخص تهیه شوند تا تکالیف عملیاتی، نقاط ضعف اجرا را برطرف کرده و روند اجرای قانون تسریع یابد. این رویکرد مشارکتی باعث میشود هر دستگاه متناسب با ماموریت خود مسئولیتپذیر باشد.
وظایف قوه قضاییه و سامانههای قضایی
ماده 6 قانون، قوه قضاییه را مکلف به ایجاد سامانهای کرده که هر ایرانی در هر نقطه دنیا بتواند شکایت، دادخواست یا اعتراض خود را بهصورت مجازی ثبت و پیگیری کند. همچنین در این سامانه امکان بهرهمندی محکومان از ارفاقات قانونی مانند ماده 96 قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده تا ایرانیان خارج نیز بتوانند درخواست عفو یا ارفاق را دنبال کنند.
تسهیلات ورود، اطلاعرسانی و مجازاتها
قانون تدابیری برای اطلاعرسانی به ایرانیان خارج در زمینه وضعیت پرونده و احتمال بازداشت پیش از سفر به کشور اتخاذ کرده است. وزارت امور خارجه موظف است هیئتی متشکل از پنج دستگاه تشکیل دهد تا سامانهای ایجاد شود که متقاضی ورود از وضعیتهای حقوقیاش (مانند چک برگشتی، انحصار وراثت، بدهی، دیه و ...) مطلع گردد و در صورت داشتن اسناد، آنها را بارگذاری کند. دستگاههایی که ورود را بدون مانع اعلام کنند، پس از آن حق جلب یا بازداشت بر اساس همان اعلام ندارند و استنکاف از اجرای گواهیها مجازات تعزیری در پی خواهد داشت.
علاوه بر این، ماده 10 تضمین میکند که ایرانیان خارج از کشور بدانند هنگام ورود آیا با دستگیری مواجه میشوند یا خیر؛ این شفافیت با اصول حقوقی و انسانی همساز است و از بیاطلاعی و بیکیفرمانی جلوگیری میکند.
اموال ایرانیان دوتابعیتی و اصلاحات مدنی
قانون در ماده 13، ماده 989 قانون مدنی (مصوب 1313) را اصلاح کرده و اعلام میدارد که مالکیت اموال ایرانیان در داخل کشور محترم است و کسب تابعیت دیگر مانع مالکیت یا موجب تصرف در اموال آنان نمیشود. این نوآوری تضمین میکند که اموال افراد دوتابعیتی در ایران مورد تعرض قرار نگیرد و امنیت مالکیت دفاع شود؛ توجه داشته باشید که این ماده صرفاً به موضوع اموال پرداخته و برخورد حقوقی با تابعیت دوم در حوزه جداگانهای بررسی میشود.
مشاوره حقوقی، حمایت بشردوستانه و جذب نخبگان
ماده 7 قانون تکلیف ایجاد سامانه مشاوره حقوقی برای ایرانیان خارج از کشور را بر عهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری گذاشته است تا خدمات مشاورهای در امور حقوقی، مدنی، تجاری و کیفری ارائه شود. همچنین قانون بر حمایت بشردوستانه در مواقع بحران (زلزله، سیل، جنگلسوزی و ...) تأکید دارد تا دولت نسبت به هموطنان خارج از کشور بیتفاوت نباشد.
از منظر جذب نخبگان، ماده 2 و ماده 16 قانون تصریح دارند که دستگاهها و مخصوصاً معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و وزارت علوم باید برای جذب نخبگان برنامهریزی کنند و آییننامههای اجرایی مربوط ظرف مدت تعیینشده تدوین شوند. استفاده از ظرفیتهای فکری، مادی و خلاقیتهای ایرانیان مقیم خارج از کشور یکی از اولویتهای مهم قانون است.
توصیهها و راهکارهای عملی برای ایرانیان خارج از کشور
دستاندرکاران حقوقی توصیه میکنند که تمام ایرانیان خارج از کشور دو سند اصلی مرتبط با حقوق خود — متن قانون مصوب و آییننامه اجرایی بند 3 ماده 100 قانون برنامه هفتم — را مطالعه کنند و از ظرفیتهای پیشبینیشده بهره بگیرند. همچنین در مواجهه با هرگونه مشکل حقوقی یا قضایی، نخستین گام تماس با نمایندگیهای جمهوری اسلامی در محل اقامت است تا از مشاوره و حمایتهای قانونی بهرهمند شوند.
علاوه بر این، اطلاع از موافقتنامههای حقوقی-قضایی که ایران با دیگر کشورها در چهار حوزه (انتقال محکومین، استرداد مجرمین، معاضدت حقوقی در امور مدنی و تجاری، معاضدت حقوقی در امور کیفری) امضا کرده است، میتواند در تسهیل امور حقوقی و تجاری نقش موثری ایفا کند.
جمعبندی
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور یک چارچوب نسبتاً جامع و نوآورانه است که با هدف تقویت ارتباط دولت با جامعه ایرانیان مقیم خارج، تسهیل تردد، تضمین مالکیت اموال، فراهمسازی دسترسی به خدمات قضایی و مشاورهای و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان طراحی شده است. اجرای سریع آییننامههای اجرایی و هماهنگی میان دستگاهها برای عملیاتی شدن این امکانات حیاتی است. از هموطنان خارج از کشور خواسته میشود با مطالعه متون قانونی و استفاده از سامانههای پیشبینیشده، از حقوق و فرصتهای خود مطلع و برخوردار شوند.
توئیتر
فیس بوک
لینکدین