شرح حادثه

به گزارش رسانه‌ها، چند روز پیش شهروندان در یکی از خیابان‌های جنوب تهران با مردی نیمه‌جان مواجه شدند که بلافاصله به مراکز امدادی اطلاع دادند. مصدوم پس از انتقال به بیمارستان و دریافت اقدامات اولیه، در بازجویی‌های پلیس پرده از یک آدم‌ربایی چند ساعته برداشت. بر اساس شکایت و اظهارات اولیه، این حادثه در پی اختلاف خانوادگی بر سر تقسیم ارث رخ داده است.

روند وقوع

شاکی توضیح داد که پس از فوت پدر، مقدار قابل توجهی ارث به او و دو برادرش رسیده بود، اما او با تقسیم ارث پیش از فوت مادر مخالف بود تا خانه‌ای که مادرا در آن زندگی می‌کند، حفظ شود. روز حادثه، یکی از برادران با او تماس گرفت و برای ملاقات قرار گذاشتند؛ بدون اطلاع از نقشه، شاکی سوار خودرو شد و هر دو برادر در خودرو حضور داشتند. او به خارج از شهر منتقل شد و تحت تهدید و شکنجه قرار گرفت تا برای تقسیم ارث رضایت دهد. پس از وخامت حال، متهمان او را در منطقه‌ای رها کردند و مردم محلی با کمک او را به بیمارستان رساندند.

اظهارات شاکی و انگیزه اختلاف

شاکی تأکید کرده که انگیزه اصلی اختلاف، نگرانی درباره وضعیت مادر و حفظ منزل خانوادگی بوده است. او گفته است که قصد نداشته قبل از فوت مادر، ملک را از او سلب کند و این موضع باعث تشدید درگیری بین برادران شده بود. در تحقیقات، جزئیات رفتار تهدیدآمیز و فشار روانی که بر او وارد شده، ثبت شده است.

بازداشت متهمان و روند قضایی

با طرح شکایت و ارائه اظهارات شاکی، بازپرس احسان شکیب‌نژاد دستور بازداشت دو برادر را صادر کرد. متهمان پس از بازداشت در تحقیقات پلیس به آزار، تهدید و آدم‌ربایی اعتراف کردند. پرونده با دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران در حال بررسی و تکمیل تحقیقات است و احتمال طرح اتهامات کیفری دیگری براساس نتایج پزشکی قانونی و گزارش‌های تکمیلی وجود دارد.

پیامدها و توصیه‌های حقوقی

این پرونده یادآور این نکته است که اختلافات مالی خانوادگی می‌تواند به تبعات سنگین کیفری منجر شود. مشاوره حقوقی زودهنگام، استفاده از سازوکارهای قانونی برای تقسیم اموال و پرهیز از اقدامات خودسرانه از جمله راه‌های پیشگیری از تبدیل اختلاف به جرم است. همچنین ثبت رسمی شکایات، مدارک پزشکی و شواهد میدانی اهمیت دارد تا دستگاه قضایی بتواند به‌صورت دقیق رسیدگی کند.

پرونده کماکان در دادسرا پیگیری می‌شود و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات و نظر کارشناسان قضایی اعلام خواهد شد.