1. رأی وحدت رویه جدید
2. دلایل و مبانی حقوقی
3. تأثیر رأی بر مدیران امضاءکننده چک
4. نکات کاربردی و توصیه‌ها
5. تذکرات و وضعیت انتشار رأی

رأی وحدت رویه جدید

هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1404/9/11 با رفع اختلاف میان شعبه 18 و شعبه 79 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رأی وحدت رویه شماره 871 را صادر کرد. بر اساس این رأی، چنانچه حکم ورشکستگی شرکت صادر شود و شرکت به تبع قوانین مربوط از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف گردد، این معافیت صرفاً برای شرکت نبوده و مدیر امضاءکننده چک نیز به تبع شرکت از پرداخت این خسارت معاف خواهد شد.

دلایل و مبانی حقوقی

در بیان دلایل، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به رویه‌های قبلی و مقررات مربوط به ورشکستگی و آثار حقوقی آن (مواد مرتبط قانون تجارت و آراء وحدت رویه پیشین) به این نتیجه رسیده است که مسئولیت مدیر در این مورد ماهیتی تبعی دارد و لذا اگر مسئول اصلی (شرکت) از بار پرداخت خسارت معاف گردد، ضمناً مسئول تبعی نیز از این تکلیف مستثنی خواهد شد.

پیش‌تر رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 نیز با مفاد مشابهی درباره معافیت ضامن تاجر ورشکسته از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده بود که هیأت عمومی جدید به آن استناد کرده است. در عین حال، برخی حقوق‌دانان و قضات بر این باورند که مسئولیت مدیرعامل بر اساس ماده 19 قانون صدور چک ممکن است ماهیتاً مستقل و هم‌رتبه با مسئولیت شرکت باشد؛ اما رأی وحدت رویه کنونی اختلاف نظر قضایی را حل کرده و تبعیت از آن الزامی است.

تأثیر رأی بر مدیران امضاءکننده چک

عملاً این رأی به معنای کاهش عرصه مطالبه خسارت‌های تأخیر تأدیه از سوی طلبکاران نسبت به مدیران شرکت‌های ورشکسته است. در مواردی که شرکت ورشکسته معرفی شده و مطابق مقررات مربوط از پرداخت خسارت معاف باشد، مدیر امضاءکننده چک نیز از شمول مطالبه خسارت مستثنی خواهد شد. با این حال، این معافیت منحصر به خسارات تأخیر تأدیه است و در باره سایر مسئولیت‌ها یا جرائم کیفری مرتبط با چک یا سوء‌مدیریت شرکت سخن جداست.

نکات کاربردی و توصیه‌ها برای مدیران و طلبکاران

برای مدیران: در صورت مواجهه شرکت با احتمال یا حکم ورشکستگی، بهتر است مستندات مربوط به وضعیت شرکت، تاریخ‌ها و دلایل ورشکستگی مستند و در پرونده‌ها نگهداری شود تا در صورت طرح دعوی دفاع مناسب امکان‌پذیر باشد.

برای طلبکاران و دارنده چک: لازم است پیش از اقدام قضایی نسبت به مطالبه خسارت تأخیر، وضعیت تأدیۀ شرکت (ورشکستگی رسمی یا اعمال مقررات معافیت) بررسی گردد و در صورت ورشکستگی، مطالبه خسارت تأخیر ممکن است با مانع روبرو شود؛ بنابراین بررسی حقوقی دقیق و مطالبه سایر ادعاها (مانند طلب اصلی یا مطالبه از سایر ضامنین یا مسئولان) توصیه می‌شود.

تذکرات و وضعیت انتشار رأی

تذکر مهم: متن نهایی و شماره رسمی رأی وحدت رویه در زمان نگارش این مطلب توسط دیوان عالی کشور منتشر شده اما متن کامل و شماره ثبت در روزنامه رسمی تا زمان انتشار رسمی ممکن است تغییرات جزئی داشته باشد. لذا برای دعاوی و اقدامات اجرایی توصیه می‌شود پس از انتشار رسمی رأی، متن آن مورد استناد قرار گیرد.

در صورت نیاز به پیگیری قضایی یا مشورت حقوقی، مراجعه به وکیل متخصص در دعاوی تجاری و ورشکستگی و ارائه مستندات شرکت و چک مربوطه ضروری است.

پیوست‌ها و منابع ذیل متن

در گزارش اولیه به فیلمی از جلسه اشاره شده بود؛ لینک‌های منتشرشده در گزارش حذف شده‌اند و تنها مرجع زمانی و شماره رأی (شماره 871 مورخ 1404/9/11) در متن درج شده است. همچنین به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 اشاره شده است که مبنای حقوقی سابق را نشان می‌دهد.

خلاصه نهایی: رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور مشخص کرده است که معافیت شرکت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، به تبع شامل مدیر امضاءکننده چک نیز می‌شود؛ اما این معافیت به سایر مسئولیت‌ها یا جرائم سرایت نمی‌کند و متن رسمی رأی پس از انتشار در روزنامه رسمی ملاک نهایی خواهد بود.