در حال
جستجو...
- مقدمه و کلیات اجرا
- رشد قابلتوجه ظرفیت و اعتماد قضایی
- پیوند اشتغال مولد و پابند
- کاهش نرخ بازگشت به جرم
- آمار پوشش و شاخصهای استان
- سه توصیه عملی برای سایر دستگاهها
حبسزدایی در دستورکار دستگاه قضایی
در سالهای اخیر، پابند الکترونیک به یکی از سیاستهای اثرگذار در اجرای مجازاتها تبدیل شده است. هدف اصلی این طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها، تسهیل بازگشت سالم محکومان به جامعه و حمایت از خانوادههای آنان است و نتایج اولیه نشاندهندهٔ اثرات مثبت در زمینههای اجتماعی و اقتصادی است.
این سازوکار به محکومان امکان میدهد تا با حفظ نظارت قضایی به اشتغال بپردازند و از حقوق اجتماعی بهرهمند شوند؛ تجربه استان آذربایجانغربی بهویژه در مناطق مرزی گویای تبدیل این سیاست به یک امر اجتماعی فراگیر است.
رشد ظرفیت و افزایش اعتماد قضات
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان، از جهش 8500 درصدی بین سالهای 1397 تا 1402 سخن گفت که نتیجه تصمیمات سیستمی و افزایش اعتماد قضات به سازوکارهای جایگزین حبس بوده است. در نخستین بازدید از زندان مرکزی ارومیه مشخص شد که بخش قابلتوجهی از محکومان مالی علیرغم اشتغال در کارگاهها بهدلیل عدم اعتماد قضات، همچنان در زندان میماندند؛ این واقعیت منجر به اتخاذ رویههای هماهنگ در سطح استان شد.
مروری بر اقدامات اجرایی نشان میدهد که صدور بخشنامه داخلی برای بررسی سریع وضعیت محکومان شاغل، و تشکیل کارگروه هفتگی مشترک دادگستری، زندان و بنیاد تعاون، نقش کلیدی در افزایش پذیرش پابند داشته است.
پیوند اشتغال مولد و پابند؛ مهمترین دستاورد
مطابق ماده 191 آییننامه اجرایی سازمان زندانها، «اشتغال فعال» یکی از شروط اعطای پابند است. مدیریت قضایی استان این شرط را جدی گرفت و در فرم پیشنهاد پابند، وضعیت اشتغال و میزان دستمزد را بهصورت اجباری درج کرد؛ در نتیجه پروندههایی که این ستونها تکمیل نشده بودند به دادسرا ارسال نمیشوند.
نتایج این رویکرد نشان میدهد که امروز 84.6٪ دریافتکنندگان پابند شاغل هستند و میانگین دستمزد آنان در سال 1404 بین 17 تا 20 میلیون تومان گزارش شده است. این شیوه، «پیوند حقوقی اشتغال مولد و پابند الکترونیک» خوانده شده و در اجرای بندهای مرتبط با سند تحول قضایی و برنامه توسعه تأثیرگذار بوده است.
کاهش کمسابقه نرخ بازگشت به جرم
نرخ بازگشت به جرم در میان افراد دارای پابند در استان به 3.9٪ رسیده که تقریباً یکسوم میانگین کشوری است. عوامل مؤثر در این موفقیت عبارتاند از:
- حفظ اشتغال پایدار برای فرد آزادشده که موجب ثبات اقتصادی و اجتماعی میشود.
- نظارت هوشمند مرزی با همکاری نیروی انتظامی و دیگر نهادها که به دلیل موقعیت مرزی استان دقت بالاتری فراهم کرده است.
بهطور نمونه، در سال 1403 تنها 4 مورد خروج از محدوده ثبت شده که همگی بلافاصله کنترل و بازگردانده شدهاند؛ دادهای که انعکاسدهنده اثربخشی سامانههای نظارتی است.
آمار پوشش و عملکرد استان
از سال 1397 تا هشتماهه 1404، مجموعاً 4495 زندانی واجد شرایط تحت پوشش پابند قرار گرفتهاند؛ رشدی از 13 نفر در سال 1397 به 1115 نفر در سال 1402. این استان بالاترین سرانه بهرهمندی از پابند را در میان استانهای مرزی داشته است و نشاندهنده اجرای دقیق سیاستهای حبسزدایی و پیگیری مستمر مدیریتی است.
سه توصیه عملی
ناصر عتباتی سه توصیه کلیدی را برای سایر رؤسای کل دادگستری کشور مطرح کرده است:
- پابند الکترونیک را ابزار اصلی حبسزدایی بدانید؛ نه صرفاً یک مجازات جایگزین.
- اشتغال مولد را پیششرط قطعی اعطای پابند قرار دهید؛ زندانی فاقد اشتغال نباید پابند دریافت کند.
- کارگروه هفتگی مشترک دادگستری–زندان تشکیل دهید تا روندها بهصورت مستمر پیگیری و مشکلات عملیاتی رفع شوند.
اجرای این توصیهها در مرکز استان بهواسطه تشکیل «شورای طبقهبندی ویژه» با حضور مدیران ارشد بهصورت پایلوت آغاز و سپس به حوزههای قضایی دیگر تسری یافته است.
پایان گزارش.
توئیتر
فیس بوک
لینکدین