دستورالعمل تشکیل شورای مشورتی حقوقی در دستگاه اجرایی

به‌منظور ارتقای سطح علمی و تخصصی در تصمیم‌گیری‌های حقوقی، ایجاد هماهنگی و انسجام در امور حقوقی، بهره‌گیری از تجارب و تخصص مدیران و کارشناسان و تقویت جنبه‌های کارشناسی در تدوین و اجرای قوانین و مقررات، دستورالعمل تشکیل شورای مشورتی حقوقی در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ گردید. این اقدام مبتنی بر مصوبه هفتاد و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی مورخ 1404/06/25 است.

شورای مشورتی حقوقی با هدف تخصصی‌سازی تصمیم‌گیری‌های حقوقی و کاهش مخاطرات حقوقی دستگاه تشکیل می‌شود؛ لازم است دستگاه‌ها از همان ابتدا سازوکار گزارش‌دهی و آرشیو مصوبات را سامان دهند.

ماده 1- تشکیل شورا

بر اساس این دستورالعمل، در هر دستگاه اجرایی شورایی با عنوان شورای مشورتی حقوقی تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورا در معاونت حقوقی یا اداره کل امور حقوقی آن دستگاه مستقر خواهد شد و مسئولیت هماهنگی، تنظیم دستور جلسات و پیگیری مصوبات شورا را بر عهده دارد. تشکیل دبیرخانه با استفاده از نیروها و امکانات موجود دستگاه انجام می‌پذیرد و مستلزم ایجاد تشکیلات یا بار مالی جدید نیست.

ماده 2- ترکیب اعضا

ترکیب پیشنهادی شورا به شرح زیر است: معاون حقوقی دستگاه به عنوان رئیس شورا؛ مدیر کل/رئیس/مدیر واحد حقوقی دستگاه به عنوان نایب‌رئیس؛ یکی از مشاوران وزیر یا معاون دستگاه؛ دو نفر از مدیران یا کارشناسان ارشد حقوقی دستگاه با حداقل پنج سال سابقه در واحد حقوقی؛ چهار نفر از اساتید دانشگاه، قضات بازنشسته یا صاحب‌نظران حقوقی خارج از دستگاه که به پیشنهاد نایب‌رئیس و انتخاب رئیس تعیین می‌شوند؛ و حسب موضوع، مدیر یا نماینده واحد تخصصی ذی‌ربط به دعوت رئیس به عنوان عضو مدعو در جلسات حضور می‌یابند.

ماده 3- وظایف و اختیارات شورا

شورای مشورتی حقوقی وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

بررسی و اظهار نظر در خصوص متون پیشنهادی قوانین، لوایح، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مقررات مربوط به دستگاه.
بررسی و تعیین خط‌مشی کلی در نحوه طرح دعاوی، تنظیم لوایح دفاعیه و پیگیری پرونده‌های قضایی مرتبط با حقوق دولت و دستگاه.
ارائه نظر مشورتی درباره نحوه دفاع و ترسیم راهکارهای حقوقی مناسب در پرونده‌هایی که علیه دستگاه مطرح می‌شود.
تحلیل و بررسی مسائل و مشکلات اجرایی قوانین و مقررات در موارد ابهام یا تعارض و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی برای رفع آنها.
ایجاد رویه واحد میان واحدهای حقوقی زیرمجموعه دستگاه از طریق تدوین و ابلاغ نظرات حقوقی.
پیشنهاد راهکارهای ارتقای توان علمی و حرفه‌ای کارکنان حقوقی از طریق آموزش و هم‌اندیشی.
تهیه گزارش‌های کارشناسی و ارائه پیشنهادهای لازم به مقام عالی دستگاه برای اتخاذ تصمیم نهایی در موارد راهبردی حقوقی.

برای اثربخشی شورا ضروری است مدارک و مستندات حقوقی مرتبط با هر موضوع به‌صورت منظم به دبیرخانه ارسال و آرشیو گردد تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر مستندات قابل‌اعتماد صورت گیرد.

ماده 4- نحوه تشکیل جلسات

4-1 جلسات شورا حداقل یک بار در ماه برگزار می‌شود و در صورت ضرورت، رئیس شورا می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.
4-2 جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد.
4-3 تصمیمات شورا جنبه مشورتی دارد و پس از تأیید مقام عالی دستگاه و مقام مجاز، لازم‌الاجرا خواهد بود.
4-4 دبیر شورا موظف به تنظیم صورت‌جلسه هر نشست و ابلاغ نسخه‌ای از آن به واحدهای ذیربط است.

ماده 5- کارگروه‌های تخصصی

شوراء می‌تواند به‌منظور بررسی‌های دقیق‌تر موضوعات خاص، کارگروه‌های تخصصی موقت در حوزه‌هایی مانند دعاوی، قراردادها، امور اداری و استخدامی، و تنظیم مقررات تشکیل دهد. نتایج بررسی کارگروه‌ها در شورا مطرح و تصمیم‌گیری نهایی انجام می‌گیرد. پیشنهاد می‌شود ترکیب کارگروه‌ها ترکیبی از کارشناسان درون و برون‌سازمانی باشد تا دیدگاه‌های عملیاتی و نظری هر موضوع پوشش یابد.

ماده 6- سایر مقررات

6-1 کلیه واحدهای تابعه دستگاه موظف به همکاری و ارائه اطلاعات و مستندات لازم به دبیرخانه شورا هستند.
6-2 شورا می‌تواند از ظرفیت‌های علمی و تجربی خارج از دستگاه جهت بهره‌مندی از دیدگاه‌های تخصصی استفاده نماید. استفاده از کارشناسان مستقل و اساتید دانشگاه می‌تواند کیفیت نظرات مشورتی را ارتقا دهد.

ماده 7- هدف نهایی شورا

هدف از تشکیل شورا ایجاد ساختاری منظم برای هم‌فکری، تضارب آرا و تصمیم‌سازی دقیق و کارشناسی در امور حقوقی دستگاه است تا از طریق آن حقوق و منافع دولت و دستگاه به نحو مؤثر و قانونی صیانت گردد. تقویت جنبه‌های پیشگیرانه حقوقی و هماهنگی رویه‌ها بخشی از مأموریت راهبردی شورا محسوب می‌شود.

ماده 8- اجرای دستورالعمل

مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام واحد حقوقی دستگاه (معمولاً معاون حقوقی، مدیر کل یا رئیس امور حقوقی) یا جایگاه معادل است. کلیه واحدهای ذیربط موظف به همکاری کامل در اجرای مفاد هستند. گزارش عملکرد شامل تعداد جلسات، موضوعات مطروحه، نتایج و مصوبات باید هر شش ماه یک بار به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال شود.

پیشنهادهای اجرایی تکمیلی

برای افزایش کارآمدی شورا پیشنهاد می‌شود: تدوین رویه‌نامه داخلی برای نحوه ارسال پرونده‌ها به شورا؛ تعیین زمان‌بندی پاسخ‌دهی دبیرخانه برای هر درخواست؛ و ایجاد فهرست کوتاه از کارشناسان و اساتیدی که قابلیت دعوت مستمر را دارند. این اقدامات موجب تسریع در تصمیم‌گیری و ارتقای کیفیت نظرات مشورتی خواهد شد.