در حال
جستجو...
تبرئه دو کارآموز وکالت از محکومیت بدوی به شلاق
خلاصه پرونده
دو کارآموز وکالت — خانمها زهرا و دلآرام — پس از مراجعه به دفتر وکیل سرپرست خود آقای علیرضا، ادعای مواجهه با رفتاری خلاف شأن و عرف را مطرح کردند و موضوع را جهت بررسی به اداره کارآموزی کانون وکلای مرکز گزارش دادند. پرونده انتظامی تشکیل و سپس مختومه شد.
پس از مختومه شدن پرونده انتظامی، وکیل سرپرست علیه این دو کارآموز شکایت کیفری مطرح کرد و ادعاهایی از جمله افترا، تهدید و صدور گزارش خلاف واقع را مطرح نمود. در دادگاه بدوی (شعبه مربوطه در دادگاه کیفری دو تهران) در تاریخ 1404/6/26، رأی به محکومیت هر یک به 30 ضربه شلاق تعزیری و دو سال انفصال موقت از اشتغال به امر وکالت صادر شد.
دلایل دادگاه تجدیدنظر برای نقض رأی بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بررسی مستندات و دلایل، چند محور اساسی را بهعنوان مبنای نقض رأی بدوی اعلام کرد:
1. عدم انطباق رفتار با عنوان اتهامی
مطابق رأی تجدیدنظر، ماده 540 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ناظر بر «تصدیقنامهها» است. اقدام کارآموزان در پرونده حاضر، صدور هیچ تصدیقنامهای نبوده و در واقع یک اظهارنامه یا شکایت در مقام تظلمخواهی و درخواست تغییر وکیل سرپرست به شمار میرود؛ بنابراین عنصر مادی جرمِ مصرح در ماده مذکور محقق نشده است.
2. ماهیت قانونی تظلمخواهی
دادگاه تجدیدنظر تأکید کرده است که اعلام شکایت یا گزارش نسبت به رفتار وکیل سرپرست، در چارچوب مقررات کارآموزی و برای احقاق حق کارآموزان بوده و این اقدام امور قانونی و اداری را دنبال کرده است، نه اقدام مجرمانه.
3. استناد به اصل برائت
با توجه به عدم تحقق عناصر مادی و معنوی جرم، دادگاه تجدیدنظر با استناد به اصل برائت (اصل 37 قانون اساسی) و مقررات مرتبط در قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی، رأی به برائت متهمان صادر نمود.
نتیجه نهایی
بر اساس رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
- رأی دادگاه بدوی نقض شد.
- هر دو کارآموز وکالت تبرئه شدند.
- مجازاتهای 30 ضربه شلاق و دو سال انفصال از وکالت ساقط گردید.
جهت دریافت متن کامل رای و دادنامه اینجا کلیک نمایید
پیشنهادات و نکات حقوقی برای کارآموزان و وکلا
- ثبت دقیق و مستند شکایات و گزارشهای اداری و حفظ مستندات میتواند نقش تعیینکنندهای در دفاع حقوقی داشته باشد. - در مواجهه با اختلافات حرفهای، استفاده از سازوکارهای انتظامی و اداری کانونها اولویت دارد و از ارجاع سریع موضوع به مراجع کیفری باید احتیاط شود.
توئیتر
فیس بوک
لینکدین