1. مقدمه
2. پیشینه و متن قانون تسهیل
3. تأثیر قانون بر آزمون‌های حقوقی (وکالت، سردفتری، کارشناسی رسمی)
4. محورهای پیشنهادی اصلاحات
5. پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت
6. تحلیل حقوقی-اقتصادی
7. توصیه‌های سیاستی و عملیاتی
8. مقایسه وضع فعلی و پیشنهادات (جدولی)
9. نتیجه‌گیری
10. منابع و مآخذ پیشنهادی

مقدمه

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (مصوب 1401) با هدف ساده‌سازی و حذف ظرفیت‌های صریح در فرآیندهای پذیرش برخی مشاغل حرفه‌ای به اجرا درآمد، اما ظرف چند سال اخیر به یکی از موضوعات پرتنش تبدیل شد. به‌ویژه در حوزه‌های تخصصی حقوقی مانند وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی، سازوکار جدید پذیرش باعث بروز انتقادات شدید از سوی نهادهای حرفه‌ای شد.

این مقاله کوشیده با تلفیق اطلاعات منتشرشده درباره متن قانون، پیشنهادات اصلاحی در دست تدوین، و گزارش‌های مربوط به پیامدهای اجرایی، تصویری تحلیلی و راهبردی ارائه دهد. مباحث همگرای آموزشی (تغییرات در معیارهای سنجش و تأثیر سوابق تحصیلی) نیز در تحلیل جایگاه‌یابی می‌شوند تا رابطه سیاست‌های سنجش و سیاست‌های تنظیم بازار کار حرفه‌ای روشن‌تر شود.

پیشینه و متن قانون تسهیل

قانون تسهیل در سال 1401 تصویب شد و از جمله مفاد آن حذف ظرفیت پذیرش صریح در برخی آزمون‌ها و جایگزینی معیار حدنصاب تراز به عنوان ملاک قبول شد. به موجب نسخه اولیه قانون، حدنصاب قبولی برای سهمیه آزاد معادل 70 درصد میانگین تراز یک درصد برتر آزمون تعیین گردید و برای سهمیه ایثارگری 60 درصد میانگین مذکور بود.

این رویکرد مبتنی بر منطق «تعیین حدنصاب کیفیتی به جای تعیین ظرفیت کمی» بود؛ با این استدلال که از نظر نظری پذیرش تمام واجدان شرایط کیفی می‌تواند به ارتقای عدالت و فرصت‌های برابر منجر شود. اما در عمل برخی پیامدها از جمله افزایش چشمگیر پذیرفته‌شدگان و کاهش معیارهای کارآمدی آموزشی مطرح شد.

تأثیر قانون بر آزمون‌های حقوقی

اجرای قانون تسهیل در آزمون‌های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی منجر به تحول در شیوه پذیرش شد. حذف ظرفیت و اتکا بر حدنصاب تراز باعث شد تعداد زیادی از داوطلبان صرفاً بر اساس معیار تراز وارد مراحل بعدی یا کارآموزی شوند؛ امری که نهادهای حرفه‌ای آن را موجب کاهش میانگین کیفیت تخصصی پذیرفته‌شدگان دانستند.

نهادهایی مانند کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتراض کردند که این تغییرات باعث اشباع بازار کار و افت سطح تخصصی شده است. از منظر آن‌ها، سازوکار قبلی جذب—که ترکیبی از ظرفیت و معیارهای کیفی بود—توانسته بود سطح قابل قبولی از تطبیق عرضه و تقاضا و کیفیت حرفه‌ای را حفظ کند.

از سوی دیگر، مدافعان قانون تسهیل تاکید داشتند که حذف ظرفیت می‌تواند مانع تبعیض‌های غیررسمی و رانت‌ها شود و فرصت ورود به حرفه را برای واجدان شرایط واقعی افزایش دهد. این دو دیدگاه نشان می‌دهد که موضوع دارای وجوه حقوقی، اجتماعی و اقتصادی پیچیده‌ای است که نیازمند تحلیل چندبعدی است.

محورهای پیشنهادی اصلاحات

بر اساس اخبار و گزارش‌های منتشرشده و طرح‌های در دست بررسی در مجلس و کمیسیون‌های مرتبط، مهم‌ترین محورهای پیشنهادی عبارتند از:

1) افزایش حدنصاب قبولی از 70 درصد به 80 درصد میانگین تراز یک درصد برتر برای سهمیه آزاد؛ اعمال نرخ حداقلی معدل کلی بین 10 تا 12 که نشان‌دهنده تلاش برای ارتقای شرط کیفیتی پذیرش است.

2) بازگرداندن یا خروج آزمون سردفتری از شمول قانون تسهیل و برگشت به سازوکار پیشین جذب که توسط سازمان ثبت پیشنهاد شده است؛ این پیشنهاد به‌دلیل حساسیت اعمال مسئولیت‌های رسمی سردفتران و اثر مستقیم بر مالکیت اسناد و معاملات مطرح شده است.

3) بازنگری در حذف ظرفیت به صورت جزئی: نه حذف کامل ظرفیت و نه بازگشت صرف به ظرفیت گذشته، بلکه افزایش حدنصاب‌ها و به‌کارگیری مکانیسم‌های کنترلی (مثلاً آزمون‌های مرحله‌ای، ارزیابی‌های میدانی یا دوره‌های کارآموزی محدود) تا تعادل بین کیفیت و دسترسی برقرار شود.

پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت

در کوتاه‌مدت، افزایش حدنصاب از 70 به 80 درصد می‌تواند تعداد پذیرفته‌شدگان را کاهش دهد و برخی از فشارهای بازار کار را تعدیل نماید؛ اما در بلندمدت اثرگذاری آن وابسته به سازوکارهای اجرا، ظرفیت‌های آموزشی و تقاضای واقعی خدمات حقوقی خواهد بود.

پیامدهای مثبت احتمالی شامل افزایش میانگین کیفیت تخصصی، کاهش بار آموزشی و نهادینه‌سازی استانداردهای حرفه‌ای است. پیامدهای منفی احتمالی شامل افزایش رقابت گزینشی، احتمال ایجاد رانت به نفع آن دسته از داوطلبانی که از منابع آموزشی خصوصی برخوردارند، و فشار روانی و اقتصادی بر داوطلبان خواهد بود.

مسأله سردفتری جداگانه است: بازگرداندن سازوکار قدیمی می‌تواند از ورود افراد ناکافی‌التخصص به چرخه تنظیم اسناد رسمی جلوگیری کند، اما لازم است سازوکار قبلی نیز بازبینی شود تا شفافیت و عدالت در پذیرش تضمین گردد.

همزمان، تجربه‌های آموزشی (نظیر اصلاحات مربوط به تأثیر سوابق پایهیازدهم و دوازدهم در کنکور) نشان می‌دهد که دولت و نهادهای آموزشی نیز به دنبال تنظیم معیارهای سنجش برای ایجاد رقابت عادلانه و ارتقای کیفیت هستند؛ این دو جریان سیاستی می‌توانند در طراحی آزمون‌های حرفه‌ای الهام‌بخش باشند.

تحلیل حقوقی-اقتصادی

از منظر حقوقی، قانون‌گذاری در حوزه تنظیم ورود به حرفه باید بین آزادی کسب‌وکار و حفاظت از کیفیت خدمات تعادل برقرار کند. تصمیم برای حذف یا تعیین ظرفیت، پیامدهای حقوقی دارد: حفظ کیفیت برای تأمین حق دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی شایسته و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی از یک سو، و ایجاد فرصت‌های برابر برای ورود به حرفه از سوی دیگر.

از منظر اقتصادی، اشباع عرضه کارشناس یا وکیل بدون تطابق تقاضا می‌تواند منجر به کاهش درآمد متوسط، افزایش کیفیت پایین خدمات و ایجاد بازار رقابتی ناسالم شود. لذا سیاست‌گذاران باید اثرات عرضه و تقاضا، هزینه‌های آموزش و ظرفیت بازار را در مدل‌سازی تصمیمات مدنظر قرار دهند.

تحلیل هزینه-فایده نشان می‌دهد افزایش حدنصاب کیفیتی می‌تواند هزینه‌های کوتاه‌مدت اجتماعی (نظیر کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان) داشته باشد، اما در بلندمدت از منظر کیفیت خدمات و کاهش خطاهای قضایی و ثبتی مزایای قابل توجهی را ایجاد کند.

توصیه‌های سیاستی و عملیاتی

1) تصویب افزایش حدنصاب به 80 درصد برای آزمون‌های وکالت و کارشناسی باید با معیارهای حمایتی همراه باشد؛ از جمله توسعه ظرفیت‌های آموزش عمومی و برنامه‌های توانمندسازی برای داوطلبان آسیب‌پذیر.

2) برای سردفتری، پیشنهاد خروج از شمول قانون تسهیل باید با تدوین سازوکار جدید ارزیابی تخصصی (شامل آزمون‌های عملی و معیارهای صلاحیتی) همراه گردد تا علاوه بر کیفیت، شفافیت و عدالت نیز حفظ شود.

3) اعمال یک «معدل حداقلی کلی» (بین 10 تا 12) می‌تواند به عنوان فیلتر تکمیلی مطرح شود؛ اما لازم است تضمین شود این ملاک زمینه‌ساز تبعیض آموزشی نشود و معیارهای تسهیلی برای دانشجویان کم‌برخوردار پیش‌بینی گردد.

4) ابداع مکانیزم‌های ارزیابی مرحله‌ای: ترکیب آزمون‌های کتبی با ارزیابی‌های شفاهی، عملی و دوره‌های کارآموزی اجباری می‌تواند سازوکار مطمئن‌تری برای سنجش مهارت عملی ایجاد کند.

5) ایجاد کمیته‌های مشترک بین‌دستگاهی (مجلس، قوه قضاییه، کانون‌های حرفه‌ای، سازمان ثبت) برای پایش مستمر آثار سیاست‌ها و امکان بازنگری سریع بر اساس شواهد می‌تواند از خطاهای سیاستگذاری جلوگیری کند.

مقایسه وضع فعلی و پیشنهادات (جدولی)

نتیجه‌گیری

تحولات مرتبط با قانون تسهیل نشان‌دهنده تلاش قانون‌گذار برای ارتقای دسترسی به حرفه و مقابله با رانت‌های نهادینه است، اما اجرای صرفِ مقرره حدنصابِ کم (مانند 70%) بدون سازوکارهای تکمیلی، آثار منفی قابل‌توجهی بر کیفیت خدمات حقوقی و ثبتی داشته است. لذا اصلاحات در دست تدوین که افزایش حدنصاب به 80% و تعریف معدل حداقلی را پیش‌بینی می‌کنند، گامی در راستای رفع برخی ایرادات است؛ با این حال برای دستیابی به نتایج مطلوب، این اقدامات باید همراه با رویکردهای حمایتی و کنترلی اجرا شوند.

پیشنهاد نهایی اینکه سیاست‌گذاران مسیر میانی را انتخاب کنند: افزایش معیارهای کیفی (حدنصاب بالاتر و ارزیابی‌های عملی) بدون حذف کامل دسترسی‌ها؛ و ایجاد مکانیزم نظارتی و اصلاح‌پذیر مبتنی بر شواهد تا در صورت بروز اثرات نامطلوب امکان واکنش سریع وجود داشته باشد.

منابع و مآخذ پیشنهادی

- گزارش‌ها و مقالات خبری پیرامون اصلاحات قانون تسهیل و اظهارنظرهای مسئولان مربوطه (مطابق مواد جمع‌آوری‌شده).

- اسناد رسمی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (قوانین مصوب و طرح‌های پیشنهادی مجلس).

- گزارش‌ها و بیانیه‌های کانون‌های حرفه‌ای (کانون وکلا، مرکز وکلا، سازمان ثبت اسناد) درباره آثار اجرا.

- مطالعات تطبیقی سیاست‌های پذیرش حرفه‌ای در سایر حوزه‌ها و تجارب بین‌المللی برای طراحی معیارهای کیفی و ظرفیت‌بندی.

این مقاله تلاشی تحلیلی و ترکیبی بر پایه منابع گردآوری‌شده بود تا تصمیم‌گیران و ذینفعان بتوانند تصویر روشن‌تری از سرنوشت قانون تسهیل تا سال 1405 به‌دست آورند و مسیر اصلاحی را با دیدی مبتنی بر شواهد و تعادل میان کیفیت و دسترسی طراحی نمایند.