تصویب 2 ماده طرح اصلاح مقررات مهریه در مجلس پیرامون جلوگیری از معاملات فرار از دین و تعدیل اقساط به علت نوسانات قیمت

در صحن علنی امروز مجلس «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی» موسوم به قانون مهریه بررسی شد و ماده 2 و 3 این طرح به تصویب نمایندگان رسید و ماده 1 طرح مجددا به کمیسیون بازگردانده شد.

در جلسه علنی امروز مجلس ماده 1 طرح اصلاح مقررات مهریه  به علت ابهام در تبصره 5 این ماده و تعارضش با تبصره های 3 و 4 مجددا به کمیسیون قضایی بازگردانده شد و مهلت یک هفته ای به کمیسیون قضایی برای رفع ابهام داده شد.

همچنین در ماده 2  این طرح تبصره ای به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیرامون تعدیل اقساط مهریه در صورت نوسانات قیمت الحاق شده است. که متن آن به شرح زیر است:

در مواردی که محکوم به وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به ماخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و غیره رای به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادر کننده رای در رای تصریح می‌نماید که در صورت حدوث بیش از 15 درصد نوسانات قیمت هر قسط محکوم‌به ، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکوم له یا محکوم علیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث شده بر اساس استعلام از مراجع ذی‌صلاح که مرتبط باشند با محکوم‌به و با کسب نظر قاضی صادر کننده رای قطعی اقساط را تعدیل کند.

این ماده با اصلاحاتی در صحن علنی همراه شد از جمله حذف عبارت «کسب نظر قاضی صادر کننده رای قطعی» و  تعدیل نصاب 15 درصد به 10 درصد و همچنین رفع ابهام از عبارت مراجع ذی صلاح در متن ماده و در نهایت اصل ماده 2 به شرح زیر به تصویب نمایندگان رسید:

در مواردی که محکوم به وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به ماخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و غیره رای به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادر کننده رای در رای تصریح می‌نماید که در صورت حدوث بیش از 10 درصد نوسانات قیمت هر قسط محکوم‌به ، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکوم له یا محکوم علیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث شده بر اساس استعلام از مراجع ذی‌صلاح اعم از بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی که مرتبط باشند با محکوم‌به اقساط را تعدیل کند.

در ادامه متن ماده 3 جهت پیرامون جلوگیری از معاملا فرار از دین با اصلاح ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تصویب نمایندگان رسید که متن آن به شرح زیر است:

در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بعد از عبارت «به وسیله مدیون» عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» اضافه می‌شود.

که  در نتیجه متن ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از اصلاح خواهد بود: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون (از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون) با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به جاقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

در نهایت با پایان یافتن زمان بررسی طرح ها و لوایح در صحن علنی، ادامه رسیدی به این طرح، به جلسات بعدی مجلس موکول شد. در هفته جاری مجلس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز جلسه دارد.

4 تبصره به شهرهای زیر به عنوان تبصره‌های 3، 4، 5 و 6 به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23 الحاق می‌شود:

تبصره 3- مراد از حبس در این قانون اعم از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی است.

تبصره 4- در مواردی که محکوم علیه به ازای دین مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرایم غیر عمدی یا ضمان قهری صرفاً نظارت الکترونیکی اعمال می‌شود.

تبصره 5- اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی در خصوص رد مال در محکومیت‌های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 است.

تبصره 6- آیین نامه اجرایی این ماده و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 تبصره الحاقی (الحاقی در صحن علنی به موجب پیشنهادات)- حکم تبصره‌های 3 و 4 شامل محکومان علیه مماطل که تمکن مالی او به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم‌به به صورت قطعی احراز شده و از ادای دین یا پرداخت مال استنکاف می‌کند نمی‌شود.

 تبصره الحاقی (الحاقی در صحن علنی به موجب پیشنهادات)–  هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 14 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مالی مقررات ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانکه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.

 تبصره الحاقی (الحاقی در صحن علنی به موجب پیشنهادات)-  در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط دین صادر می‌کند، صرف وجود بدهی نمی‌تواند به‌عنوان نشانه توانایی مالی مدیون برای پرداخت پیش‌پرداختی معادل چند قسط تلقی شود.

 تبصره الحاقی (الحاقی در صحن علنی به موجب پیشنهادات)- در راستای کاهش جمعیت زندان چنانچه محکوم علیه در ساعات پایانی وقت اداری یا خارج از وقت اداری یا روز تعطیل جلب گردد و اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد یا شخص ثالث اعلام دارد که حاضر به معرفی مال جهت استیفای محکوم‌به می‌باشد قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک مکلف است با اعلام رضایت محکوم علیه وی را حداکثر تا 48 ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است کلیه ادارات ثبت نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به منظور اجرای دستورات قضایی در خصوص بازداشت اموال غیرمنقول و اعلام نتیجه اقدام نماید و همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا کارشنان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلفند امکان دسترسی به کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی به صورت برخط در حوزه قضایی فراهم نمایند.