قرار منع تعقیب برای عوامل سریال «وحشی»
رویه قضایی: قرار منع تعقیب برای عوامل سریال «وحشی» از از اتهامات جریحهدار کردن عفت عمومی، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و توهین به اشخاص حقیقی به دلیل ارائه تصویر مخدوشی از وکلای دادگستری
بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، قرار منع تعقیب برای سازندگان سریال «وحشی» در پی شکایتی با اتهاماتی چون نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین به اشخاص عادی و جریحهدار کردن عفت عمومی صادر کرد.
مهمترین بخش شکایت:
شاکی با اشاره به شخصیت «رها جهانشاهی» (با بازی نگار جواهریان) که یک وکیل را نشان میدهد، ادعا کرده بود که این شخصیت:
- حرفه وکالت را مخدوش کرده و اعتماد عمومی به وکلا را تضعیف نموده است.
- روابط وکلا و موکلان را تخریب کرده و اصل رازداری را زیر پا گذاشته است.
- دستگاه قضایی را بیانصاف، خشن و بیتوجه به کشف حقیقت نشان داده است.
- در کل، به صنف وکالت، قوه قضائیه و قضات توهین شده است.
دلایل بازپرس برای صدور قرار منع تعقیب:
بازپرس در قرار خود تصریح کرد:
- اگرچه نهاد وکالت بخشی مهم از سیستم دادگستری و قابل احترام و حمایت است، اما هر اقدام غیراخلاقی لزوماً جرم کیفری محسوب نمیشود.
- حوزه اخلاق از حقوق جدا است و عدم رعایت شأن برخی اصناف (مانند وکلا) در آثار هنری، همیشه مستوجب پیگرد کیفری نیست.
- راه حل مناسب برای چنین مواردی، فرهنگسازی و تعامل بیشتر نهادهای صنفی (مانند کانون وکلا) با هنرمندان و سازندگان آثار است، نه طرح دعوای کیفری.
نتیجه: بر این اساس، دادسرا موضوع را فاقد وصف کیفری دانسته و قرار منع تعقیب صادر کرده است.
مشاهده متن رای اینجا کلیک فرمایید
مفهوم حقوقی قرار منع تعقیب
پس از طرح شکایت از سوی شاکی دعوا و ارجاع پرونده حسب مورد به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرای محل وقوع جرم، پس از استماع اظهارات شاکی دعوا و بررسی مدارک و مستندات ابرازی وی و عنداللزوم استماع شهادت شهود تعرفه شده ایشان، در صورتی که مقام رسیدگیکننده به دعوا (دادیار یا بازپرس) بر این باور اعتقاد داشته باشد که رفتار متهم، جرم تلقی نشده و یا آنکه دلایل کافی توسط شاکی ارائه نشده است، اقدام به صدور قرار منع تعقیب مینماید (مستند به ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی).
نحوه صدور قرار منع تعقیب
به دلالت ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که دلایل کافی دال بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد و یا آنکه رفتار ارتکابی متهم، جرم تلقی نگردد، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. قرار منع تعقیب در مواردی که به علت جرم نبودن رفتار متهم، صادر گردد، دارای اعتبار امر مختومه خواهد بود و حتی با ارائه دلایل جدید نیز امکان جرم انگاشتن رفتار ارتکابی متهم وجود ندارد چراکه نمیتوان رفتاری را که در واقع، فاقد وصف مجرمانه است، جرم تلقی نمود.
در خصوص مراحل صدور قرار منع تعقیب، میبایست بیان گردد که زمانی که دادیار یا بازپرس در صورت جرم نبودن عمل و یا فقدان دلایل کافی جهت انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب را صادر مینماید، پرونده را فوراً نزد دادستان ارسال نموده و دادستان مکلف است که ظرف سه روز درباره قرار منع تعقیب صادره توسط بازپرس یا دادیار اظهارنظر نماید. در این مرحله دادستان موافقت یا مخالفت خود را نسبت به قرار منع تعقیب صادره اعلام مینماید. در صورتی که دادستان با قرار منع تعقیب موافق باشد، بازپرس یا دادیار قرار صادره را به طرفین ابلاغ مینماید. زمانی که قرار منع تعقیب صادر و به طرفین ابلاغ میگردد شاکی دعوا به دلالت بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به آن اعتراض نماید (در صورتی که شاکی مقیم خارج از ایران باشد، این مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود). با اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره، پرونده جهت رسیدگی به این موضوع (اعتراض) به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد، ارجاع داده میشود (وفق ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری). در شرایطی که دادگاه، اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب را وارد بداند، آن قرار را نقض نموده و قرار جلب به دادرسی صادر مینماید. در مواردی نیز که بموجب نظر دادگاه، تحقیقات انجام شده توسط دادسرا، ناقص باشد، میتواند خود رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات نماید و یا آنکه پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارجاع دهد (به صراحت ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری). در صورتی که تحقیقات توسط دادسرا انجام شود، پرونده بدون هیچگونه اظهارنظری از سوی دادیار یا بازپرس، به دادگاه عودت داده میشود (مستنبط از ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری). دادگاه پس از تکمیل تحقیقات توسط دادسرا، چنانچه با قرار منع تعقیب موافقت نماید، قرار صادره تایید و قطعی خواهد شد.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که چنانچه قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت ادله، صادر شده و قطعی باشد، امکان تعقیب مجدد متهم فقط برای یک مرتبه تحت نظر دادستان، وجود دارد. دادستان این اختیار قانونی را دارد که برای یکبار با اجازه دادگاه صالح، دستور تعقیب مجدد متهم را صادر نماید در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد متهم را تجویز نماید، بازپرس یا دادیار پرونده، مطابق مقررات به موضوع رسیدگی مینمایند.
در حال
جستجو...
توئیتر
فیس بوک
لینکدین