بانک مرکزی قانون اعتبار چک را تغییر داد


دسته بندی: اخبار حقوقی
بانک مرکزی قانون اعتبار چک را تغییر داد

  1. اصلاح متن روی برگه‌های چک
  2. پیش‌زمینه حقوقی و رأی دیوان عالی
  3. ابلاغیه به بانک‌ها و الزام اجرایی
  4. پیامدها و اهداف این تغییر
  5. شرایط جدید چک برگشتی برای مدیران شرکت‌ها

اصلاح متن روی برگه‌های چک

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید متن الزام‌آور درج‌شده روی برگه‌های چک را اصلاح کرده و عبارت صریح «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» را جایگزین نموده است. این تغییر ناظر بر بند 6-6 ماده 6 دستورالعمل حساب جاری و ضوابط اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک است و به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی رسیده است.

پیش‌زمینه حقوقی و رأی دیوان عالی

این اصلاح در پی صدور رأی وحدت رویه شماره 870 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اتخاذ شده است. دیوان عالی در این رأی اعلام کرده است که در صورتی که دارنده صرفاً برگه فیزیکی چک را در اختیار دارد اما ثبت در سامانه صیاد انجام نشده باشد، دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه قابل استماع نیست.

دیوان استدلال کرده است که با توجه به درج الزام قانونی روی خود برگه چک، دارنده باید از ضرورت ثبت آگاهی داشته باشد و بنابراین احراز تعهد صادرکننده محدود است. این تفسیر قضائی مبنای اصلاح متن برگه‌ها قرار گرفته تا از تفسیرهای متعارض و اختلافات حقوقی جلوگیری شود.

ابلاغیه به بانک‌ها و الزام اجرایی

بخشنامه خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی، پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران–ونزوئلا صادر شده است. هیأت عالی بانک مرکزی در جلسه مورخ 25 آذر 1404 این اصلاح را تصویب و اجرای فوری آن را خواسته است.

پیامدها و اهداف این تغییر

هدف اصلی این اقدام تقویت نقش سامانه صیاد، کاهش منازعات حقوقی مرتبط با چک و شفاف‌سازی تعهدات مالی در مبادلات غیرنقدی است. از پیامدهای مورد انتظار می‌توان به افزایش شفافیت در گردش چک‌ها، تسهیل شناسایی طرف‌های معامله و کاهش دعاوی قضائی اشاره کرد.

برای دستیابی به اثرگذاری کامل، بانک‌ها باید سیستم‌های داخلی ثبت و پردازش را بازطراحی کنند، دستورالعمل‌های صدور دسته‌چک را بازنویسی نمایند و مشتریان را نسبت به ضرورت ثبت در سامانه صیاد آموزش دهند.

شرایط جدید چک برگشتی برای مدیران شرکت‌ها

بخشنامه جدید تبصره ذیل ماده 14 دستورالعمل حساب جاری را تشدید کرده و شرایط ویژه‌ای برای برگشت چک اشخاص حقوقی و شرکت‌ها تعیین نموده است. در صورت برگشت چک به‌دلیل «نقص امضاء» (کمبود امضا یا مهر) یا «مغایرت امضاء» (تناقض با نمونه امضای ثبت‌شده)، علاوه بر درج نام شرکت در لیست سیاه بانک مرکزی، اطلاعات تمامی صاحبان امضاء در گواهی‌نامه عدم پرداخت و بلک‌لیست ثبت خواهد شد.

ثبت اطلاعات صاحبان امضاء می‌تواند منجر به اعمال محرومیت‌های ماده 5 مکرر از جمله مسدودی تمام حساب‌ها و ممنوعیت افتتاح حساب یا دریافت تسهیلات برای آن افراد شود. توجه داشته باشید که دو دسته چک قابل صدور توسط نماینده وجود دارد: چک‌های حساب مشترک و چک‌های اشخاص حقوقی که هر یک احکام و پیامدهای قانونی خاص خود را دارند.

مطابق ماده 19 قانون چک، در مواردی که فردی غیر از صاحب حساب با وکالت یا نمایندگی چک صادر کند، صاحب حساب و صادرکننده به‌صورت تضامنی مسئول بازپرداخت وجه چک هستند. از سوی دیگر، تبصره 2 ماده 5 مکرر و ماده 14 دستورالعمل حساب جاری تصریح دارند که مشخصات نماینده نیز باید در گواهی عدم پرداخت و سامانه ثبت شود و محرومیت‌های مذکور نسبت به نماینده نیز اعمال می‌گردد؛ این محرومیت‌ها تا زمان رفع سوءاثر از چک (عموماً تا سه سال و در صورت عدم شکایت قضائی) پابرجا خواهند بود.