1. خلاصه ماده 7 و الحاقیه‌ها
2. مفاد بندهای 6 و 7 تبصره ماده 1130
3. مصادیق عسر و حرج در تبصره
4. تأثیر حقوقی و اجرایی اصلاحات
5. جمع‌بندی

خلاصه ماده 7 و محور اصلاحات

در جلسه علنی مجلس، ماده 7 طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید. اصلاحات به تبصره ماده 1130 قانون مدنی الحاق شده و دو بند جدید (6 و 7) افزوده‌اند که شرایطی را برای اثبات عسر و حرج زوجه و همچنین مواردی که دادگاه می‌تواند حکم طلاق را مشروط به بازگرداندن حقوق مالی کند، مشخص می‌نماید.

مفاد بندهای 6 و 7 تبصره ماده 1130

بر اساس الحاقیه، بندهای زیر به عنوان بندهای 6 و 7 به تبصره ماده 1130 افزوده شده‌اند:

بند 6: هرگاه زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود باشد و یکی از شرایط زیر تحقق یابد:

• زوجین حداقل در یک سال متصل پیش از ثبت دادخواست طلاق از یکدیگر جدا زندگی کرده باشند.
• به تشخیص دادگاه، زوجه نسبت به زوج کراهت شدیده داشته باشد.

بند 7: در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده می‌کند و یک سال از تاریخ عقد گذشته و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست زوج، صدور حکم طلاق را مشروط به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده کند.

تبصره ماده 1130 و مصادیق عسر و حرج

مطابق ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی، اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. در صورت اثبات عسر و حرج در محکمه، دادگاه می‌تواند زوج را مجبور به طلاق نماید یا در صورت عدم امکان اجبار، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره الحاقی مصادیق زیر را به عنوان نمونه‌هایی از عسر و حرج برشمرده که در صورت احراز توسط دادگاه، قابل استنادند:

1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه.
2. اعتیاد زوج به مواد مخدر یا ابتلاء به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امکان الزام به ترک آن مهیا نباشد.
3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً قابل تحمل نباشد.
5. ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

تأثیر حقوقی و اجرایی اصلاحات

این اصلاحات چند تأثیر عملی و حقوقی دارد:

• ایجاد مسیر روشن‌تر برای زوجه‌ای که شرایط عسر و حرج را دارد اما تمایل به بذل حقوق مالی دارد تا نسبت به ثبت دادخواست طلاق اقدام نماید.
• امکان شرطی‌سازی صدور حکم طلاق به استرداد حقوق مالی که موجب توازن بین حقوق زوج و زوجه می‌شود.
• تقویت نقش دادگاه در ارزیابی مصادیق عسر و حرج و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی توسط طرفین با تعیین معیارهای مشخص.

جمع‌بندی

الحاق بندهای جدید به تبصره ماده 1130 قانون مدنی، دامنه کاربرد مفهوم عسر و حرج را در زمینه ثبت دادخواست طلاق توسعه داده و شرایطی را برای بذل حقوق مالی توسط زوجه و نیز شرطی شدن صدور رأی طلاق مشخص کرده است. این تغییرات می‌تواند روند قضایی طلاق را شفاف‌تر نموده و در عین حال تضمین‌هایی برای بازپس‌گیری حق و حقوق مالی فراهم آورد. در صورت نیاز به اقدام حقوقی، مشورت با وکیل متخصص در امور خانواده جهت تبیین احراز مصادیق و تهیه مدارک توصیه می‌شود.