در حال
جستجو...
- پرسش مطرح
- رویههای اجرایی مرسوم
- نظریه اکثریت (رویه تناسبی)
- نظریه اقلیت (رویـه تجمیعی)
- فرمول و مثال عددی
- جمعبندی و راهنمای اجرایی
پرسش مطرح
در مواردی که حکم به پرداخت اصل خواسته به همراه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده و محکومعلیه مبالغ را به تناوب واریز میکند، سؤال این است که هنگام دریافت هر پرداخت، باید مبلغ پرداختی صرفاً از «اصل» کسر شود یا در هر مرحله پرداخت، مبلغ به نسبت از هر دو بخش (اصل و خسارت) محاسبه و کسر گردد؟ نحوه تعیین نسبت چگونه است؟
رویههای اجرایی مرسوم
در عمل سه روش بین همکاران قضایی برای پاسخ به سؤال فوق رایج است که هر یک پیامدهای حقوقی و محاسباتی متفاوتی دارد:
1. کسر صرفاً از اصل
در این رویه، وجوه پرداختی محکومعلیه به عنوان پرداخت صرفاً بابت اصل دین منظور میشود و پس از پرداخت کامل اصل، محاسبه و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف یا تعدیل میگردد.
2. تجمیع و دریافت از مجموع (به روزرسانی و سپس وصول)
مطابق این دیدگاه، ابتدا اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت جمع زده میشوند و مجموعِ بهروزشده به عنوان یک کل منظور میگردد؛ سپس پرداختهای متناوب از این مجموع کاسته میشود و مانده بدهی مجدداً بهروز و محاسبه میشود.
3. کسر تناسبی از اصل و خسارت (نظریه اکثریت)
در این رویه، اصل و خسارت به عنوان دو دین مجزا همزمان موضوع اجرای احکام قرار گرفتهاند؛ بنابراین هر پرداخت باید به نسبتِ سهم هر یک از این دو در زمان پرداخت میان آنها تقسیم و کسر شود. به عبارت دیگر، نسبتِ مبلغ پرداختی به مجموع (اصل + خسارت تا آن تاریخ) تعیینکننده قسمت کسرشده از هر بخش است.
نظریه اکثریت (رویه تناسبی)
قائلین به این نظریه اصل را بر تعدّد دو دین میدانند و معتقدند چون هر دو دین در اجراییه واحد قرار دارند، اجرای احکام مکلف است هر دو را وصول نماید. بنابراین:
- مبلغ پرداختشده در زمان پرداخت بین اصل و خسارت به نسبت سهم هریک از مجموع تقسیم میشود.
- پس از کسر تناسبی، برای مانده هر یک مجدداً محاسبه خسارت (در مورد بخش خسارتی و در آینده برای بخش اصل) با شاخصهای مربوط ادامه مییابد.
نظریه اقلیت (رویه تجمیعی و یکپارچه)
بر اساس این دیدگاه، پس از قطعیت حکم، مبلغ محکومبه به انضمام خسارت تا تاریخ محاسبه بهروز شده و دیگر نمیتوان بین «اصل» و «خسارت» تفکیک ماهوی قائل شد؛ زیرا خسارت تأخیر تأدیه نقش بهروزرسانی ارزش طلب را دارد. از اینرو:
- کل طلب بهروز شده یک واحد شناخته میشود و پرداختهای جزئی از ارزش روز همان طلب کسر میگردد.
- پس از هر پرداخت بخشی، مبلغ باقیمانده از آن تاریخ به بعد مجدداً بهروزرسانی و خسارت نسبت به مانده محاسبه میشود.
فرمول و مثال عددی
برای روشن شدن نحوه محاسبه در رویه تناسبی (نظریه اکثریت) به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید: اصل خواسته = 10,000,000 تومان و خسارت تأخیر تا زمان پرداخت = 10,000,000 تومان؛ مجموع = 20,000,000 تومان. اگر محکومعلیه 10,000,000 تومان پرداخت کند، نسبت پرداخت به مجموع برابر 1/2 است؛ بنابراین از اصل 5,000,000 تومان و از خسارت 5,000,000 تومان کسر میشود و مانده هر کدام 5,000,000 تومان خواهد بود. خسارت آینده بر پایه مانده خسارت (در مثال 5,000,000) محاسبه میگردد.
فرمول پیشنهادی برای محاسبه باقیمانده:
باقیمانده اصل = اصل محکومیت - (اصل محکومیت × مبلغ پرداختشده ÷ (اصل محکومیت + خسارت در زمان پرداخت))
جمعبندی و راهنمای اجرایی
- سه رویه عملی وجود دارد که هریک استدلالهای حقوقی و محاسباتی خاص خود را دارند. انتخاب رویه توسط هر واحد اجرایی میتواند تفاوتهای ملموسی در میزان خسارت آینده ایجاد نماید.
- توصیه اجرایی: برای جلوگیری از اختلاف و تسهیل اجرا، در اعلام پرداختها و برگهای اجرایی مشخص شود پرداخت به کدام بخش (اصل یا خسارت یا به نسبت) تعلق دارد؛ در صورت ابهام، واحد اجرای احکام میتواند از تفسیر تناسبی استفاده نماید.
پیشنهادات حقوقی بهمنظور یکپارچگی رویه
- تدوین آییننامه داخلی یا دستورالعمل واحد برای اجرای احکام مالی که نحوه تخصیص پرداختهای متناوب به اصل و خسارت را مشخص کند، موجب کاهش اختلافات قضایی و افزایش پیشبینیپذیری میشود.
- هنگام صدور اجراییه، در صورت امکان جدول تفکیکِ مقدار بدهی و خسارت تا تاریخ صدور درج گردد تا محاسبات آتی شفاف شود.
توئیتر
فیس بوک
لینکدین