در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضا به ادامه بررسی «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» پرداختند. تمامی مواد لایحه مطرح و بحث شد و برخی موارد به منظور رفع ابهام برای بررسی بیشتر به کمیته اداری و استخدامی ارجاع شد.

هدف کلی جلسه، رسیدن به متنی منسجم و قابل دفاع برای ارائه به صحن علنی مجلس بود تا فرآیند مدیریت تعارض منافع در دستگاه‌های مشمول تسهیل و قانونمند گردد.

در جریان بررسی، چند ماده از لایحه مورد توجه نمایندگان قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به مواد زیر اشاره کرد:

ماده 21

براساس ماده 21، اشخاص مشمول قانون از شریک یا سهیم یا ذی‌نفع کردن شخص در یک طرح یا پروژه، از ارجاع خدمات مشاوره مدیریت آن طرح یا پروژه به همان شخص منع می‌شوند. این بند به منظور جلوگیری از ارجاعات مشاوره‌ای به نفع ذی‌نفعان تنظیم شده است.

ماده 22

ماده 22 تصریح می‌کند که چنانچه یکی از کارکنان در موضوعی مشاوره دهد که خود یا یکی از بستگان یا شرکای او در آن موضوع تعارض منافع داشته باشد، باید این تعارض را به مقام مافوق یا به هیات مدیریت تعارض منافع ذی‌ربط اعلام کرده و از ارائه مشاوره خودداری کند.

ماده 31

ماده 31 یکی دیگر از مواد مهم است که اجازه انتصاب بستگان در پست‌های سیاسی و مدیریتی و هم‌طراز آن و نیز به‌کارگیری آن‌ها در سایر پست‌های دستگاه متبوع را برای اشخاص مسئول ممنوع می‌کند، مشروط بر اینکه این پست‌ها مبتنی بر آزمون‌های فراگیر و استخدامی نباشند.

این تدابیر در راستای کاهش نقش‌پذیری نزدیکان مسئولان در انتصابات غیرشفاف و ارتقای سلامت اداری مطرح شده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اعلام کرد که برخی مواد به دلیل ابهامات مطرح‌شده از سوی نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیته اداری و استخدامی ارجاع شد تا در جلسه بعدی کمیسیون پس از رفع ابهام، به صورت نهایی تصویب و به صحن علنی مجلس ارائه گردد.

در صورت تصویب نهایی، اجرای این مقررات می‌تواند به کاهش تعارض منافع و افزایش شفافیت در انتصابات و ارجاع خدمات مشاوره‌ای در دستگاه‌های دولتی کمک کند.

منبع گزارش: خبرگزاری خانه ملت