در حال
جستجو...
ایفای نقش نظارتی مجلس برای تحول در اقتصاد
- وضعیت بازار ارز و تاثیر بر معیشت
- علل نگرانی عمومی و ارزیابی کارشناسان
- نقش نظارتی مجلس و اقدامات عملی
- قانون برنامه هفتم پیشرفت و عملکرد دولت
- پیگیری کالابرگ الکترونیک و راهکارهای کمکی
- نتیجهگیری و توصیهها
وضعیت بازار ارز و تاثیر بر معیشت
در یکسال اخیر بیثباتی در بازار ارز به گونهای پیش رفته که نارضایتی عمومی نسبت به عملکرد تیم اقتصادی دولت افزایش یافته است. این نوسانات ارزی بهطور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته و در نتیجه سفره خانوارها نسبت به سالهای گذشته کوچکتر شده است. تلاطمهای ارزی، بسیاری از هزینههای روزمره را افزایش داده و از جذابیت و توان اقتصادی خانوارها کاسته است.
علل نگرانی عمومی و ارزیابی کارشناسان
کارشناسان اقتصادی، اساتید دانشگاه و صاحبنظران بر این نکته توافق دارند که رشد فزاینده تورم، افزایش نرخ ارز، سقوط ارزش پول ملی و کاهش درآمد خانوارها ترکیبی ناپایدار ایجاد کرده است. بسیاری از خانوادهها حتی آنهایی که پیشتر از ثبات مالی نسبی برخوردار بودند، اکنون نسبت به آینده اقتصادی احساس نگرانی و نارضایتی دارند. دولت اغلب مشکلات را به کسری بودجه، تحریمها و عوامل مشابه پیوند میزند، اما راهکارهای قانونی و برنامهای فروگذار شدهاند.
نقش نظارتی مجلس و اقدامات عملی
مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزارهای نظارتی خود مانند طرح سوال، تذکر، و در نهایت استیضاح، پیگیریهای مستمری را در دستور کار قرار داد تا تیم اقتصادی دولت را ملزم به پاسخگویی و اقدام عملی کند. نمایندگان بارها در صحن علنی نسبت به وضعیت بازار هشدار دادند و خواستهاند که ثبات به بازار بازگردد؛ در مواردی که تغییر ملموسی رخ نداد، مجلس از ابزارهای نظارتی خود بهره برد.
قانون برنامه هفتم پیشرفت و عملکرد دولت
مجلس قانون برنامه هفتم پیشرفت را برای پیشبرد اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تصویب کرد؛ این قانون میبایست بهعنوان نقشهراه برای حل مسائل اقتصادی عمل کند. با این حال، در یکسال و اندی پس از تصویب، دولت در اجرای دقیق بخشهای اقتصادی برنامه قصور داشته است و گزارشهای ارائهشده از سوی تیم اقتصادی در مجلس با آنچه قانون ترسیم کرده بود تطابق نداشتند. این ناهماهنگی، ضعف در پایبندی به برنامه مصوب را نشان میدهد.
پیگیری کالابرگ الکترونیک و راهکارهای کمکی
یکی از اقدامات ملموس مجلس برای کاهش فشار هزینهای بر خانوارها، پیگیری اجرای کالابرگ الکترونیک بوده است. مجلس دولت را مکلف کرده که این طرح را بهصورت دقیق و منظم عملیاتی کند تا کمک هزینههای هدفمند به اقشار آسیبپذیر اختصاص یابد. پیگیریهای مکرر رئیس مجلس و نمایندگان، دعوت از وزیر کار و دیگر مسئولان برای ارائه گزارش و تعیین تکلیف نحوه اجرا، نشاندهنده اهمیت این طرح است.
نتیجهگیری و توصیهها
مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی و تقنینی خود را فعالانه پیگیری کرده و در هر مرحلهای که دولت نیاز به قانون یا اصلاح مقررات داشته، همراهی و حمایت لازم را ارائه داده است. با این حال، برای بازگرداندن اعتماد عمومی و تقویت معیشت مردم، ضروری است که:
- دولت به اجرای دقیق مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت پایبند باشد و گزارشهای شفاف از روند اجرایی ارائه نماید.
- سیاستهای پولی و ارزی هماهنگ و شفافسازی شوند تا نوسانات غیرضروری کاهش یابد.
- طرحهای حمایتی مانند کالابرگ الکترونیک با ضوابط مشخص و نظارت مستمر اجرایی شوند تا منافع به گروههای هدف برسد.
- گفتوگو و تعامل سازنده بین قوا برای یافتن راهکارهای بلندمدت و پایدار تقویت شود.
در مجموع، آنچه برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم ضروری است، ترکیب سیاستگذاری صحیح، اجرای دقیق قوانین مصوب و نظارت پیوسته است؛ مجلس با تمام ابزارهای موجود در پی تقویت معیشت شهروندان است و اعمال فشار بر اجرای برنامهها و طرحهای حمایتی را ادامه خواهد داد تا رضایت و اعتماد عمومی جلب شود.
پایان پیام
توئیتر
فیس بوک
لینکدین