مقدمه (دلایل توجیهی)

یکی از علل شایع بروز ناکارآمدی‌ها در امور عمومی، مدیریت ناصحیح و به‌ویژه ترک فعل مدیران در دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌هاست. ترک فعل مدیران که به معنای انجام ندادن تکالیف قانونی است، می‌تواند باعث تضییع حقوق مردم، ایجاد خسارت‌های مالی و تضعیف اعتماد عمومی شود. بررسی‌های قضایی نشان می‌دهد که رسیدگی به ترک فعل مستلزم بستر قانونی روشن و صریح است تا نهادهای نظارتی و قضایی بتوانند اقدام کنند.

در ماده 576 قانون مجازات اسلامی، هر نوع سوء‌استفاده از مقام که منجر به جلوگیری از اجرای قوانین، اوامر قضایی یا دستورات کتبی شود، جرم‌انگاری شده است؛ اما نحوه نگارش ماده و الزام محاکم به تفسیر مضیقِ مقررات کیفری، سبب شده تا موارد ترک فعل که نتیجه آن جلوگیری یا تعلل در اجرای تکالیف قانونی است، از شمول بسیاری از پرونده‌های قضایی خارج شوند.

از سوی دیگر، مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (ماده 2 قانون مجازات اسلامی)، هر اقدامی بدون پیش‌بینی صریح قانونی قابل رسیدگی کیفری نیست. بنابراین، خلأ قانونی در مورد ترک فعل مدیران عملاً مانع پیگیری قضایی و اعمال مسئولیت کیفری آنان شده است.

طرح اصلاح ماده (576) قانون مجازات اسلامی

با عنایت به مراتب فوق و لزوم رفع خلأ قانونی در خصوص ترک فعل مدیران، پیشنهاد می‌شود ماده 576 قانون مجازات اسلامی اصلاح شده و شمول آن صریح‌تر و مجازات‌ها بازدارنده‌تر گردد. هدف از اصلاح، تعیین تکلیف روشن نسبت به انواع ترک فعل، شمول رسیدگی کیفری و تقویت ابزار قضایی برای حفاظت از حقوق عمومی است.

متن پیشنهادی برای ماده اصلاحی 576 به شرح زیر است:

در این اصلاحیه، علاوه بر تصریح بر «سوء‌استفاده از مقام» و «جلوگیری از اجرا»، صراحتاً ترک فعل عمدی به عنوان مصداق جرم منظور شده تا امکان تفسیر مضیق حقوقی کاهش یابد. همچنین افزایش سقف انفصال از پنج به ده سال با هدف افزایش بازدارندگی و ایجاد امکان تنبیه متناسب با آثار خسارت‌بار تصمیمات مدیریتی پیشنهاد گردیده است.

توضیحات تکمیلی و نکات اجرایی

- اصلاح فوق نیازمند تعیین آیین‌نامه‌های اجرایی و معیارهایی برای تشخیص عناد یا عمد در ترک فعل است تا احکام قضایی مبتنی بر شواهد و مستندات روشن صادر شود.
- لازم است راهکارهای جبران خسارت مدنی ناشی از ترک فعل نیز در مکانیسم‌های تفتیش و رسیدگی پیش‌بینی گردد تا علاوه بر مجازات کیفری، امکان جبران ضرر برای جامعه فراهم آید.
- آموزش و ارتقای آگاهی مدیران نسبت به تکالیف قانونی و تقویت سازوکارهای نظارتی درون‌سازمانی می‌تواند از وقوع بسیاری از این تخلفات جلوگیری نماید.

جمع‌بندی و ضرورت اصلاح

در نتیجه، با توجه به خلأ فعلی در خصوص رسیدگی کیفری به ترک فعل مدیران و تفسیرهای محدود قضایی، اصلاح ماده 576 با تاکید بر شمول ترک فعل عمدی و افزایش بازدارندگی مجازات‌ها، ضروری به نظر می‌رسد. این اصلاح می‌تواند موجب ارتقای پاسخگویی مدیران، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و تقویت حاکمیت قانون گردد.

تدوین مقررات تکمیلی، آموزش، تقویت سازوکارهای نظارتی و فراهم کردن ابزارهای جبران خسارت به‌عنوان اقدامات مکمل می‌توانند اثربخشی اصلاح قانونی را تضمین کنند و از بروز سوءاستفاده‌ها و ترک فعل‌های زیان‌آور جلوگیری نمایند.