رأی وحدت رویه شماره 874 ـ 1404/10/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 1404/10/23 به ریاست آقای محمدجعفر منتظری تشکیل شد و موضوع اختلاف آرای بعضی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران پیرامون کاربرد ماده 62 قانون مجازات اسلامی درباره محکومین به حبس در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت مطرح گردید. هدف از طرح موضوع ایجاد وحدت رویه قضایی و رفع اختلاف برداشت‌های متضاد از قوانین مربوطه بود.

گزارش پرونده

گزارش مرجع ارسال‌کننده بیان می‌دارد که در پرونده‌هایی مشابه، شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان تهران برداشت‌های متفاوتی از ماده 62 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن داشته‌اند. در یک رأی (شعبه شصت و نهم) با استناد به تبصره ماده 62 و احراز شرایط مرتبط (مانند فقدان سابقه کیفری مؤثر و احراز شرایط تعویق مجازات بر اساس ماده 40 قانون مجازات اسلامی) حکم به آزادی محکوم تحت مراقبت الکترونیک در محدوده مکانی مشخص صادر شده است و در رأی دیگر (شعبه نود و چهارم) درخواست مشابه به این دلیل که فرد باید ابتدا بخشی از حبس را تحمل کند تا بتواند از نظام نیمه‌آزادی استفاده نماید، رد شده است.

نظریه نماینده دادستان کل کشور

نماینده محترم دادستان کل کشور با استناد به اطلاق ماده 62 و روح قانون کاهش مجازات حبس (مصوب 1399) و نیز با توجه به فلسفه حبس‌زدایی، ابراز داشت که قانون شرطی مبنی بر اعزام محکوم به زندان پیش از قرارگیری تحت نظارت الکترونیکی مقرر نساخته است. منظور از «محکومان به حبس» در این تفسیری حقوقی، وضعیت حقوقی محکوم (یعنی صدور حکم حبس) است نه وضعیت فیزیکی او. بنابراین فردی که حکم قطعی حبس دارد ولی هنوز خود را به زندان معرفی نکرده نیز مشمول پیشنهاد قاضی اجرا می‌تواند باشد و اجرای ماده 62 نباید منوط به تحمل بخشی از حبس گردد.

رأی هیأت عمومی و پیامدهای عملی

هیأت عمومی با اکثریت آراء با رأی شعبه شصت و نهم موافقت نمود و اعلام کرد که مطابق اطلاق ماده 62 و تبصره‌های آن، در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت «لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست» و دادگاه می‌تواند ضمن صدور حکم یا پس از آن، محکوم را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد. همچنین ماده 553 آیین دادرسی کیفری مربوط به مرحله اجرا و وضعیت افرادی است که در حال تحمل حبس می‌باشند.

تبعات حقوقی و کاربردی

1. دادگاه‌ها می‌توانند در حکم یا پس از صدور حکم و بدون الزام به اعزام محکوم، با تحقق شرایط قانونی و کسب رضایت محکوم ترتیب آزادی تحت نظارت الکترونیکی را بدهند.

2. هدف قانونگذار از تصویب ماده 62 و قانون کاهش مجازات حبس، کاهش آثار مخرب زندان و افزایش امکانات بازپروری است؛ بنابراین تفسیر محدود که موجب ورود غیرضروری محکومین به زندان شود، با روح قانون ناسازگار است.

3. اجرای این رویه مستلزم اتخاذ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی هماهنگ در سطح دادگاه‌ها و اجرای احکام است تا راهنمای عملی و واحدی برای قوه قضائیه و مراجع مرتبط فراهم باشد.