1. مقدمه و ضرورت پژوهش
2. تعاریف و بار مفهومی: تعهدات عام‌الشمول و قواعد آمره
3. تحلیل قضایی: نظریهٔ مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (فلسطین)
4. کاربست قواعد در اختلافات آبراهه‌های بین‌المللی
5. مقایسهٔ مفهومی (جدولی)
6. آثار حقوقی و پیامدها برای کشورهای ثالث
7. پیشنهادات حقوقی و راهکارهای عملی
8. نتیجه‌گیری

مقدمه و ضرورت پژوهش

حقوق بین‌الملل امروز با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است که از جملهٔ مهم‌ترین آن‌ها نحوهٔ تأمین و اجرای هنجارهای بنیادین در سطح جهانی است. در این بستر، مفاهیمی مانند قواعد آمره و تعهدات عام‌الشمول نقش محوری دارند.

فهم تفاوت‌های نظری و عملی میان این مفاهیم برای تدوین سیاست‌های خارجی، پاسخ‌های قضایی و ارزیابی مسئولیت کشورها ضروری است. به‌ویژه هنگامی که آثار یک نقض گستردهٔ حقوق بین‌الملل بر «کشورهای ثالث» مطرح می‌شود، روش تحلیل باید دقیق و مبتنی بر معیارهای پذیرفته‌شده باشد.

این مقاله تلاش می‌کند با ترکیب مبانی نظری، تصمیمات قضایی و مسائل عملی مثل مدیریت آبراهه‌های مشترک، چارچوبی یکپارچه ارائه دهد که هم برای پژوهشگران و هم برای سیاست‌گذاران قابل استفاده باشد.

تعاریف و بار مفهومی: تعهدات عام‌الشمول و قواعد آمره

ابتدا لازم است مرزهای مفهومی روشن شود: تعهدات عام‌الشمول (erga omnes) به تعهداتی اطلاق می‌شود که جامعهٔ بین‌المللی نسبت به اجرای آن‌ها دارای منافع حقوقی مشترک است، در حالی که قواعد آمره (jus cogens) عموماً از مرتبهٔ بالاتری برخوردار و تخطی از آن‌ها برای هیچ دولتی مجاز نیست.

تعهدات عام‌الشمول معمولاً بر مبنای عرف و اصول کلی حقوق بین‌الملل شناخته می‌شوند و در مواردی ممکن است برای هر دولت حقی در طرح دعوی ایجاد نمایند؛ اما این حق لزوماً به معنای ایجاد تکالیف ماهوی جدید برای همه کشورها نیست.

در مقابل، قواعد آمره دارای ویژگی‌های مشخصی هستند: جهانی بودن در عرصهٔ حقوق بین‌الملل عام، عدم امکان عدول یا تغییر بدون آن‌که قاعده‌ای جدید با همان خصوصیات شکل گیرد، و آثار مستقیم بر صحت معاهدات متعارض با آن‌ها.

در رویهٔ بین‌المللی و مستندات مانند مادهٔ 53 کنوانسیون وین 1969، معیارهایی برای شناسایی قواعد آمره تعیین شده‌اند که شامل پذیرش جامعهٔ بین‌المللی دول از آن قاعده، عدم امکان تصویب حق شرط در مقابل آن و آثار بطلان معاهدات مغایر می‌شود.

نکتهٔ مهم این است که رابطهٔ میان این دو مفهوم پیچیده و گاه مبهم است؛ برخی قواعد آمره ممکن است تعهدات عام‌الشمول نیز باشند، اما عکس آن همواره صادق نیست. تشخیص منشأ آثار حقوقی برای کشورهای ثالث نیازمند تحلیل موردی و استناد به مواد مسئولیت بین‌المللی است.

همچنین لازم است تمایز میان تأثیر شکلی-صلاحیتی تعهدات عام‌الشمول (ایجاد موقعیت برای اقامهٔ دعوی) و تأثیر ماهوی قواعد آمره (محرومیت از قرارداد یا اقدامات مشروع) رعایت گردد تا از تعمیم‌های نادرست جلوگیری شود.

تحلیل قضایی: نظریهٔ مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (فلسطین)

نظریهٔ مشورتی 19 ژوئیهٔ 2024 دیوان بین‌المللی دادگستری پیرامون آثار حقوقی اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی مثال مناسبی از برخورد عملی با این مفاهیم است. دیوان برخی از موارد نقض را به عنوان نقض قواعد بین‌المللی تشخیص داد و به پیامدهایی برای «کشورهای دیگر» اشاره نمود.

نقدها نشان می‌دهد که دیوان در بیان اینکه چرا و چگونه پیامدهای حقوقی برای کشورهای ثالث پدید می‌آید، از ادبیاتی استفاده کرده که موجب ابهام شده است؛ به‌ویژه در تمایز میان نقش تعهدات عام‌الشمول و قواعد آمره در ایجاد تکالیف جدید برای سایر کشورها.

قضات اختلاف دیدگاهی دربارهٔ اینکه آیا ماهیت «عام‌الشمولی» یا «آمره» بودن بعضی تعهدات موجب ایجاد تکالیف اضافی برای کشورهای ثالث می‌شود داشتند؛ برخی بر این باور بودند که ماهیت آمره قاعده است که آثار ماده 41 (مواد مسئولیت) را فعال می‌سازد.

از منظر حقوقی، اگر دیوان خواست پیامدهای تعهدات را در سطحی فراتر از آثار شکلی تبیین کند، می‌بایست صراحتاً به مبانی مسئولیت بین‌المللی کشورها و معیار «نقض جدی» بر مبنای ماده 40-41 مواد مسئولیت اشاره نماید، تا از مبهم‌گویی جلوگیری شود.

به طور خلاصه، مورد فلسطین نشان می‌دهد که در سطح عملی، تمایز روشن میان این دو مفهوم می‌تواند مانع از تشدید اختلاف و ازدیاد ادعاهای مبهم علیه کشورهای ثالث شود؛ در عین حال دیوان گام‌هایی در جهت به رسمیت‌شناسی برخی آثار مشترک برداشته است.

کاربست قواعد در اختلافات آبراهه‌های بین‌المللی

اختلافات ناشی از منابع آبی مشترک همچون آبراهه‌ها نیازمند تلفیق قواعد معاهدتی، عرفی و اصول کلی حقوقی است. منابع موجود نشان می‌دهد که معاهدات و کنوانسیون‌ها (مانند کنوانسیون 1997 دربارهٔ استفاده‌های غیرنظامی آب‌های بین‌المللی) تلاش کرده‌اند اصولی چون تقسیم عادلانه و منطقی و عدم وارد ساختن خسارت جدی را تعریف نمایند.

در بسیاری از پرونده‌ها، ماهیت تعهدات مطرح‌شده از نوع عام‌الشمول نیست، اما ذاتِ پیامدهای بین‌المللیِ محیطی می‌تواند منافع جمعی را فعال سازد و به شکل‌گیری ادعاهای بین‌المللی منجر شود.

برای مثال، یک کشور متعامل با یک آبراههٔ بین‌المللی ممکن است مدعی شود که تغییرات ساختاری در سرشاخه‌ها یا آلودگی گسترده، نقشی فراتر از منافع دوطرفه داشته و به منافع جامعهٔ بین‌المللی مرتبط است؛ در چنین حالتی استدلال مبتنی بر تعهدات عام‌الشمول یا حقوق بشر می‌تواند مطرح شود.

از منظر راهکار، توصیه می‌شود کشورهای دارای منابع آبی مشترک از سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات مبتنی بر معاهدات، سازوکارهای همکاری منطقه‌ای و مکانیزم‌های بیطرفانهٔ فنی-حقوقی استفاده کنند تا از ارتکاب نقض‌های سیستماتیک جلوگیری شود.

مقایسهٔ مفهومی (جدولی)

توضیح تکمیلی: جدول بالا نشان می‌دهد که چرا قضاوت در مورد آثار حقوقی نیازمند شناسایی دقیق منشأ هر الزام است؛ فقدان تمایز می‌تواند به برداشت‌های نادرست و گسترش نامناسب ادعاها منجر شود.

آثار حقوقی و پیامدها برای کشورهای ثالث

وقتی نقضی در سطح قواعد آمره یا تعهدات عام‌الشمول رخ می‌دهد، چند نوع پیامد ممکن است برای کشورهای ثالث پدید آید: (1) حق طرح دعوی، (2) تکلیف عدم شناسایی وضعیت جدید، و (3) تکلیف عدم همکاری یا مساعدت در حفظ وضعیت حاصل از نقض.

مادهٔ 41 طرح مواد مسئولیت بین‌المللی کشورها تصریح می‌کند که کشورها باید از شناسایی وضعیت حاصل از نقض جدی قواعد آمره خودداری کنند و به حفظ آن وضعیت کمک ننمایند؛ این تکلیف می‌تواند علیه کشورها یا کنش‌هایی که به مشروعیت‌بخشی به وضعیت کمک می‌کنند اعمال شود.

در مقابل، نقش تعهدات عام‌الشمول بیشتر در حوزهٔ ایجاد موقعیت حقوقی برای اقامهٔ دعوی و دفاع از منافع جمعی است؛ بنابراین، کشورهای ثالث ممکن است علیه ناقض اقامهٔ دعوی نمایند ولی الزام ماهوی جدیدی به جز موارد تصریح‌شده ایجاد نشود.

از منظر سیاست خارجی، کشورها باید در تدوین مواضع خود در مورد مناقشات بین‌المللی میانجی‌گری میان ملاحظات حقوقی و منافع ملی را رعایت کنند تا هم از بار تعهدات بین‌المللی رها نشوند و هم از سوءاستفادهٔ حقوقی جلوگیری نمایند.

نکتهٔ کاربردی برای کشورهای منطقه‌ای این است که قبل از هر اقدام حقوقی یا سیاسی، باید تحلیل دقیقی از منشأ الزام (آمره یا عام‌الشمول) و آثار حقوقی بالقوه بر روابط دوجانبه و چندجانبه انجام دهند.

پیشنهادات حقوقی و راهکارهای عملی

1) تشخیص شفاف: دادگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی باید در هر پرونده منشأ آثار را صریحاً تعیین کنند و بین آثار شکلی (صلاحیتی) و آثار ماهوی تفکیک قائل شوند.

2) قواعد رویه‌ای برای «نقض جدی»: ایجاد معیارهای روشن برای تعیین «نقض جدی» که منجر به فعالیت‌های جمعی یا تکالیف مادهٔ 41 شود، ضروری است تا فرصت سوءاستفاده کاهش یابد.

3) تقویت دیپلماسی منطقه‌ای: به‌خصوص در زمینهٔ منابع مشترک مانند آبراهه‌ها، مکانیزم‌های همکاری فنی-حقوقی و توافقات منطقه‌ای می‌توانند نقش پیشگیرانهٔ موثری داشته باشند.

4) آموزش و ظرفیت‌سازی قضایی: قضات و کارشناسان حقوق بین‌الملل باید با آموزه‌های جدید دربارهٔ تعامل میان تعهدات عام‌الشمول و قواعد آمره آشنا شوند تا رویهٔ یکپارچه‌تری شکل گیرد.

نتیجه‌گیری

جمع‌بندی این پژوهش نشان می‌دهد که هرچند تعهدات عام‌الشمول و قواعد آمره هر دو اهداف حفاظت از منافع بنیادین جامعهٔ بین‌المللی را دنبال می‌کنند، ماهیت و کارکرد هر یک متفاوت است و نباید با یکدیگر خلط شوند.

برای تضمین ثبات حقوقی و اجتناب از گسترش ادعاهای نامحدود علیه کشورهای ثالث لازم است که هرگونه استناد به این مفاهیم مبتنی بر تحلیل دقیق حقوقی و شواهد مستدل باشد.

پیشنهاد می‌شود ساختارهای حقوقی و قضایی بین‌المللی در تدوین رویه‌ها و راهنمایی‌های عملی برای تعیین آثار نقض قواعد بنیادین پیشگام باشند تا از سردرگمی‌های احتمالی در آراء و نظرات مشورتی آینده جلوگیری شود.

در خاتمه، همگرایی نظری و عملگرایانه میان تئوری‌های حقوقی، رویه‌های قضایی و دیپلماسی منطقه‌ای می‌تواند راه‌حلی عملی برای مواجهه با چالش‌های پیچیدهٔ امروز در عرصهٔ حقوق بین‌الملل فراهم آورد.