در حال
جستجو...
- شکایت و متهمان
- ادعاها و دلایل شاکیان
- صادرات، همکاریهای نظامی و مالی
- صلاحیت حقوقی و نقش دیوان بینالمللی کیفری
- واکنشها و وضعیت فعلی
شکایت و متهمان
بر اساس دادخواست ثبتشده در تاریخ 13 فوریه 2026، 25 وکیل سوئیسی از مناطق فرانسویزبان و آلمانیزبان، دولت سوئیس و ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه این کشور، را به «نقض تعهدات بینالمللی» متهم کردند. شاکیان ادعا میکنند که سکوت یا مواضع غیرقاطع مقامها و نیز ادامه همکاریهای سیاسی، اقتصادی یا نظامی، سوئیس را در معرض مسئولیت حقوقی قرار داده است.
ادعاها و دلایل شاکیان
وکلای مدعی اشاره میکنند که گزارشهای سازمان ملل و سازمانهای مستقل حقوق بشری، موارد گستردهای از جرایم علیه غیرنظامیان را در نوار غزه مستندسازی کردهاند و این موارد میتواند در چارچوب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی قرار گیرد. شاکیان میگویند دولت سوئیس با اتخاذ مواضع نامشخص یا سکوت و نیز ادامه روابط با نهادها و شرکتهایی که در این زنجیره قرار دارند، تعهدات خود مطابق کنوانسیونهای بینالمللی مانند کنوانسیونهای ژنو و کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسلکشی را نقض کرده است.
صادرات، همکاریهای نظامی و مالی
در شکایت به مواردی مانند صادرات تجهیزات نظامی و «مواد دو منظوره» از سوئیس به رژیم اسرائیل اشاره شده است؛ بر اساس اظهارات شاکیان، ارزش این صادرات از حدود 16.7 میلیون فرانک در سال 2024 به حدود 25 میلیون فرانک در سال 2025 افزایش یافته است. همچنین گزارش شده که ماموران وزارت دفاع سوئیس در سالهای 2024 و 2025 بیش از 25 بار به سرزمینهای اشغالی سفر کردهاند که به باور شاکیان، این اقدامات با اصل سنتی بیطرفی سوئیس در تضاد است.
صلاحیت حقوقی و نقش دیوان بینالمللی کیفری
دیوان بینالمللی کیفری (ICC) بر اساس اساسنامه رم صلاحیت رسیدگی به جنایات بسیار جدی از جمله جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی را دارد. از آنجا که سوئیس از امضاکنندگان و اعضای اساسنامه رم است، شکایت علیه مقامات این کشور از طریق سازوکارهای دیوان میتواند مورد بررسی قرار گیرد؛ این بررسی میتواند از سوی دادستان دیوان آغاز، یا بر مبنای درخواست شاکیان مستقل مطرح شود. نکته کلیدی در روند حقوقی، اثبات وجود عنصر کیفری و ارتباط میان اقدامات یا سهلانگاری مقامها و وقوع جرایم بینالمللی است.
واکنشها و وضعیت فعلی
تا زمان تهیه این گزارش، وزارت امور خارجه سوئیس واکنش رسمی گستردهای ارائه نکرده و تنها اعلام کرده است که «از شکایت مطلع شده» است. وکلای مطرحکننده شکایت از ضرورت پاسخگویی حقوقی و سیاسی مطابق تعهدات بینالمللی سخن گفتهاند و خواستار بررسی دقیق دیوان و پیگیری حقوق قربانیان شدهاند.
این پرونده در صورت پذیرش و رسیدگی میتواند پیامدهای مهمی برای نحوه تعامل دولتهای عضو با طرفهای درگیر در منازعات مسلحانه و همچنین برای نقش نهادهای مالی و تجاری در زنجیره مسئولیت بینالمللی در پی داشته باشد.
منبع: خبرگزاریهای داخلی و گزارشهای حقوق بشری (ارجاعات مبدأ حذف شدهاند).
توئیتر
فیس بوک
لینکدین