در حال
جستجو...
تبرعینبودن خدمات زوجه در ایام زوجیت
پیام رأی
اصل بر عدم تبرع خدمات زوجه در ایام زوجیت است مگر اینکه زوج دلیلی بر تبرعی و مجانی بودن آن ارائه نماید. ظهور عرفی بر مجانی بودن خدمات زوجه، با توجه به قوانین و مقررات مربوط به حقوق زنان و تغییرات عرف اجتماعی، امری قطعی و مسلم نیست تا بتواند مقدم بر اصل قانونی یادشده قرار گیرد.
رأی - خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1399/8/6 زوج (به وکالت) خواستار صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق گردید. زوجین دارای دو فرزند مشترک (بهسنین حدودی 9 و 5 سال) هستند. جهیزیه نزد زوجه بوده و مهریه معادل 214 سکه تمام بهار آزادی مطرح شده است. حکم تمکین در یکی از شعب خانواده صادر شده بود. زوجه مخالفت با طلاق داشته و خواستار حقوق مالی از جمله نفقه از تاریخ ادعا، مهریه، جهیزیه مطابق سیاهه، و اجرتالمثل بابت 12 سال زندگی مشترک شده بود.
دادگاه بدوی با درنظر گرفتن نظریه داوران و صورتجلسات دادرسی، گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه داده جهت اجرای صیغه طلاق به محضر مراجعه نماید و پرداخت مهریه را در هنگام طلاق مقرر نمود. درباره اجرتالمثل و جهیزیه مرجعیت برای طرح دعوی مجزا به زوجه ابلاغ شده و تعیین مبلغ نفقه ایام عده نیز مقرر شده بود. مدت اعتبار رأی پس از قطعیت سه ماه تعیین گردید.
رأی شعبه
شعبه دیوان به ایرادات موجود در رسیدگی پیشین اشاره کرده و دلایل نقض را چنین برشمرده است:
1. فقدان تعیین تکلیف حضانت، ملاقات و نفقه فرزندان
با توجه به وجود دو فرزند مشترک، دادگاه باید مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده، درباره حضانت، ملاقات و نفقه فرزندان تصمیمگیری نماید. این تصمیم در پرونده جاری اتخاذ نشده بود و لذا تکمیل رسیدگی لازم است.
2. تقدم اجرتالمثل بر نحله و اصل بر عدم تبرع
قانون و تبصره ماده 336 قانون مدنی اصل را بر عدم تبرع خدمات زن در دوران زوجیت دانسته است؛ بنابراین تا زمانی که زوج دلیلی بر تبرعی بودن ارائه ندهد، زوجه میتواند در صورت احراز شرایط، اجرتالمثل خدمات ایام زوجیت را مطالبه نماید. از آنجا که اجرتالمثل و نحله قابل جمع نیستند، اجرتالمثل مقدم است و در صورت احراز، نحله منتفی میگردد.
3. ضرورت استعلام پرونده تمکین و اقدامات اجرایی
وکیل زوج به حکم تمکین استناد کرده؛ از این رو مرجع رسیدگی باید پرونده تمکین و اقدامات اجرایی مرتبط را استعلام و بررسی نماید تا نقش قطعیت یا اجرای حکم تمکین در احراز وضعیت زوجه و قابلیت اجرای شرط تنصیف تعیین شود.
4. نقص در احراز اموال زوج و مالکیتها
طرفین در مورد اموال زوج اختلاف داشتهاند. زوجه اسناد و مدارکی در خصوص داشتن مغازه ارائه کرده است و زوج مدعی بوده برخی اموال متعلق به مادر وی است. دادگاه باید تحقیقات لازم را درباره وضعیت مالکیت اموال (از جمله مغازه، زمین یا ملکهای منسوب به زوج) انجام دهد تا در صورت تعلق داراییها به زوج و مشمول شدن شرط تنصیف در سند نکاحیه، میزان حقوق زوجه مشخص شود.
نتیجه و ارجاع برای تحقیقات تکمیلی
شعبه دیوان، دادنامه تجدیدنظر را بهدلیل نقص تحقیقات نقض کامل نموده و بر مبنای بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده برگشت داده است. دادگاه بدوی مکلف است موارد ذیل را تکمیل و روشن نماید:
- تحلیل و اتخاذ تصمیم درباره حضانت، ملاقات و نفقه فرزندان مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده.
- مقایسه ادله موجود درباره اجرتالمثل و نحله؛ احراز یا رد تبرع خدمات زوجه و در صورت احراز اجرتالمثل، تعیین میزان آن.
- استعلام و بررسی پروندههای تمکین و اجرای احکام مرتبط برای تعیین تأثیر آن بر حقوق زوجه در شرط تنصیف.
- تحقیق و تعیین وضعیت مالکیت اموال منقول و غیرمنقول منتسب به زوج در ایام زندگی مشترک تا تاریخ شروع اختلاف؛ در صورت تعلق اموال به زوج و مشمول بودن شرط تنصیف، تعیین میزان و نحوه اجرای آن.
در خاتمه، تأکید میشود که تصمیم نهایی مستلزم تکمیل تحقیقات فوق و اعمال موازین قانونی مرتبط است. دیوان تشخیص داده که رسیدگی کنونی ناقص بوده و حکم صادره باید پس از تکمیل دلایل و مدارک مرتبط بازبینی شود.
توئیتر
فیس بوک
لینکدین