ابعاد حقوقی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران: نگاهی به منشور سازمان ملل و دیوان کیفری بین‌المللی

مقدمه
در دنیای پرتلاطم امروز، بازگشت به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به‌ویژه منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی امری حیاتی است.  لذا در این نوشتار ابعاد حقوقی مداخله نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران از منظر این دو سند بالادستی مورد کنکاش قرار می گیرد.


نقض منشور سازمان ملل متحد: اصل منع توسل به زور
بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد به صراحت بیان می‌دارد که «همه اعضاء باید از تهدید به زور یا استفاده از زور در روابط بین‌المللی خود علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری کنند» این اصل سنگ بنای نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم بوده و هرگونه تجاوز نظامی مگر در موارد استثنایی دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیت را محکوم می‌داند. در سناریوی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقدان تهدید فوری و مسلم از سوی ایران یا عدم دریافت مجوز از شورای امنیت استفاده از زور را در تعارض آشکار با این اصل بنیادین قرار می‌دهد. تجاوز به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور که خود عضو سازمان ملل متحد است نقض فاحش این منشور تلقی می‌گردد.


تحت الشعاع قرار دادن دیوان کیفری بین‌المللی: جنایات جنگی و تجاوز
اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را به عنوان مرجعی برای رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جرم تجاوز معرفی کرده است. جنگی که بدون مبنای حقوقی قاطع و با هدف براندازی یا تضعیف یک دولت صورت گیرد می‌تواند در زمره جرم تجاوز قرار گیرد. این جرم در وهله اول مسئولیت رهبران سیاسی و نظامی را آشکارمی‌سازد. اگر مداخله نظامی آمریکا و اسرائیل مستند به دلایل حقوقی موجه نباشد و صرفاً بر اساس منافع یا اهداف سیاسی صورت پذیرد می‌تواند پیامدهای حقوقی وخیمی در پی داشته باشد. ارتکاب اعمالی چون حملات هدفمند به غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌های حیاتی بدون ضرورت نظامی یا استفاده از سلاح‌های ممنوعه همگی می‌توانند مصداق جنایات جنگی تلقی شده و مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی شوند.


نتیجه‌گیری حقوقی: تجاوزی که باید پایان پذیرد و نباید تکرار شود
از منظر حقوق بین‌الملل حمله آمریکا و اسرائیل علیه ایران نه تنها مغایر با روح و نص منشور ملل متحد است بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رسیدگی به جرایم بین‌المللی در دادگاه کیفری بین‌المللی باشد. تجاوز به یک کشور مستقل نقض صریح اصول بنیادین صلح و امنیت بین‌المللی است و باید با قاطعیت از سوی جامعه جهانی و نهادهای حقوقی محکوم گردد. فعالان عرصه حقوق نیز وظیفه دارند  با تکیه بر اصول مسلم حقوقی از وقوع چنین تجاوزاتی جلوگیری کرده تا در راستای استقرار نظمی عادلانه و مبتنی بر احترام به حاکمیت دولت‌ها گام برداریم.