1. مقدمه
2. الف) گزارش پرونده
3. ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
4. ج) رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص پرونده وحدت رویه تشکیل و پس از قرائت گزارش، طرح و بررسی نظریات مختلف و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور، به صدور رأی وحدت رویه شماره 875 ـ 1404/10/23 منتهی گردید. در این پرونده، اختلاف رویه میان شعب متعدد دادگاه تجدیدنظر استان گیلان درباره تعیین مرجع صالح در پرونده‌هایی که جرایم درجه هفت یا هشت همراه با جرایم درجه بالاتر است مطرح گردید.

الف) گزارش پرونده

نمونه‌های مطروحه

گزارش ارائه‌شده نشان می‌دهد در چند پرونده مشابه، شعبه اول بازپرسی شهرستان سیاهکل با استناد به بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به جرایم درجه 7 را در صلاحیت دادگاه‌های صلح دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. در مقابل، برخی شعب دادگاه صلح و سپس دادگاه تجدیدنظر، با توجه به تعدد عناوین اتهامی و اصل «وحدت رسیدگی» مقرر در ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری، چنین تفکیکی را نپذیرفته و مرجع رسیدگی واحد (دادسرا یا دادگاه کیفری که صاحب صلاحیت در خصوص جرم مهم‌تر است) را شایسته ادامه رسیدگی تشخیص داده‌اند.

جمع‌بندی گزارش

اختلاف رویه موجود میان شعب دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ناشی از تفسیر متفاوت از تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف است؛ به نحوی که برخی شعب بر صلاحیت ذاتی دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت تأکید کرده و برخی دیگر بر نسبی بودن این صلاحیت و ارجحیت مرجع رسیدگی به جرم مهم‌تر تأکید نموده‌اند.

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

نماینده دادستان کل کشور با بررسی گزارش ارسالی به هیأت عمومی اظهار کرده است که هرچند بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت دادگاه صلح را در رسیدگی به جرایم درجه 7 و 8 مقرر داشته، اما اصل وحدت رسیدگی در ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری قاعده‌ای آمره و اولویت‌دار است. بر این اساس، وقتی جرم درجه پایین همراه با جرم درجه بالاتر باشد، منطق قانونی و رویه قضایی ایجاب می‌کند که مرجع صالح رسیدگی مرجعی باشد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد.

ایشان همچنین تأکید نموده‌اند که قانون شوراهای حل اختلاف در تعیین صلاحیت‌های اولیه موثر است، اما در مواجهه با تعدد جرم باید از مقررات کلی‌تر و آمره‌ای چون ماده 313 تابعیت کرد تا از صدور آراء متضاد و سرگردانی مراجع جلوگیری شود.

ج) رأی وحدت رویه شماره 875 ـ 1404/10/23 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به بند «ب» تبصره 4 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف و تبصره‌های 1 و 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، رابطه صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه‌های کیفری و دادسراها را نسبی دانسته و حکم به اجرای اصل وحدت دادرسی کرده است. بنابر رأی مذکور، در مواردی که متهم همزمان جرمی از درجه هفت یا هشت و جرمی از درجه بالاتر مرتکب شده و رسیدگی به جرم مهم‌تر در صلاحیت مرجع دیگر باشد، رسیدگی توأمان به اتهامات باید در مرجعی انجام شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد.

نتیجتاً رأی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که با این نظر منطبق بوده است، توسط هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد و این رأی به‌عنوان وحدت رویه برای شعب دیوان عالی، دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع اعلام گردید.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد کاربردی

برای قضات و کارکنان دادسراها پیشنهاد می‌شود در مواجهه با پرونده‌های دارای عناوین اتهامی متعدد، ابتدا درجه و اهمیت هر جرم را تحلیل نموده و در صورت همراهی جرم درجه پایین با جرم درجه بالاتر، مرجع رسیدگی واحد (دادسرا یا دادگاه کیفری مربوط به جرم مهم‌تر) را مبنای ادامه تحقیق و رسیدگی قرار دهند تا از تضاد آراء و اطاله دادرسی جلوگیری شود. رعایت این رهنمود به بهبود کارایی قضایی و تضمین حقوق طرفین کمک خواهد کرد.