در حال
جستجو...
مسئولیت کیفری جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت
چکیده: این یادداشت پژوهشکده مطالعات اسلامی حقوق و قضا پژوهشگاه قوه قضاییه، ضمن بررسی حملات اخیر علیه ایران، این اقدامها را نقض فاحش منشور ملل متحد، اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی و قواعد آمره حقوق بینالملل دانسته و مصادیق متعددی را در قالب تجاوز، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بررسی میکند. همچنین ظرفیتهای موجود در نظام حقوقی داخلی و منابع فقه اسلامی برای پیگرد کیفری مرتکبان و راهکارهای حقوقی ذیل این مبانی تحلیل شده است.
- مقدمه و ماهیت جرایم بینالمللی
- جنایت جنگی عمدی بر مدارس و نقض کنوانسیونهای ژنو
- مصادیق و دستهبندی رفتارها در مخاصمات
- پیگرد جرایم بینالمللی در نظام حقوقی داخلی
- حق دفاع مشروع و نتیجهگیری
مقدمه و ماهیت جرایم بینالمللی
جرایم بینالمللی به دلیل گستردگی، شدت و فجیعبودن، تأثیر عمیقی بر نظم بینالمللی و وجدان جمعی دارند. از جمله پذیرفتهشدهترین این جرایم، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت هستند که در اسناد متعدد بینالمللی، از جمله اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (اساسنامه رم)، به تفصیل مورد اشاره قرار گرفتهاند. این دسته از جرایم صرفاً جنبه داخلی نداشته و معمولاً نیازمند پاسخگویی بینالمللی نیز هستند.
این یادداشت بر لزوم ثبت، مستندسازی و حفظ شواهد بهصورت حقوقی جهت پیگرد بعدی تأکید دارد؛ کیفیت و اصالت شواهد نقش تعیینکنندهای در هر روند کیفری خواهد داشت.
جنایت جنگی عمدی بر مدارس؛ تحلیل حقوقی حمله به مدرسه میناب و نقض کنوانسیونهای ژنو
طبق ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، جنایت علیه بشریت در صورت ارتکاب علیه جمعیت غیرنظامی و بهصورت «حملهای گسترده یا سازمانیافته» محقق میشود؛ بنابراین وقوع چنین حملاتی در بستر جنگ نیز میتواند واجد مصداق جنایت علیه بشریت باشد. ماده 8 اساسنامه نیز مصادیق جنایات جنگی را فهرست کرده است و از جمله مصادیق آن، حمله عمدی به اهداف غیرنظامی مانند مراکز آموزشی است.
هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه میناب و به شهادت رساندن دانشآموزان را میتوان مصداق بارز «جنایت جنگی عمدی» به شمار آورد، چرا که این اقدام نقض صریح اصول تفکیک و تناسب در حقوق بشردوستانه و تعهدات بینالمللی مربوط به حفاظت از کودکان در مخاصمات مسلحانه است. این رفتارها علاوه بر نقض مواد مرتبط در پروتکلهای الحاقی کنوانسیونهای ژنو، با تعهدات ویژه نسبت به حفاظت کودکان نیز تعارض دارد.
نقض مقررات حفاظت از اماکن فرهنگی و میراث تاریخی
بمباران و آسیبرسانی به اماکن فرهنگی و تاریخی، از جمله میراث مشترک بشریت، نقض صریح کنوانسیون 1954 لاهه و کنوانسیون میراث جهانی است. نمونههایی مانند آسیب دیدن کاخها، مساجد و محوطههای باستانی نشاندهنده قصد یا بیمبالاتی در محافظت از این میراث است که علاوه بر ابعاد فرهنگی، پیامدهای حقوقی و اخلاقی گستردهای دارد.
با توجه به اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی عضو دادگاه کیفری بینالمللی نیستند، راههای پیگرد بینالمللی محدودتر است؛ اما ارجاع از سوی شورای امنیت یا طرح دعوا از سوی یک دولت عضو از مجاری محتمل است.
مصادیق و دستهبندی رفتارها در مخاصمات
در تحلیل حقوقی، معیار «عمدی و غیرموجه بودن» حمله از اهمیت بسیاری برخوردار است. بر اساس این معیار، رفتارها را میتوان در قالبهای زیر طبقهبندی کرد:
- حملات به اهداف نظامی مانند انبارهای تسلیحاتی و پادگانها.
- حملات به اهداف سیاسی یا غیرنظامی که ممکن است مصداق تجاوز مسلحانه یا نقض حاکمیت باشد؛ مواردی مانند ترور رهبران سیاسی میتواند مصونیتهای بینالمللی را نقض کند.
- حملات عمدی به زیرساختهای شهری و فرهنگی که تخریب میراث فرهنگی و اماکن عمومی را در پی دارد و قابل پیگرد بینالمللی است.
کشتارهای مرتبط با غیرنظامیان و حمله به اماکن غیرنظامی میتواند به استناد ماده 7 اساسنامه رم، مصداق جنایت علیه بشریت قلمداد شود. از منظر حقوق بینالملل، آمران و عاملان چنین اقدامات خشونتآمیزی واجد مسئولیت کیفری فردی هستند و میبایست مورد محاکمه قرار گیرند.
پیگرد جرایم بینالمللی در نظام حقوقی داخلی
در غیاب امکان تعقیب مستقیم در برخی محاکم بینالمللی، نظام حقوقی داخلی میتواند از طریق دو رکن اصلی، یعنی عرف بینالملل و فقه اسلامی نسبت به پیگرد مرتکبان اقدام کند. ارجاع به عرف بینالملل بهعنوان مبنایی برای جرمانگاری و تعقیب در دادگاههای داخلی مرسوم است و در اسناد و رویهها نیز سابقه دارد.
در منابع فقهی و نقلی اسلام نیز ظرفیتهای قابل توجهی برای تطبیق و جرمانگاری رفتارهای گستردهای مانند قتلعام، ترور فراقضایی و افساد فیالارض وجود دارد. آیات و روایات، بهویژه آیه «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ...» میتواند بهعنوان مبنای تشدیدی برای رسیدگی به قتلهای جمعی و رفتارهای فاحش بهکار گرفته شود.
قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، از جمله ماده 286 درباره افساد فیالارض، نمونهای است که امکان تکیه بر عناوین فقهی و حقوقی داخلی را برای پیگرد جرایم بینالمللی فراهم میآورد. با این حال، لازم است در روند تطبیق عناوین، دقت قضایی و رعایت اصول دادرسی عادلانه مورد توجه قرار گیرد تا احکام صادره از جنبه حقوقی و شرعی مطمئن و قابل دفاع باشند.
ترکیب سندیت بینالمللی با مبانی فقهی میتواند راهکاری عملی برای پر کردن خلأهای تقنینی داخلی باشد؛ اما نیازمند سازوکارهای قضایی منسجم و حفظ استانداردهای بینالمللی دادرسی است.
حق دفاع مشروع و نتیجهگیری
مطابق ماده 51 منشور ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران دارای حق ذاتی دفاع مشروع است. در مواجهه با تجاوزات آشکار و نقضهای گسترده، اتخاذ اقدامات دفاعی و بازدارنده که متناسب و متکی بر حقوق بینالملل باشد، از منظر حقوقی مجاز و موجه قلمداد میشود.
نتیجتاً، جمعبندی قابل ارائه بدین قرار است: اولاً وقوع حملات هدفدار علیه غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی میتواند مصداق جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت باشد؛ ثانیاً در غیاب امکانهای کامل پیگرد بینالمللی، ظرفیتهایی در حقوق داخلی و فقه اسلامی برای جرمانگاری و تعقیب وجود دارد؛ و ثالثاً همراستا با حقوق بینالملل، اقدامات دفاعی مشروع و سازوکارهای مستند حقوقی باید برای حفاظت از حقوق قربانیان و احقاق عدالت بهکار گرفته شوند.
توئیتر
فیس بوک
لینکدین