دکترین دفاع پیش‌دستانه و حاکمیت تمدنی؛ واکاوی ابعاد حقوقی جنگ رمضان و موازنه قدرت در خلیج فارس

تحولات میدانی و دیپلماتیک اخیر، به‌ویژه در آستانه ضرب‌الاجل فروردین 1405، بیانگر عبور جمهوری اسلامی ایران از استراتژی «صبر راهبردی» به دکترین «بازدارندگی فعال و کنشگری حقوقی-نظامی» است. از منظر حقوق بین‌الملل، اقدامات اخیر ایران را می‌توان در چارچوب مفاهیم «دفاع مشروع پیش‌دستانه»، «اقدامات متقابل» (Countermeasures) و «حق حاکمیت مطلق بر آبراه‌های سرزمینی» تبیین نمود.

1. مشروعیت حقوقی دفاع پیش‌دستانه (Anticipatory Self-Defense)

عملیات موفقیت‌آمیز نیروهای مسلح در خنثی‌سازی تحرکات ائتلاف متجاوز در سواحل جنوبی، بر اساس دکترین «دفاع در برابر تهدید قریب‌الوقوع» قابل تفسیر است. دپوی گسترده تجهیزات برای عملیات غافلگیرانه آبی‌خاکی توسط نیروهای سنتکام، مصداق بارز «تدارک تجاوز» است. طبق تفسیر نوین از ماده 51 منشور ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران با فلج کردن مرکز فرماندهی محرمانه دشمن (که منجر به هلاکت و اخراج فرماندهان ارشد آمریکایی گردید)، از حق ذاتی خود برای جلوگیری از فاجعه انسانی و سرزمینی استفاده کرده است. این شکست، از منظر حقوق نظامی، «فروپاشی زنجیره فرماندهی» دشمن تلقی می‌شود.

 2. اصل عمل متقابل و مسئولیت بین‌المللی دولت‌های میزبان

حملات هدفمند ایران به مراکز استراتژیک در صحرای نقب، دیمونا و زیرساخت‌های انرژی در کشورهای میزبانِ پایگاه‌های متجاوز، پاسخی قانونی به نقض امنیت انرژی در ماهشهر است. طبق مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت دولت‌ها (ARSIWA - 2001) ، هر دولتی که قلمرو خود را برای اقدامات تجاوزکارانه در اختیار دولت ثالث قرار دهد، واجد «مسئولیت بین‌المللی» است. هدف قرار گرفتن مراکز های‌تک و پالایشگاهی متجاوزان، ذیل اصل «تناسب» و «ضرورت نظامی» برای توقف ماشین جنگی دشمن تعریف می‌گردد.

3. بازتعریف رژیم حقوقی تنگه هرمز و حق استیفا (Reparation)اعلام حاکمیت مطلق بر تنگه هرمز و ابلاغ پروتکل‌های سخت‌گیرانه با همکاری دولت عمان، تحولی بنیادین در حقوق بین‌الملل دریاهاست. ایران با استناد به وضعیت «مخاصمه مسلحانه»، حق دارد رژیم «عبور بی‌ضرر» را به حالت تعلیق درآورده یا مشروط نماید. نکته کلیدی حقوقی در این یادداشت، راهبرد ایران برای «استیفای خسارات زیرساختی» از طریق وضع تعرفه‌های تأمین امنیت و هزینه‌های عبور است. این اقدام، یک روش قانونی برای دریافت غرامت (Restitution) از کشورهایی است که با حمایت از تروریسم دولتی آمریکا، به اقتصاد ایران آسیب زده‌اند. تنگه هرمز اکنون نه یک گذرگاه صرف، بلکه «ضمانت‌نامه بانکی ملت ایران» برای بازسازی خرابی‌های جنگ است.

4. شکست پارادایم «امنیت وارداتی» و بیداری منطقه‌ای

انصراف و پیام‌های ندامت برخی کشورهای منطقه، نشان‌دهنده ابطال اعتبار «معاهدات دفاعی» با واشینگتن است. از نظر حقوقی، این کشورها درک کرده‌اند که حضور پایگاه‌های خارجی نه تنها موجب «امنیت جمعی» (Collective Security) نمی‌شود، بلکه آن‌ها را به «هدف مشروع» در حقوق جنگ (Jus in Bello) تبدیل می‌کند. این تغییر موضع، مقدمه تشکیل یک نظام امنیتی درون‌زا بدون مداخله نیروهای فرامنطقه‌ای است.

 5. واکاوی حقوقی «شکست قرن» در اصفهان؛ فراتر از واقعه طبس

آنچه در اصفهان رخ داد و لرزه بر اندام ساختار امنیتی کاخ سفید انداخت، مصداق بارز شکست «تجاوز به حریم حاکمیتی» یک دولت مقتدر است. اگر واقعه طبس در سال 1359 یک شکست تجهیزاتی بود، واقعه اصفهان در سال 1405، یک «سقوط اطلاعاتی-تکنولوژیک» برای مدعیان ابرقدرتی است. این عملیات که جزئیات آن در زمان مقتضی منتشر خواهد شد، ثابت کرد که عمق خاک ایران «منطقه ممنوعه» (No-Go Zone) برای هرگونه عملیات نفوذ است و متجاوزان در صورت تکرار، با «پاسخ ویرانگر سیستمی» مواجه خواهند شد.

ضرب‌الاجل 17 فروردین، مرز میان «دیپلماسی» و «تأدیب نظامی» است. تهدیدات لفظی ترامپ در برابر واقعیتِ «زمین سوخته» در منطقه، فاقد ارزش حقوقی و بازدارندگی است. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، ضمن حمایت حقوقی کامل از تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، اعلام می‌دارد که هرگونه حماقت جدید، منجر به فعال‌سازی «بندهای بازگشت‌ناپذیر» در استراتژی دفاعی ایران خواهد شد که نتیجه آن، محو کامل منافع متجاوزان در غرب آسیاست.

نصرت الهی نزدیک است؛ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرُکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ.

✍️ دکتر مرتضی عبدی

رئیس امور بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضائیه 

حقوقدانان مدافع ایران