برگزاری نشست بررسی ابعاد حقوقی جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران در کانون وکلای دادگستری مرکز
نهادهای بین‌المللی، بیش از آنکه کارکرد واقعی داشته باشند، به نهادهایی تشریفاتی بدل شده‌اند

مقررات فعلی حقوق بین‌الملل پاسخگوی اداره جامعه بین‌المللی نیست
تشکیل ستاد مرکزی دفاع حقوقی از کشور با حضور جمعی از وکلای دادگستری
جمهوری اسلامی ایران صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را به‌صورت محدود پذیرفته است

در نشست «بررسی ابعاد حقوقی جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران» حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی  در چهارچوب حقوق بین‌الملل عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، نشست «بررسی ابعاد حقوقی جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران» به همت ستاد مرکزی دفاع حقوقی از کشور و با حضور مدیرکل امور حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری در روز چهارشنبه، 9 اردیبهشت ماه 1405 برگزار شد.

وکیل سعید باقری، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه قرار نیست خروجی جلساتی از این دست، تقدیم دادخواست به نهادهای قضایی باشد، گفت: اساساً شأن کانون وکلا متفاوت از دولت است. دفاتر حقوقی نهادهای دولتی در حوزه طرح دعاوی بین‌المللی، هم مسئولیت ملی دارند و هم از بودجه و امکانات لازم برخوردارند.
وی افزود: انتظاری که از این جمع حقوقدان می‌رود، طرح مسائل، جمع‌بندی و انتشار دیدگاه‌های تخصصی اعم از وکیل و غیر‌وکیل است تا زمینه تقویت کمک‌های علمی به نهادهای رسمی و دولتی فراهم شود. از این‌رو، انتظار می‌رود خلاصه این نشست‌ها جمع‌بندی و منتشر شود تا مورد استفاده نهادهای دولتی قرار گیرد.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه در تهاجم اخیر، تمامی مرزهای معاهدات و کنوانسیون‌ها جابه‌جا شد، اظهار کرد: مهاجمان نه‌تنها مرتکب جرم بین‌المللی شده‌اند، بلکه جنایات جنگی و حتی تهدید به نسل‌کشی را نیز به ‌صورت علنی در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند. این وضعیت نشان داد نهادهای بین‌المللی، بیش از آنکه کارکرد واقعی داشته باشند، به نهادهایی تشریفاتی بدل شده‌اند که صرفاً برای بزک جنایات قدرت‌های بزرگ به کار گرفته می‌شوند و هر زمان کارایی نداشته باشند، کنار گذاشته می‌شوند.
باقری ادامه داد: گاه عنوان می‌شود که امکان طرح دعوا در دیوان کیفری بین‌المللی وجود ندارد، اما می‌توان از طریق انعکاس این جنایات، حساسیت نهادهای بین‌المللی را نسبت به این موضوع افزایش داد.

وی تصریح کرد: حمله به فرودگاه مهرآباد، هدفی نظامی را دنبال نمی‌کرد و به‌خوبی نشان داد که توحش جنگ‌سالاران چگونه می‌تواند به بخش‌های غیرنظامی آسیب وارد کند.
وکیل بابک جعفری، دیگر نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این نشست با اشاره به اینکه بحث مطروحه در چارچوب حقوق بین‌الملل عمومی است، گفت: در مواجهه با تهاجم به خاک ایران، نباید رفتار دفاع مشروع خود را توجیه کنیم. این نوع استدلال که در مناقشات بین‌المللی مطرح می‌شود -مبنی بر اینکه اگر جمهوری اسلامی اقدامی انجام نمی‌داد، طرف مقابل نیز واکنشی نشان نمی‌داد- فاقد وجاهت است. ما در موقعیتی نیستیم که دفاع خود را توجیه کنیم، بلکه این طرف مقابل است که باید توضیح دهد چگونه با مجموعه‌ای از نقض‌های حقوق بین‌الملل به ایران حمله کرده است.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در روز نخست جنگ، زیرساخت اصلی ما با کشتار کودکان و از بین بردن آینده جامعه هدف قرار گرفت. پل و ساختمان قابل بازسازی است، اما انسان‌هایی که جان خود را از دست داده‌اند، قابل بازگشت نیستند.
جعفری تأکید کرد: مقررات فعلی حقوق بین‌الملل پاسخگوی اداره جامعه بین‌المللی نیست و جنگ‌سالاران هر زمان که خواسته‌اند این قواعد را نقض کرده‌اند. اکنون در مرحله تولید ادبیات جدید حقوق بین‌الملل قرار داریم و نباید خود را محدود به چارچوب‌های موجود بدانیم.
دکتر محمدعلی بهمنی قاجار، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر جلسه نیز در این نشست با اشاره به رسالت کانون وکلای دادگستری در تبیین ابعاد تجاوز و جنگ، گفت: با ابتکار هیأت‌ مدیره، ستاد مرکزی دفاع حقوقی از کشور با حضور جمعی از وکلای دادگستری تشکیل شد تا راهکارهای احقاق حقوق ملی در تجاوز اخیر مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال نقض شدید حقوق بین‌الملل، جایگاهی فراتر از نقض‌های عادی دارد و کشورهای ثالث نمی‌توانند نسبت به نقض قواعد آمره و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بی‌تفاوت باشند. در این چارچوب، مفاهیمی همچون «تعهدات عام‌الشمول» (erga omnes) بیانگر آن است که کل جامعه جهانی در قبال نقض این قواعد مسئولیت دارند.

بهمنی قاجار تصریح کرد: تعبیر «جنگ تجاوزکارانه» یا «جنگ جنایتکارانه» یک توصیف سیاسی نیست، بلکه مفهومی حقوقی مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل است؛ چرا که تجاوز، به‌عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی شناخته می‌شود. همچنین در طول 40 روز جنگ، قواعد مربوط به «حقوق در جنگ» یا «حقوق مخاصمات مسلحانه» به‌طور گسترده نقض شد؛ از جمله حمله به اهدافی که فاقد ضرورت نظامی بودند، مانند کلانتری‌های گیشا و نیلوفر.

در ادامه، دکتر سعید عباسی، وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل، با اشاره به ساختار نظام بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم گفت: دولت‌ها با ایجاد شورای امنیت، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به این نهاد واگذار کردند. این شورا اساساً به دنبال تحقق عدالت نیست، بلکه مأموریت آن حفظ صلح است و اصولی همچون منع توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها را دنبال می‌کند. با این حال، یکی از کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت، خود از متجاوزان به ایران است.
وی، در چارچوب سخنرانی خود با عنوان «مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا ناشی از توسل به زور علیه ایران و امکان طرح آن در مجامع بین‌المللی» اظهار کرد: این موضوع در سه حوزه شامل مسئولیت دولت، مسئولیت اشخاص و امکان طرح در دیوان کیفری بین‌المللی قابل بررسی است.

عباسی با بیان اینکه در حقوق بین‌الملل، رضایت دولت‌ها شرط اصلی ارجاع اختلافات به مراجع بین‌المللی است، گفت: تا زمانی که یک دولت صلاحیت مرجع بین‌المللی را نپذیرفته باشد، امکان الزام آن به پاسخگویی وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران نیز صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را به‌صورت محدود پذیرفته است.

وی با تشریح مفهوم «عمل متخلفانه بین‌المللی» و ارکان آن افزود: در انتساب یک عمل به دولت، معیارهایی از کنترل مؤثر تا کنترل کلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جنگ اخیر، حضور مستقیم نیروهای نظامی آمریکا و نقش آن‌ها در عملیات، موضوعی روشن و قابل اثبات است.
این حقوقدان همچنین به اصول «دفاع مشروع» و «منع توسل به زور» اشاره کرد و گفت: آنچه در این جنگ رخ داد، استفاده آشکار از زور توسط مهاجمان و اقدام ایران در چارچوب دفاع مشروع بود.
عباسی در ادامه، با اشاره به مسئولیت کیفری مقامات، تصریح کرد: بر اساس قطعنامه 3314 سازمان ملل متحد و اصلاحات اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در کامپالا، برنامه‌ریزی، تدارک و آغاز جنگ تجاوزکارانه برای مقامات هدایت‌کننده دولت، واجد وصف مجرمانه است.