1. مقدمه و اهمیت موضوع
2. قاعده اقدام و تأثیر آن روی خسارت تأخیر
3. استنادهای قانونی و رأی وحدت رویه
4. پاسخ حقوقی درباره مطالبه خسارت در تاخیر دارنده

مقدمه و اهمیت موضوع

خسارت تأخیر تأدیه چک یکی از دعاوی مالی که در محاکم کشور بسیار مطرح می‌شود، اما برخلاف تصور عمومی، زمان شروع محاسبه آن همواره از تاریخ سررسید چک نیست. در مواردی که چک بلامحل باشد، معمولاً مبنای محاسبه خسارت از تاریخ سررسید است، اما در شرایطی که دارنده چک در ارائه آن به بانک تعلل کند و در این فاصله صادرکننده وجه را از حساب خارج نماید، موضوع تفاوت قابل توجهی پیدا می‌کند.

قاعده اقدام و تأثیر آن روی خسارت تأخیر

قاعده اقدام بدین معناست که دارنده چک باید در زمان مناسب و منطقی برای وصول وجه چک اقدام کند. در صورتی که دارنده چک در زمانی که وجه در حساب صادرکننده موجود بوده چک را به بانک ارائه نکند و پس از آن از حساب برداشت انجام شود، دارنده صلاحیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت آن بازه زمانی را از دست می‌دهد.

استنادهای قانونی و رأی وحدت رویه

بر اساس تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی، قانون استفساریه مصوب 1377 و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا تاریخ وصول آن محاسبه می‌شود. این موضوع استثنایی بر اصل کلی محاسبه خسارت از تاریخ مطالبه است که به طور ویژه در چک‌های بلامحل اعمال می‌گردد.

پاسخ حقوقی درباره مطالبه خسارت در تاخیر دارنده

در فرضی که صاحب حساب در تاریخ سررسید وجه چک را تأمین نکند اما دارنده مدتی طولانی برای مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت تأخیر داشته باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مراجعه دارنده به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت محاسبه می‌شود، به شرطی که در این مدت صادرکننده وجه را از حساب برداشت نکرده باشد.

به عبارت دیگر، اگر در مدت تأخیر دارنده وجه چک به حساب صادرکننده موجود بوده اما چک به موقع ارائه نشده است، دارنده به دلیل رفتار خود از زمان تأخیر خودداری خسارت معاف نمی‌شود اما زمان شروع خسارت از تاریخ اقدام دارنده خواهد بود. اما اگر در این فاصله صادرکننده مبلغی از حساب خارج کرده باشد، مطابق قاعده اقدام، دارنده مسئولیت دارد و خسارت تأخیر تأدیه تا زمان ارائه واقعی چک پرداخت نمی‌شود.