در حال
جستجو...
ایرادات دادرسی خویشاوندی وکلا با قضات
- قرابت نسبی و سببی و ممنوعیت وکالت
- زمان و شکل طرح ایراد رد دادرس
- تبعات صدور قرار امتناع از رسیدگی
- ایراد تامین دعوای واهی
قرابت نسبی و سببی و ممنوعیت وکالت
مطابق ماده 12 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1332، در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس، دادستان، دادیار یا بازپرس دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم باشند، مستقیماً یا با واسطه، وکیل حق قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن مقام قضایی را ندارد.
این موارد از مصادیق رد دادرس محسوب شده و تخلف انتظامی وکیل در صورت قبول وکالت در چنین شرایطی کاملاً قطعی است.
زمان و شکل طرح ایراد رد دادرس
مطابق ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، همه ایرادات و اعتراضات از جمله ایراد رد دادرس باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شوند.
ایراد رد دادرس میتواند به صورت شفاهی یا کتبی و بدون نیاز به شکل خاص مانند دادخواست، در جلسه دادگاه مطرح شود. اگر به صورت شفاهی بیان شود، باید در صورتجلسه ثبت گردد.
در صورت احراز جهات رد توسط دادرس، دادرس موظف است با ذکر دلایل و مطابق بندهای ششگانه، قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده و رسیدگی را به دادرس دیگری ارجاع دهد. وی حق تغییر این تصمیم را نخواهد داشت.
تبعات صدور قرار امتناع از رسیدگی
مطابق ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر یکی از دادرسان قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و دادگاه تعداد کافی دادرس نداشته باشد، پرونده به رئیس شعبه اول ارسال میشود.
برای مثال، در دادگاه تجدید نظر با دو قاضی، در صورت صدور قرار امتناع از سوی یکی از آنها، پرونده برای تکمیل نصاب به رئیس کل دادگستری فرستاده میشود تا دادرس دیگری معرفی گردد. اگر چنین دادرسی وجود نداشته باشد، پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض با رعایت حوزه قضایی ارجاع خواهد شد.
دادرس مذکور مکلف به رسیدگی است و نمیتواند امتناع کند؛ همچنین رئیس حوزه قضایی یا رئیس کل دادگستری نمیتوانند بدون دلیل موجه درخواست ارجاع پرونده را به شعبه دیگری صادر کنند.
جهات رد مشخصشده در قانون، جهات واقعی است و هرگونه استنکاف از رسیدگی در صورت نبود جهات قانونی، تخلف انتظامی محسوب میشود.
ایراد تامین دعوای واهی
ایراد تامین دعوای واهی یکی از ایرادات مهم در کنار ایراد رد دادرس به شمار میرود که در مواد 109 و 110 قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است.
مطابق ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده میتواند ادعا کند که خواهان دعوا را به صورت واهی اقامه کرده است و برای جبران خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حقالوکاله، از دادگاه درخواست تأمین کند. این درخواست در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی و طاری و همچنین امور حسبی (با استثنای موارد مجاز به مراجعه به دادگاه) قابل طرح است.
دادگاه پس از ارزیابی اوضاع و وضعیت دعوا و دلایل خوانده، در صورت موجه دانستن تقاضا، قرار تامین صادر میکند و تا ارائه تامین، دادرسی متوقف میماند. درصورت انقضای مهلت دادهشده توسط دادگاه برای ارائه تامین و عدم انجام آن توسط خواهان، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.
تبصره ماده 109 مقرر میدارد که اگر دادگاه محرز شود که هدف خواهان از اقامه دعوا، تاخیر در انجام تعهد، ایذای طرف مقابل یا غرضورزی بوده است، باید خواهان را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند.
ماده 110 محدودیتهایی برای درخواست تامین در دعواهای مستند به چک، سفته، برات، اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف قائل شده و در این موارد خوانده نمیتواند تقاضای تامین خسارات نماید.
توئیتر
فیس بوک
لینکدین