ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌های بدهکار بانکی یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق بانکی و دعاوی مرتبط با تسهیلات بانکی است که در سال‌های اخیر پرونده‌های متعددی درباره آن در محاکم مطرح شده است. بر اساس رویۀ قضایی، زمانی که شرکت تجاری نسبت به بازپرداخت وام و تسهیلات بانکی تعهدات خود را انجام ندهد، بانک می‌تواند در چارچوب قوانین مربوط به بدهکاران بانکی، درخواست ممنوع‌الخروجی مدیران و ضامنان شرکت را مطرح کند.

دادگاه‌ها تاکید کرده‌اند که حیطه ممنوع‌الخروجی به مدیران و اشخاص حقیقی مسئول در شرکت محدود می‌شود. همچنین، قراردادهای ادغام شرکت‌ها یا انتقال دیون بدون رضایت بانک بستانکار و موافقت با تبدیل تضمین‌ها، برای بانک الزام‌آور نبوده و نمی‌تواند باعث رفع مسئولیت مدیران یا لغو ممنوع‌الخروجی شود.

رأی دادگاه بدوی

در تاریخ 1393/10/01، بانوی خواهان ن. ر. ک. به وکالت ف و ف. الف. دادخواستی علیه بانک مرکزی و بانک ملی ایران ارائه کرد که قصد خروج از کشور داشت اما متوجه ممنوع‌الخروجی خود به دلیل بدهی شرکت تحت مدیریت‌شان شد. بانک ملی در دفاع بیان کرد که بانوی مذکور مدیر وقت شرکت بدهکار بوده و به عنوان ضامن تعهدات شرکت شناخته می‌شود و بانک برای وصول مطالبات خود، ممنوع‌الخروجی وی را از بانک مرکزی درخواست کرده است.

در مقابل، وکلای خواهان بر این باور بودند که شرکت یک شخصیت حقوقی مستقل است و نباید مدیران یا ضامنان شرکت به دلیل بدهی شرکت ممنوع‌الخروج شوند. همچنین به ادغام شرکت بدهکار در شرکت دیگری و پذیرش دیون اشاره کردند که مدعی بودند موجب رفع مسئولیت نباید شود.

دادگاه بدوی با استناد به قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، ضمن تأیید قانونی بودن ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت بدهکار و ضامنان آن، دعوی خواهان را رد و حکم به بطلان درخواست رفع ممنوع‌الخروجی صادر کرد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ن. ر. ک. نسبت به حکم دادگاه بدوی پذیرفته نشد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی اسناد و مدارک موجود، حکم قبلی را صحیح و مطابق مقررات دانست و به دلیل نداشتن دلایل قانع‌کننده برای نقض حکم، درخواست تجدیدنظرخواهی را رد کرد.