اختلاف در تصمیمات بازپرس و دادستان


دسته بندی: محتوای آموزشی
 اختلاف در تصمیمات بازپرس و دادستان

در آیین دادرسی کیفری ایران، اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان در خصوص صدور قرار جلب به دادرسی یا سایر قرارها معمول است و دادستان نمی‌تواند پرونده را صرفا به دلیل صدور این قرار مختومه کند. همچنین، در صورت تعارض نظر این دو مقام، حل اختلاف به دادگاه صالح ارجاع می‌شود. شاکی نیز می‌تواند نسبت به برخی از قرارها، مانند قرار منع تعقیب، اعتراض نماید. در این مقاله به بررسی کامل اختلافات بازپرس و دادستان، نحوه حل تعارضات و حقوق شاکی پرداخته شده است.
  1. آیا دادستان می‌تواند با تصمیمات بازپرس مخالفت کند؟
  2. مصادیق اختلاف بازپرس و دادستان
  3. نحوه حل تعارض تصمیمات و تکلیف در اختلاف بازپرس و دادستان
  4. مستندات قانونی در تعارض تصمیمات بازپرس و دادستان

آیا دادستان می‌تواند با تصمیمات بازپرس مخالفت کند؟

مراحل کیفری از کشف جرم، تعقیب، تحقیق، دادرسی تا اجرای حکم طی می‌شود و در هر مرحله مقامات مختلف مسئولیت دارند. پس از کشف جرم، دادستان متهم را تعقیب می‌کند و بازپرس به عنوان مقام تحقیق، در جمع‌آوری دلایل بی‌طرف عمل می‌نماید. دادگاه دادرسی و صدور حکم را انجام می‌دهد و نهایتاً دادسرا اجرای حکم را عهده‌دار است.

مصادیق اختلاف بازپرس و دادستان

اختلاف بازپرس و دادستان در قرار جلب به دادرسی

بازپرس در صورت وجود دلایل کافی وقوع جرم، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند که خود به معنای اثبات مجرمیت نیست بلکه به معنی ارسال پرونده به دادگاه است. این قرار غیرقابل اعتراض است و با موافقت دادستان پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

نکته: قرار جلب به دادرسی غیرقابل اعتراض بوده و بدون موافقت دادستان قابل ارسال به دادگاه نیست.

اختلاف بازپرس و دادستان در قرار منع تعقیب

این قرار زمانی صادر می‌شود که عمل ارتکابی جرم محسوب نشود یا دلایل کافی برای انتساب جرم وجود نداشته باشد. شاکی می‌تواند ظرف مدت 10 روز تا 1 ماه از تاریخ ابلاغ این قرار در دادگاه صالح اعتراض کند. چنانچه قرار قطعی شود، جز در موارد کشف دلیل جدید امکان تعقیب مجدد وجود ندارد.

اختلاف در قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب در موارد غیرقابل تعقیب بودن شکلی یا به دلالت مواردی مانند فوت متهم، گذشت شاکی، عفو، نسخ مجازات یا مرور زمان صادر می‌شود. این قرار ظرف 20 روز تا دو ماه قابل تجدیدنظر است و در صورت تأیید، اجرای حکم متوقف می‌گردد.

اختلاف در قرار بازداشت موقت

بازپرس در صورت وجود دلایل احتمالی مجرمیت و خطر فرار یا از بین رفتن ادله، قرار بازداشت موقت صادر می‌کند که دادستان ظرف 24 ساعت باید نظر خود را اعلام کند. متهم این قرار را می‌تواند ظرف 10 روز در دادگاه اعتراض نماید.

اختلاف در صلاحیت محلی یا ذاتی

بازپرس و دادستان ممکن است در مورد صلاحیت دادسرا یا دادگاه محل رسیدگی اختلاف داشته باشند. صلاحیت ذاتی به موضوع اتهام و صلاحیت محلی به حوزه قضایی مربوط می‌شود که در صورت بروز اختلاف، مرجع حل اختلاف دادگاه کیفری دو است.

اختلاف در نوع جرم

ممکن است بازپرس و دادستان در تعیین نوع جرم متفاوت نظر دهند؛ برای مثال دادستان کلاهبرداری تشخیص بدهد و بازپرس خیانت در امانت. در این موارد نیز دادگاه کیفری دو مرجع حل اختلاف است.

نحوه حل تعارض تصمیمات و تکلیف در اختلاف بازپرس و دادستان

دادستان به عنوان رئیس دادسرا در نظارت بر تحقیقات و تصمیمات بازپرس دارای اختیار است ولی بازپرس در برخی موارد می‌تواند بر تصمیم خود اصرار کند. مطابق ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت اصرار بازپرس بر نظرش و مخالفت دادستان، پرونده به دادگاه صالح برای حل اختلاف ارجاع شده و تصمیم دادگاه لازم‌الاجرا است.

نکته: مرجع تصمیم‌گیر در اختلاف بازپرس و دادستان، دادگاه مربوط به صلاحیت رسیدگی به اتهام است و تصمیم آن قطعی می‌باشد.

همچنین، شاکی در مواردی مانند قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب حق اعتراض دارد و اعتراض وی نیز در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. دادگاه می‌تواند قرار صادره را نقض و قرار جلب به دادرسی را صادر نماید یا تحقیقات را تکمیل کند. در صورت نقض قرار، بازپرس موظف به اجرای تصمیم دادگاه است.

بر اساس مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مواد 13، 23، 93، 262 تا 279، وظایف و اختیارات بازپرس و دادستان مشخص شده است. ماده 265 تأکید می‌کند که پس از صدور قرار توسط بازپرس، پرونده به دادستان ارسال و دادستان موظف به اعلام نظر کتبی ظرف سه روز است. ماده 269 مقرر داشته در صورت اختلاف نظر، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می‌شود. نیز ماده 271 بیان می‌دارد رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم و حل اختلاف با دادگاه مربوطه است.

این قوانین ضمانت اجرایی مناسبی برای حل اختلاف و رعایت حقوق ذینفعان فرایند کیفری فراهم آورده و مقتضی است کلیه مقام‌های دادسرا بر اساس این اصول عمل نمایند تا حقوق متهم و شاکی به نحو احسن رعایت گردد.