تشریح مبانی حقوقی توقیف و مصادره اموال

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درباره اقدامات قوه قضاییه در اجرای قاطع احکام جاسوس‌ها و اغتشاشگران دی ماه و توقیف و مصادره اموال همکاران دشمن به نفع مردم گفت: هرگاه اشخاص مرتکب جرم شوند، باید در چارچوب قانون با آنان برخورد شود. همان‌گونه که در بیش‌تر نظام‌های حقوقی پذیرفته شده، هم جرم و هم مجازات باید قانونی باشد و در عین حال، هیچ مجرمی نباید بدون مجازات باقی بماند.

وی ادامه داد: در نظام حقوقی ایران، مصادره اموال به‌عنوان مجازات چه تعزیری و چه در قالب‌های دیگر از سال 1290 قانونمند شده و چارچوب‌های آن مشخص است. این ابزار حقوقی، از جمله راهکارهای مقابله با فعالیت مجرمانه همکاران دشمن است و در قوانین داخلی با جزئیات کافی تعیین شده است.

امنیت ملی و جایگاه قانون در برخورد با مجرمان

جلالیان تأکید کرد: بر اساس قوانین کشور، هرکس علیه منافع عمومی، امنیت ملی یا امنیت عمومی اقدامی انجام دهد، عمل او جرم‌انگاری شده است. قانون‌گذار به صراحت فعل یا ترک فعل مجرمانه و نوع مجازات را مشخص کرده است. تأمین امنیت مردم و صیانت از امنیت ملی یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیت است و هرگونه نقض این امنیت قابل تعقیب و مجازات قانونی است؛ چه فرد مجرم داخل کشور باشد و چه خارج از مرزها.

صلاحیت قوه قضاییه در پیگیری جرایم علیه امنیت ملی، شامل موارد صلاحیت سرزمینی و شخصی است که می‌تواند مجرمان داخل و خارج از کشور را مورد تعقیب قرار دهد.

رعایت آیین دادرسی و حقوق شهروندی

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری تصریح کرد که توقیف و مصادره اموال صرفاً بر اساس قوانین موضوعه کشور و در چارچوب کامل آیین دادرسی قانونی انجام می‌شود و هیچ اقدامی خارج از قوانین صورت نمی‌گیرد. همچنین تمام حقوق مدافعان از جمله حق اعتراض و تجدیدنظر محفوظ است.

برخی مدعی نقض حقوق بشر به بهانه مصادره اموال ایرانیان خارج از کشور شده‌اند؛ اما طبق تأکید جلالیان، اقدامات تحت نظارت مستقیم و با اشراف کامل قوه قضاییه، دادستان کل کشور انجام شده و هیچ نقضی از حقوق شهروندی رخ نداده است.

همکاری با تروریسم و اسناد بین‌المللی مرتبط

جلالیان به وقایع جنگ «40 روزه» و «12 روزه» اشاره کرد و گفت: این رخدادها علاوه بر تجاوز و جنایت جنگی، نوعی ترور سازمان‌یافته از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا بود که با همکاری برخی خارج‌نشینان انجام شد. این اقدامات در حوزه بین‌الملل به رسمیت شناخته شده و قابل پیگیری است.

بر اساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون‌های بین‌المللی همچون:

• کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم
• کنوانسیون شورای اروپا درباره پول‌شویی، جست‌وجو و توقیف و مصادره عواید ناشی از جرم و تأمین مالی تروریسم
• کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی

هر دستگاه قضایی می‌تواند با استناد به آنها، عوامل ترور اعم از مباشران و معاونان را تحت پیگیری قرار دهد. همکاری برخی خارج‌نشینان با دشمنان، می‌تواند مصداق مشارکت یا معاونت در ترور و تأمین مالی تروریسم باشد.

حمایت از ایرانیان خارج از کشور و راه‌های اعتراض

جلالیان در پایان اظهار داشت: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور پیگیر حمایت‌های کنسولی و حقوقی ایرانیان در همه جای جهان است اما مجرمان باید پاسخگو باشند. کمیسیون مربوطه آمادگی حمایت از کسانی که اغفال شده‌اند یا از اقدامات خود منصرف شده‌اند را دارد.

همچنین هر فردی که احساس کند اموالش خارج از قوانین و بدون رعایت آیین دادرسی مصادره شده، می‌تواند موضوع را مطرح کند و شورا در چارچوب قانون پیگیری خواهد کرد. قوه قضاییه نیز نسبت به جلوگیری از مصادره بی‌جهت و خارج از ضوابط حساس است و اجازه نمی‌دهد حقوق افراد از بین برود.