دادستان کل کشور، در برنامه ای تلویزیونی به مناسبت هفته قوه قضاییه بیان کرد: علیه عاملان جنایات جنگ 12 روزه و اقدامات پس از آن اعلام جرم شده و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌های متعددی تشکیل شده است.

به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد با اشاره به مسئولیت‌ها و اقدامات دادستانی کل کشور در مواجهه با تحولات اخیر و آنچه به‌عنوان جنگ‌های تحمیلی علیه ملت ایران مطرح شده است، اظهار کرد: دادستانی کل کشور تکالیف و اختیارات متنوع و گسترده‌ای دارد که به‌طور کلی می‌توان آنها را در سه بخش اصلی دسته‌بندی کرد. بخش نخست مربوط به نظارت‌های داخلی و سازمانی است؛ از جمله نظارت بر اجرای عدالت، نظارت بر زندان‌ها و همچنین نظارت بر ضابطین قضایی. بخش دوم به حوزه دیپلماسی قضایی و پیگیری‌های حقوقی در عرصه بین‌المللی اختصاص دارد و بخش سوم نیز مربوط به صیانت از حقوق عامه و دفاع از حقوق مردم است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در یک سال گذشته دشمنان ملت ایران تلاش کرده‌اند فضای کشور را به سمت جنگ و ناامنی سوق دهند، گفت: جریان استکبار جهانی همواره تلاش کرده است با شیوه‌های مختلف مانع حرکت نظام اسلامی شود. حمایت از گروه‌های تروریستی، تحمیل جنگ، اعمال تحریم‌های گسترده و فشارهای سیاسی و اقتصادی از جمله اقداماتی بوده که دشمنان در این سال‌ها دنبال کرده‌اند.

احکام قطعی متعددی علیه دولت آمریکا و برخی کشورهای همسو با آن صادر شده است

موحدی‌آزاد ادامه داد: در ماه‌های اخیر نیز شاهد بودیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌صورت مستقیم وارد عرصه تقابل شده و در قالب اقدامات خصمانه، فشارهایی را علیه ملت ایران وارد کردند. با این حال به لطف خداوند متعال و با مقاومت و ایستادگی ملت ایران، این اقدامات تا امروز با شکست مواجه شده و امیدواریم در آینده نیز دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام بمانند.

وی با اشاره به اقدامات حقوقی و قضایی انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: حتی پیش از آغاز درگیری‌های اخیر نیز پرونده‌های متعددی درباره اقدامات خصمانه آمریکا و برخی کشورهای همکار با آن در دستگاه قضایی تشکیل شده بود. در برخی از این پرونده‌ها احکام صادر شده و به‌ویژه در حوزه جبران خسارت، احکام قطعی متعددی علیه دولت آمریکا و برخی کشورهای همسو با آن صادر شده است که در مواردی نیز این احکام به مرحله اجرا درآمده است.

دادستان کل کشور افزود: پس از آغاز جنگ 12 روزه و ادامه تحولات پس از آن، دستگاه قضایی بلافاصله اقدامات لازم را در دو حوزه کیفری و حقوقی آغاز کرد. در این راستا علیه عاملان و آمران این جنایات اعلام جرم شده و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌های متعددی تشکیل شده است.

300 دادخواست در این محاکم ثبت شده که بیش از 32 هزار نفر از اقشار مختلف جامعه به‌عنوان خواهان در آن حضور دارند

به گفته وی، در حوزه کیفری بیش از 200 پرونده در شعب ویژه بازپرسی تشکیل شده که در حال رسیدگی است. علاوه بر این، در محاکم حقوقی نیز شعب ویژه‌ای با حضور قضات متخصص و دارای تحصیلات و تجربه مرتبط تشکیل شده تا پرونده‌های مربوط به مطالبه خسارت رسیدگی شود.

موحدی‌آزاد با اشاره به آمار پرونده‌های حقوقی در این زمینه گفت: تاکنون حدود 300 دادخواست در این محاکم ثبت شده که بیش از 32 هزار نفر از اقشار مختلف جامعه به‌عنوان خواهان در آن حضور دارند. این افراد شامل کسانی هستند که به‌طور مستقیم از این اقدامات آسیب دیده‌اند و همچنین کسانی که از نظر روانی و امنیتی متحمل خسارت شده‌اند.

دادستان کل کشور تأکید کرد: همکاران ما در دستگاه قضایی به‌صورت شبانه‌روزی در حال رسیدگی به این پرونده‌ها هستند. دادستان تهران شخصاً بر روند رسیدگی نظارت دارد و بنده نیز به‌طور مستمر روند پیگیری این پرونده‌ها را دنبال می‌کنم تا حقوق آسیب‌دیدگان به‌طور کامل استیفا شود.

بیش از 2000 وکیل چه در داخل کشور و چه در عرصه‌های بین‌المللی، وکالت بسیاری از آسیب‌دیدگان را بر عهده گرفته‌اند

وی همچنین از مشارکت گسترده جامعه حقوقی کشور در این پرونده‌ها خبر داد و گفت: بیش از 2000 وکیل به‌صورت داوطلبانه اعلام آمادگی کرده‌اند تا از آسیب‌دیدگان این جنگ‌های تحمیلی حمایت حقوقی کنند. این وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله پیگیری‌های کیفری و حقوقی، چه در داخل کشور و چه در عرصه‌های بین‌المللی، وکالت بسیاری از آسیب‌دیدگان را بر عهده گرفته‌اند.

موحدی‌آزاد تأکید کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت‌های خود پیگیر حقوق ملت ایران در برابر جنایات و اقدامات خصمانه دشمنان است و این مسیر تا احقاق کامل حقوق مردم و جبران خسارات وارده با جدیت ادامه خواهد یافت.

موحدی‌آزاد در رابطه با اقدامات دادستانی کل کشور در کمک به تولید گفت: پس از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها، رهبر شهید انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح و دولت را مکلف به حرکت در این مسیر کردند. خوشبختانه گزارش‌ها و اقدامات خوبی در این زمینه شکل گرفته است.

وی افزود: قوه قضاییه نیز در این حوزه ستادی در معاونت اول قوه تشکیل داده و معاون اول به‌عنوان رئیس و دادستان کل به عنوان دبیر ستاد فعال شده و پیگیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. ریاست فعلی قوه قضاییه نیز همواره بر حمایت از تولید و کمک حقوقی و قضایی به دولت تأکید داشته‌اند.

موحدی‌آزاد ادامه داد: در همین راستا بازدیدهای متعددی از واحدهای تولیدی انجام شده و بنده نیز شخصاً بارها در این بازدیدها حضور داشته‌ام. مسئولان مختلف نیز در این روند مشارکت فعال داشته‌اند و کمک‌های قابل توجهی در این حوزه صورت گرفته است. به‌عنوان نمونه، تنها در یک مورد، 1145 واحد تولیدی در سال 1404 توسط قوه قضاییه احیا شده یا از تعطیلی آنها جلوگیری شده است.

در حوزه مقابله با احتکار و گران‌فروشی در کمتر از یک ماه بیش از 3000 گزارش ثبت شده است

وی گفت: همچنین در حوزه مقابله با احتکار و گران‌فروشی، سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی راه‌اندازی شده است که با استقبال گسترده مواجه شده؛ به‌طوری که در کمتر از یک ماه بیش از 3000 گزارش ثبت شده است. بخش‌هایی از این گزارش‌ها در صلاحیت دستگاه‌های حاکمیتی و بخشی نیز در صلاحیت دادسراها در حال رسیدگی است.

دادستان کل کشور ادامه داد: در حوزه مقابله با قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز اقدامات حقوقی و قضایی انجام شده و در مواردی مطالبه خسارات مادی، معنوی و همچنین درخواست مجازات‌های تنبیهی مطرح شده است.

وی گفت: با آغاز جنگ 12 روزه، بلافاصله دادستان‌ها مکلف به پیگیری و مستندسازی وقایع شدند. در آن زمان 16 استان کشور درگیر شرایط جنگی بودند و در ادامه، تقریباً تمامی استان‌ها با شدت‌های مختلف درگیر شدند.

موحدی آزاد افزود: دادستان‌ها موظف شدند به‌ویژه نسبت به اشخاص حقیقی و مسئولان دولتی مستندسازی لازم انجام شود و گزارش جنایات از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها پیگیری گردد. در این راستا، شخصاً نیز 9 جلسه با حضور افراد حقیقی و حقوقی مرتبط برگزار شد.

وی گفت: در طول یک سال گذشته، علاوه بر پیگیری‌های مستمر داخلی، یک اقدام حقوقی نیز علیه آمریکا بر اساس قرارداد الجزایر انجام شده است. پس از تصویب موضوعات مرتبط با جاسوسی و رخدادهای بعدی، مسیر حقوقی و مذاکرات مربوط به آن در چارچوب توافقات الجزایر دنبال شده است.

موحدی آزاد گفت: عمده فعالیت این معاونت با حضور تعدادی از قضات باتجربه در سراسر کشور انجام می‌شود و بخش قابل توجهی از وقت دستگاه قضایی در این حوزه صرف شده است.

وصول حدود 37 هزار میلیارد تومان از اموال قاچاقچیان در سال 1404

به گفته وی، تمرکز اصلی بر ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان بوده و در این زمینه اقدامات موثری صورت گرفته است.

دادستان کل کشور افزود: تنها در سال 1404، حدود 37 هزار میلیارد تومان از اموال قاچاقچیان وصول شده که نسبت به سال‌های گذشته 345 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این روند مقابله با جدیت در حوزه‌های مختلف و انواع کالاها ادامه دارد.

موحدی آزاد ادامه داد: در زمینه تعیین تکلیف اموال مصادره‌ای ناشی از قاچاق مواد مخدر نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده و حدود 700 میلیارد تومان از این اموال ساماندهی شده است.

وی گفت: همچنین اراضی‌ که در آنها کشت غیرقانونی خشخاش انجام می‌شد به وسعت حدود 22 هزار هکتار در سال 1404 با پیگیری دادستان‌ها و همکاری مراجع ذی‌ربط امحاء و پاکسازی شده است.

دادستان کل کشور افزود: در حوزه سوخت نیز بیش از یک میلیارد لیتر صرفه‌جویی از طریق تشکیل قرارگاه عملیاتی در دادسراها محقق شده است. در این راستا قرارگاهی تخصصی تشکیل شده که وظیفه هدایت، رصد و پیگیری پرونده‌ها را بر عهده دارد. در یکی از پرونده‌ها 5500 کارت سوخت که از طریق آنها قاچاق انجام می‌شد کشف و ابطال شد.

وی گفت: در برخی استان‌ها تقریباً صد درصد ابلاغ‌های قضایی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. همچنین فرایند ممنوع‌الخروجی و رفع آن به گونه‌ای طراحی شده که در کمتر از پنج دقیقه قابل انجام است و این خدمات حتی در ایام جنگ رمضان روزه نیز بدون وقفه ادامه داشت.

مکاتبه دادستان کل کشور با دادستان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگ‌های

دادستان کل کشور درباره دیپلماسی قضایی افزود: به‌محض وقوع حوادث اخیر، نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال و جنایات رخ‌داده علیه ملت ایران را تشریح کردم. همچنین مکاتباتی با دادستان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگ‌های داشتم و از آنها درخواست کردم در مقابله جمعی با جنایات جنایتکاران اقدام هماهنگ داشته باشند.

موحدی آزاد گفت: در همین راستا، نشستی نیز با دادستان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. همچنین از طریق معاونت حقوقی و بین‌الملل، موارد متعددی پیگیری شده است تا بتوان صدای مظلومیت ملت ایران را به گوش حقوقدانان جهان، به‌ویژه کشورهای منطقه، برسانیم. به نظر می‌رسد در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته‌ایم.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی بر دو رکن اساسی جمهوریت و اسلامیت استوار است؛ یعنی مردم‌پایه بودن و اتکاء به آموزه‌های دینی. امام راحل (ره) طی 15 سال، فرآیند مردم‌سازی را دنبال کردند و همین مردم بودند که رژیم پهلوی را ساقط کردند و از امام استقبال کردند. همچنین بیش از 98 درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند.

دادستان کل کشور گفت: توصیه من این است که همه بخش‌های نظام، ارائه خدمات خود را مردم‌پایه کنند. به باور من، با مردمی‌کردن امور، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل خواهد بود.

منبع: ایسنا