انتشار محتوای خلاف امنیت ملی؛ مرز باریک میان آزادی بیان و مسئولیت کیفری

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در یادداشتی تأکید کرده است که دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون هیچ اغماض نسبت به رفتارهایی که در فضای مجازی منافع عمومی، آرامش روانی جامعه و امنیت ملی را هدف قرار می‌دهد، برخورد خواهد نمود.

در عصر دیجیتال، هر تصویر، فیلم یا خبر نادرست می‌تواند تأثیر بسیار جدی‌تری بر امنیت روانی جامعه داشته باشد که حتی گاهی به اندازه اقدامات میدانی است.

چهارچوب قانونی مربوط به انتشار محتوا

قانون‌گذار با هدف حفاظت از امنیت ملی، قوانینی را تصویب کرده است که صرفاً انتشار هر مطلبی را جرم تلقی نمی‌کند، بلکه با احراز شرایط قانونی، مانند ایجاد رعب و وحشت عمومی، انعکاس خسارت تصنعی، انتشار اخبار کذب یا اقدام رسانه‌ای برخلاف امنیت ملی، موضوع قابلیت مجازات دارد.

بر اساس «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، انتشار محتوای برخلاف امنیت ملی می‌تواند به مجازات‌هایی همچون حبس تعزیری درجه سه، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی منجر شود.

تفکیک رسانه‌های بیگانه و معاند

تفاوت روشنی میان «رسانه‌های بیگانه» و «رسانه‌های معاند» از لحاظ قانونی وجود دارد. ارسال اطلاعات به رسانه‌های بیگانه تنها در صورت خارج شمرده شدن از چارچوب امنیت ملی و احراز سایر شرایط، مشمول تعقیب کیفری می‌شود.

اما ارسال هرگونه اطلاعات برای رسانه‌های معاند که فهرست آن‌ها از سوی مراجع قانونی تعیین شده، به‌طور مطلق جرم‌انگاری شده و در هر صورت موجب تعقیب کیفری خواهد بود.

مسئولیت کیفری تولیدکنندگان و بازنشرکنندگان محتوا

مسئولیت کیفری تنها محدود به تولیدکنندگان محتوا نیست. بازنشر و ارسال مطالبی که عناصر قانونی جرم در آنها احراز شود، می‌تواند آثار حقوقی و کیفری داشته باشد. لذا ضروری است پیش از انتشار یا بازنشر، از صحت محتوا، منبع انتشار و تأثیرات آن بر امنیت عمومی اطمینان حاصل شود.

رویکرد دستگاه قضایی و ضرورت مسئولیت اجتماعی کاربران

دستگاه قضایی ضمن حمایت از نقد مسئولانه، اطلاع‌رسانی صحیح و فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها، با قاطعیت با اقدامات مخرب علیه امنیت ملی و منافع عمومی برخورد خواهد کرد. امروز بیش از هر زمان، مسئولیت اجتماعی کاربران فضای مجازی اهمیت دارد.

حفظ امنیت ملی نیازمند مشارکت همگانی، افزایش سواد رسانه‌ای، خودداری از بازنشر اخبار تأییدنشده و همکاری با مراجع قانونی در مقابله با جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای دشمنان است.