پنج نکته پرتکرار و سؤال‌خیز حقوق جزای عمومی و اختصاصی برگرفته از سوالات آزمون های کانون وکلا

ویژه داوطلبان آزمون کانون‌های وکلای دادگستری سال 1405

نکته 1 ـ کلاهبرداری با هر مبلغی با اصلاح سال 1403 دیگر قابل گذشت نیست.

بر اساس اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در سال 1403، کلاهبرداری و انتقال مال غیر و بعضی جرایم در حکم کلاهبرداری، صرفاً به دلیل کم بودن مبلغ، دیگر در فهرست قابل‌گذشت پیشین قرار ندارند. همچنین برخی مصادیق سرقت تعزیری از آن فهرست حذف شده‌اند و دیگر قابل گذشت نیستند.

مثال آزمونی: شخصی پس از اصلاح قانون، با توسل به وسایل متقلبانه مبلغ کمتر از صد میلیون تومان از دیگری می‌گیرد.صرف گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات جرم غیرقابل گذشت را به‌طور خودکار متوقف نمی‌کند؛ هرچند گذشت ممکن است در تخفیف مؤثر باشد.

دام آزمونی: قابل گذشت بودن جرم را با تأثیر گذشت شاکی بر تخفیف مجازات اشتباه نگیرید. در جرایم ارتکابی پیش از اصلاحیه نیز قواعد زمانی قانون کیفری باید بررسی شوند.

مستند قانونی: مواد 10، 100، 103 و 104 قانون مجازات اسلامی؛ قانون اصلاح ماده 104 مصوب 1403/2/25.

نکته 2 ـ در تعدد جرم، تعداد رفتارها کافی نیست؛ مشابه یا مختلف بودن جرایم تعیین‌کننده است

اگر چند جرم تعزیری از نظر قانونی مختلف نباشند، اصولاً یک مجازات تعیین می‌شود. اما اگر جرایم مختلف و حداکثر سه جرم باشند، مجازات هر جرم باید بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی آن تعیین شود.

اگر جرایم مختلف بیش از سه مورد باشند، اصل بر تعیین حداکثر مجازات هر جرم است و تشدید بیشتر با شرایط قانونی امکان دارد. در مرحله اجرا نیز اصولاً فقط مجازات اشد اجرا می‌شود.

مثال آزمونی: متهمی مرتکب سه جرم تعزیری متفاوت می‌شود. قاضی نمی‌تواند بدون توجه به قواعد ماده 134، برای هر جرم صرفاً حداقل مجازات قانونی را تعیین کند.

دام آزمونی: تعدد مادی را با یک رفتار دارای چند عنوان مجرمانه(تعدد معنوی) اشتباه نگیرید. وضعیت اخیر اصولاً موضوع ماده 131 است.

مستند قانونی: مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی، اصلاحی 1399.

نکته 3 ـ مسئولیت کیفری شرکت، مدیر یا مرتکب حقیقی را تبرئه نمی‌کند

اصل بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی است. شرکت یا مؤسسه زمانی مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی آن، به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شده باشد.

مسئولیت کیفری شرکت مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب نیست.

مثال آزمونی: مدیرعامل یک شرکت به نام شرکت و برای تحصیل سود آن مرتکب جرم می‌شود. در صورت احراز شرایط قانونی، هم مسئولیت مدیرعامل و هم مسئولیت کیفری شرکت قابل بررسی است.

دام آزمونی: صرف کارمند شرکت بودن مرتکب یا وقوع جرم در ساختمان شرکت، برای احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی کافی نیست. همچنین شخص حقوقی به مجازات حبس محکوم نمی‌شود.

مستند قانونی: مواد 20 تا 22 و 143 قانون مجازات اسلامی؛ مواد 688 و 689 قانون آیین دادرسی کیفری.

نکته 4 ـ نبود قصد صریح قتل، همیشه به معنای شبه‌عمد بودن جنایت نیست

قتل ممکن است حتی بدون قصد مستقیم کشتن، عمدی باشد؛ برای مثال وقتی مرتکب عمداً رفتاری انجام دهد که نوعاً کشنده است و به این ویژگی آگاه باشد.

از طرف دیگر، اگر شخصی با قصد قتل رفتاری انجام دهد و مرگ به همان رفتار مستند شود، نوعاً کشنده نبودن وسیله مانع عمدی بودن قتل نیست.

مثال آزمونی: شخصی با آگاهی از خطر نوعی، ضربه شدیدی با چاقو به ناحیه حیاتی بدن دیگری وارد می‌کند و قربانی فوت می‌کند. ادعای «فقط قصد ترساندن داشتم» لزوماً عمدی بودن قتل را منتفی نمی‌کند.

دام آزمونی: صرف وقوع مرگ برای اثبات قتل عمد کافی نیست. نوع رفتار، قصد، آگاهی مرتکب، وضعیت خاص قربانی و رابطه استناد باید بررسی شوند.

مستند قانونی: مواد 289، 290، 291 و 292 قانون مجازات اسلامی.

نکته 5 ـ دسترسی غیرمجاز، ربایش داده و کلاهبرداری رایانه‌ای سه عنوان متفاوت‌اند

ورود غیرمجاز به سامانه یا داده حفاظت‌شده می‌تواند جرم مستقلی باشد؛ حتی اگر هیچ وجهی برداشت نشود.

ربایش داده متعلق به دیگری نیز عنوان مستقل دارد. اما در کلاهبرداری رایانه‌ای، مرتکب باید از طریق اعمال غیرمجاز بر داده یا سامانه، مال، وجه، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی تحصیل کند.

مثال آزمونی: شخصی بدون اجازه وارد حساب اینترنتی دیگری می‌شود. در این مرحله، دسترسی غیرمجاز قابل بررسی است. اگر داده‌های او را برباید، عنوان ربایش داده مطرح می‌شود. اگر با دست‌کاری متقلبانه سامانه، پولی به حساب خود منتقل کند، باید عناصر کلاهبرداری رایانه‌ای بررسی شوند.

دام آزمونی: هر پیام فریبنده اینترنتی لزوماً کلاهبرداری رایانه‌ای نیست. اگر شخصی فقط از اینترنت برای فریب یک انسان و گرفتن پول او استفاده کند، ممکن است کلاهبرداری سنتی مطرح باشد.

مستند قانونی: مواد 729، 740 و 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)؛ مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی.

این پنج نکته، پنج محور مهم و سؤال‌خیز جزای عمومی و اختصاصی را پوشش می‌دهند: اصلاحات قانونی، تعدد جرم، مسئولیت اشخاص حقوقی، قتل عمد و جرایم رایانه‌ای.