هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از دستورالعمل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات غیرجاری که مشتریان و ضامنان را ملزم به اسقاط حق اعتراض و شکایت می‌کرد، را ابطال نمود. این تصمیم بر اساس اصل 34 قانون اساسی و حق دادخواهی افراد اتخاذ شده و امضای فرم‌های تسهیلاتی به معنای سلب این حق نیست.

  1. مقدمه و شکایت مطرح شده
  2. دستورالعمل بانک مرکزی و مشکلات آن
  3. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  4. تبعات حقوقی و نتیجه نهایی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مهم، شکایت مطرح شده نسبت به بخشی از ماده 19 دستورالعمل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات غیرجاری را بررسی کرد. این شکایت بر محور اجباری بودن اسقاط حق اعتراض، شکایت و دادخواهی مشتریان و ضامنان تسهیلات بانکی متمرکز بود.

در دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری موظف شده بودند شرایطی را در فرم‌های تسهیلاتی درج کنند که مشتری و ضامن با امضای آن، حق هرگونه اعتراض، شکایت و تظلم‌خواهی نسبت به برداشت از حساب خود را از بین ببرند. این بند با اعتراض‌های گسترده‌ای روبرو شد و موضوع به هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.

این الزام موجب محدود شدن حقوق قانونی مشتریان و ضامنان شده و مغایر با اصل 34 قانون اساسی است که حق دسترسی به دادگاه و پیگیری حقوق را تضمین می‌کند.

ابطال بخشی از ماده 19 دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری ریالی و ارزی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، حکم به ابطال قسمت مذکور داد و آن را مغایر قوانین بالادستی و حقوق اساسی تشخیص داد. این رأی از تاریخ تصویب دستورالعمل لازم الاجرا است.

لذا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نمی‌توانند با قراردادن چنین شروطی در فرم‌های تسهیلاتی، حق اعتراض مشتریان و ضامنان را محدود کنند و این بخش از مصوبه کاملاً باطل است.