وکالت در طلاق و حق توکیل

مطابق قوانین، وکالت در طلاق می‌تواند به زوجه داده شود، اما این وکالت، به طور پیش فرض شامل حق توکیل به شخص دیگری نمی‌باشد. یعنی زوجه نمی‌تواند به جای زوج، وکیلی را برای پیگیری پرونده طلاق تعیین کند مگر اینکه صراحتا این حق در وکالتنامه به او داده شده باشد. این موضوع بسیار حائز اهمیت است و در بسیاری از موارد منجر به ابهام و مشکل در روند قانونی طلاق می‌شود.

ماده 633 قانون مدنی و بند 6 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 633 قانون مدنی به صراحت بیان می‌کند که وکیل نمی‌تواند عملی را انجام دهد که خارج از حدود اختیارات تعیین شده در وکالتنامه باشد. بند 6 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز تأکید می‌کند که وکالت در توکیل باید به صراحت در وکالتنامه ذکر شود. این دو ماده قانونی، مبنای حقوقی این نظریه مشورتی را تشکیل می‌دهند.

نظر کمیسیون آیین دادرسی مدنی

کمیسیون آیین دادرسی مدنی در نظریه مشورتی خود به این نکته اشاره می‌کند که در صورتی که زوجه وکالتی بدون حق توکیل در طلاق داشته باشد، نمی‌تواند وکیلی را برای پیگیری پرونده خود تعیین کند. او باید یا شخصاً در دادگاه حاضر شود و یا اینکه زوج وکیلی را برای خود معرفی نماید. در این صورت، دادگاه با احراز وکالت زوجه، گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد.

بنابراین، صدور گواهی عدم امکان سازش منوط به حضور زوج یا وکیل معرفی شده توسط او در دادگاه است.

نتیجه گیری

در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که برای جلوگیری از بروز مشکلات و ابهامات حقوقی، ضروری است که در وکالتنامه طلاق، به صراحت به حق توکیل زوجه اشاره شود. در غیر این صورت، زوجه باید شخصاً یا با وکیل معرفی شده توسط زوج، در دادگاه حضور یابد. دادگاه پس از احراز وکالت، گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند.