درس هایی از آیین دادرسی مدنی-شریفی
این کتاب برای متقاضیان شرکت در ازمون های ورودی کانون وکلاء، قضاوت، مشاوران حقوقی و کارشناسی ارشد تاُلیف شده و به عبارتی ازمون محور است. به همین جهت مطالب بر اساس این ازمون ها و منابع ان بررسی شده است. معیار مورد نظر در طرح تست، یا متن ماده قانونی است و یا نظریه های حقوقی، بدیهی است که اگر تست بر پایه متن ماده قانونی باشد، باید پاسخی را برگزید که دربردارنده متن ماده باشد. در اینگونه تست ها،بیشتر موادی مورد نظر است که دارای بند های متفاوت هستند، مانند ماده 107 ق.ا.د.م. و یا دربردارنده عباراتی باشند که در انها حروف یا کلماتی همچون «و»، «یا»، «راُساٌ» و «کتبی» به کار رفته باشد، مانند مواد 114 (حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط)، 248 (دادگاه می تواند راُساٌ یا به در خواست هر یک از اصحاب دعوا) و بند 369 ق.ا.د.م. (احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی راُی انها را قاطع دعوا قرار داده باشند). [مواد مذکور، در سنوات مختلف موضوع تست بوده اند. مقررات مختلفی که در ازمون ایین دادرسی مدنی تا کنون مورد سواُل بوده و می تواند مورد سوال قرار گیرد عبارتند از: قانون وکالت مصوب 1315، نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316، قانون امور حسبی مصوب 1319،لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، ایین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334، قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت مصوب 1374، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، ایین نامه قانون کانون کارشناسان رسمس دادگستری مصوب 1382،ایین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385، قانون نظارت بر رفتار قضاوت مصوب 1390، قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ایین دادرسی کار مصوب 1391، ایین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392، ایین نامه قانون حمایت خانواده مصوب 1393، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیمصوب 1393، قانون شورا های حل اختلاف مصوب 1394، ایین نامه قانون شورا های حل اختلاف مصوب 1395، ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 1395، ایین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی مصوب 1397.]