واکاوی عوامل روان‌شناختی طلاق در نظام حقوقی ایران


دسته بندی: وقایع قضایی
واکاوی عوامل روان‌شناختی طلاق در نظام حقوقی ایران

  1. مقدمه
  2. اختلافات و تضادهای فرهنگی، طبقاتی و سنی
  3. بیماری‌های روحی و روانی مؤثر (جنون، وسواس، پارانویا)
  4. بررسی فقهی و حقوقی
  5. نتیجه‌گیری و راهکارها

مقدمه

در پرونده‌های طلاق، عوامل متعددی نقش ایفا می‌کنند؛ اما گروهی از علل که منشأ روحی، روانی و شخصیتی دارند، سهم چشمگیری در ایجاد اختلافات زناشویی و فروپاشی خانواده دارند. این یادداشت با مرور مصادیق و استناد به اصول فقهی و قوانین مدنی، به تحلیل این عوامل و پیامدهای حقوقی آن‌ها می‌پردازد و بر ضرورت مداخله کارشناسان تأکید می‌کند.

اختلافات و تضادهای فرهنگی، طبقاتی و سنی

یکی از علل شایع اختلافات زناشویی، تفاوت‌های فکری، فرهنگی و طبقاتی میان زوجین است. این اختلافات می‌تواند به شکل‌های گوناگون بروز کند: اختلاف در ارزش‌ها، سبک زندگی، انتظارات نقش‌های خانوادگی و حتی تفاوت سنی فاحش. این گونه تضادها اگر مورد توجه قرار نگیرند، به کاهش صمیمیت، فرسایش اعتماد و دوری عاطفی منجر شده و زیربنای رابطه را تضعیف می‌کنند.

در صورت عدم چاره‌اندیشی، این اختلافات به مرور موجب کاهش احترام، بی‌اعتمادی و کاهش محبت خواهند شد و در عمل زمینه‌ساز درخواست طلاق یا سردی دائمی رابطه می‌گردند. لذا شناسایی زودهنگام این عوامل و برنامه‌ریزی برای تعدیل انتظارات و آموزش فراهم‌کننده مهارت‌های زندگی مشترک ضروری است.

بیماری‌های روحی و روانی مؤثر

گروهی از علل روانی که در حقوق و فقه نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند، شامل جنون، وسواس‌های فکری و پارانویا است. این اختلالات بسته به شدت و زمان بروز، پیامدهای متفاوت حقوقی و اجتماعی دارند و لازم است در بررسی‌های قضایی و مشاوره‌ای به دقت تشخیص و ارزیابی شوند.

جنون

در متن قانون مدنی ایران، جنون از مواردی است که با احراز «استقرار» آن در هر یک از زوجین، حق فسخ نکاح ایجاد می‌شود. شیوه شناخته‌شده تقسیم‌بندی جنون به دائمی و ادواری است و شرط استقرار برای تحقق حق فسخ لحاظ می‌شود. همچنین در قانون تفاوتی در زمان تحقق جنون میان زن و مرد مطرح شده است: جنون زوجه باید در هنگام عقد موجود باشد تا موجب فسخ برای مرد شود، اما اگر جنون مرد بعد از عقد حادث شود، زن می‌تواند حق فسخ داشته باشد؛ در مقابل مرد در صورت بروز جنون زوجه پس از عقد از مسیر طلاق استفاده می‌کند.

وسواس‌های فکری

وسواس فکری می‌تواند به صورت نگرانی‌های مداوم درباره وفاداری، ترس از آلودگی و تکرار رفتارهای جبرانی (شست‌وشوی مکرر)، اضطراب مزمن و مشابه آن تظاهر کند. این رفتارها بار روانی و عملی قابل توجهی بر همسر و خانواده وارد می‌آورد و در مواردی موجب درخواست طلاق یا طرح دعوا می‌شود. در تعیین آثار حقوقی این اختلال، نظر کارشناسان روانشناسی و روانپزشکی، سوابق درمانی و شهادت نزدیکان مورد توجه محاکم قرار می‌گیرد.

پارانویا (بدگمانی افراطی)

افراد مبتلا به پارانویا دچار توهمات بدگمانی و بی‌اعتمادی اغراق‌آمیز هستند و گاه همسر را در مظان توطئه یا آزار می‌بینند. تشخیص پارانویا نیازمند ارزیابی تخصصی است؛ زیرا برخی واکنش‌های موقتی جامعه‌پذیر با علائم مشابه همراه‌اند. به‌علت مقاومت این افراد در برابر درمان و ترس از مراکز درمانی، فرایند تشخیص و درمان پیچیده‌تر می‌شود.

در شرایطی که اختلالات روانی موجب عسر و حرج برای همسر شود، محاکم باید ضمن توجه به بعد حقوقی، به راهکارهای درمانی و حمایتی نیز نظر داشته باشند تا امکان حفظ کانون خانواده یا تسهیل جدایی کم‌خسارت فراهم آید.

بررسی فقهی و حقوقی

از منظر فقهی و حقوقی، تنها برخی از اختلالات روانی مانند جنون به‌طور صریح موجبات فسخ نکاح را فراهم می‌آورند. مبنای این رویه قاعده فقهی لاضرر و لاضرار است که تلاش می‌کند از زیان همسران جلوگیری کند. اما مواردی مانند افسردگی یا هوش پایین معمولاً به‌عنوان عیوب موجبه فسخ شناخته نمی‌شوند؛ به این دلایل: شیوع و نوسان وضعیت افسردگی، قابلیت درمان بسیاری از اختلالات و نبود معیاری واحد برای تعیین سفاهت یا جنون صرفاً بر اساس ضریب هوشی.

در عمل، تشخیص‌های تخصصی، گزارش‌های کارشناسی و شواهد عینی از وضعیت روانی طرفین، مسیر تصمیم‌گیری قضایی را تعیین می‌کنند. از سوی دیگر، نهایت توجه دستگاه قضایی باید معطوف به حمایت از افراد آسیب‌پذیر و فراهم کردن امکان درمان یا جدایی با کمترین زیان ممکن باشد.

نتیجه‌گیری و راهکارها

جمع‌بندی نشان می‌دهد که:

  • اختلافات فرهنگی و طبقاتی و تفاوت‌های سنی از عوامل ساختاری اختلافات هستند که باید با آموزش و میانجی‌گری مدیریت شوند.
  • اختلالات روانی نظیر جنون از حیث حقوقی اهمیت دارد و در مواردی موجب فسخ نکاح می‌شود؛ دیگر اختلالات نیازمند ارزیابی تخصصی و نگاه ترکیبی حقوقی-درمانی‌اند.
  • مداخلات پیشگیرانه شامل مشاوره خانواده، دسترسی به خدمات روان‌شناسی و روان‌پزشکی و آموزش مهارت‌های بین فردی می‌تواند به‌طور مؤثری از افزایش طلاق جلوگیری کند.