مصونیت قضایی (آیین دادرسی کیفری)

مصونیت قضایی به معنای استثنائات قانونی است که قانون‌گذار برای حمایت از برخی مشاغل خاص اتخاذ کرده است. این مصونیت‌ها محدودیت‌هایی برای تعقیب کیفری و اعمال صلاحیت قضایی نسبت به افراد معین ایجاد می‌کند و هدف آن‌ها تأمین حسن انجام وظایف است.

مصونیت در لغت به معنای محفوظ ماندن است و در حقوق به مجموعه قواعدی اطلاق می‌شود که افراد بر اساس آن‌ها از رسیدگی یا تعقیب کیفری معاف می‌گردند.

1.1 - مصونیت سیاسی

امور مرتبط با تعقیب کیفری افرادی که به دلیل وظایف خاص اجتماعی، سیاسی یا قضایی دارای جایگاه ویژه‌ای هستند، به تشریفات خاصی متکی است. از جمله موارد آن، مصونیت نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی مقیم کشور است که مطابق قوانین داخلی قابل تعقیب کیفری نمی‌باشند.

1.2 - مصونیت پارلمانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل وظایف نمایندگی خود از تعقیب یا توقیف به جهت نظرات یا آرای ارائه‌شده در صحن مجلس مصون هستند. این نوع مصونیت تضمینی است برای استقلال و آزادی عمل نمایندگان در انجام وظایف‌شان.

1.3 - مصونیت قضایی

تعقیب کیفری قضات دارای تشریفات ویژه‌ای است که به عنوان مصونیت قضایی شناخته می‌شود. هدف این مصونیت، ایجاد شرایط مناسب برای اجرای صحیح و عادلانه وظایف قضایی است و به هیچ عنوان به معنای آزاد گذاشتن افراد مزبور از مسئولیت نمی‌باشد.

برای اطمینان از رعایت عدالت، قانون‌گذار تشریفات خاص و متفاوتی برای تعقیب کیفری افراد مختلف در نظر گرفته که بسته به نقش اجتماعی و حرفه‌ای فرد متغیر است.

2.1 - مصونیت شغلی

مصونیت شغلی به این معناست که قاضی بدون اثبات جرم یا تخلف و بدون محاکمه قانونی و ذی‌صلاح، نمی‌تواند از شغل قضایی منفصل یا محل خدمتش تغییر کند، مگر در موارد خاص با رعایت تشریفات قانونی و رضایت فرد مذکور.

طبق اصل 164 قانون اساسی، جابجایی و تغییر محل خدمت قضات منوط به تصمیم قوه قضاییه با مشورت مراجع ذیربط است و این موضوع به منظور حفظ استقلال قضات انجام می‌شود.

2.2 - مصونیت تعقیب کیفری

برای تعقیب کیفری قضات یا کارمندان قضایی، اجازه لازم از دادگاه عالی انتظامی قضات الزامی است و بدون این اجازه امکان تعقیب کیفری آنان وجود ندارد.

ماده 42 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون اصلاح تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 چنین مقرر کرده که در صورت کشف ادله جرم توسط دادستان انتظامی قضات امکان تعلیق موقت کارمند قضایی وجود دارد تا رأی نهایی صادر شود.

دادگاه عالی انتظامی پس از بررسی و تحقیقات لازم، در صورت وجود دلایل کافی، قاضی یا کارمند قضایی را تا پایان دادرسی و صدور حکم قطعی معلق می‌کند و پرونده جهت انجام مراحل بعدی به مراجع کیفری ارسال می‌گردد.