در حال
جستجو...
- رحم بی‌مروت؛ وقتی اخلاق زدگی وکیل، حق موکل را قربانی می‌کند
- اخلاق حرفه‌ای یا اخلاق زدگی فلج‌کننده؟
- حقوق ایران؛ وکیل امین است، نه صاحب حق
- پاسخ نظام‌های حقوقی دیگر
- اصل پیشنهادی: «شفقت مسئولانه» با چهار قفل ایمنی
- نتیجه؛ وکالت نه انتقام است، نه بخشش از جیب دیگری
رحم بی‌مروت؛ وقتی اخلاق زدگی وکیل، حق موکل را قربانی می‌کند
وکیل می‌تواند صلح و مدارا را پیشنهاد کند؛ اما حق ندارد بدون اجازه آگاهانه از کیسه حقوقی موکل، بخشندگی کند. در بزنگاه‌های خطر، اقدام حفاظتی برگشت‌پذیر بر امتیازدهی برگشت‌ناپذیر مقدم است.
در وکالت، بیشتر آسیب‌ها از بی‌اخلاقی آشکار ناشی نمی‌شود؛ بلکه زیان گاهی با نیتی ظاهراً خیرخواهانه شکل می‌گیرد. وکیل پس از پیگیری‌های طولانی به نقطه‌ای می‌رسد که اجرای یک اقدام قانونی قوی می‌تواند حق موکل را تثبیت کند. اما در این لحظه، بدهکار یا محکوم‌علیه با اظهار عجز و درخواست مهلت، احساسات وکیل را هدف می‌گیرد.
آنچه ابتدا «رحم» نامیده می‌شد، در نهایت به بی‌عدالتی نسبت به صاحب حق تبدیل می‌شود. برای مثال، فرض کنید شخصی با وجود قرائن دال بر مالکیت، دارایی‌های خود را پنهان یا به نزدیکان منتقل کرده و درست پیش از اجرای حکم، مهلت می‌خواهد. التماس‌های وی دلیلی بر اعسار نیست؛ همان‌طور که انتقال مال به بستگان بدون رسیدگی نمی‌تواند دلیل قطعی تقلب باشد.
وظیفه وکیل جایگزین کردن تحقیق و سنجش دقیق خطر با خوش‌بینی یا بدبینی نیست. وکیل باید قرائن را بررسی کند، راهکار قانونی را حفظ نماید و تصمیمی که ماهیتاً متعلق به موکل است را به جای او تصاحب نکند.
اخلاق حرفه‌ای یا اخلاق زدگی فلج‌کننده؟
این نوشته از مفهوم «اخلاق زدگی» به معنی ساده‌انگاری اخلاقی صحبت می‌کند، نه اخلاق مداری حرفه‌ای. اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند که کرامت طرف مقابل حفظ شود، تحقیر و تهدید غیرقانونی منع گردد، صداقت با دادگاه رعایت شود و از انتقام‌جویی پرهیز گردد.
اما «اخلاق زدگی فلج‌کننده» زمانی پدید می‌آید که یک احساس اخلاقی بدون بررسی جایگزین قضاوت حرفه‌ای، حدود اختیار و مصلحت موکل شود. در چنین وضعیتی، وکیل به جای مشاور اخلاقی موکل، خود را مالک تصمیم او می‌پندارد.
«رحم» بدون اجازه موکل، تصرف در امانت است، نه سخاوت.
حقوق ایران؛ وکیل امین است، نه صاحب حق
مواد 663، 666 و 667 قانون مدنی سه اصل مهم را تعیین می‌کنند:
- وکیل نباید از حدود اختیار خود تجاوز کند،
- باید مصلحت موکل را رعایت نماید،
- و در صورت تقصیر، که عرفاً سبب ورود خسارت شود، مسئول است.
همچنین بند 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، اختیار مصالحه و سازش را مشروط به تصریح در وکالت‌نامه می‌داند؛ بنابراین تصمیم سازی بدون توجه به مصلحت موکل مجاز نیست.
ماده 124 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال وکلا، اقدام برخلاف مصلحت موکل حتی با استناد به اختیار صلح و سازش را تخلف انتظامی درجه چهار می‌شمارد.
بر اساس ماده 76 همان آیین‌نامه، وکیل باید از اختیارات قانونی به موقع استفاده کند و در صورت تردید نسبت به اثربخشی آن، موکل را مطلع و موافقت کتبی او را دریافت نماید.
بندهای 5 و 6 ماده 122، عدم استفاده مناسب و به موقع یا عدم پیگیری دفاعی که موجب تضییع حق موکل شود را تخلف انتظامی درجه سه می‌داند.
اجرای محکومیت مالی و اقدامات حفاظتی
قانون ابتدا شناسایی و توقیف اموال را مقرر کرده و سپس در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حبس محکوم‌علیه را به تقاضای محکوم‌له و با شرایط قانونی مجاز دانسته است. این سازوکارها ابزاری قانونی هستند نه وسیله تحقیر یا انتقام.
همچنین ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، حتی در سازوکارهای ارفاقی، شرط «موافقت بزه‌دیده» و «تأمین متناسب» را مقرر کرده و در صورت نقض تعهد، امکان بازگشت به تعقیب وجود دارد. بنابراین، قانون رحم بی‌قید و تضمین نشده طراحی نکرده است.
پاسخ نظام‌های حقوقی دیگر
در حقوق آمریکا، مقررات نمونه کانون وکلای آمریکا، تصمیم درباره سازش را مختص موکل دانسته و وکیل را موظف به مشورت درباره شیوه تعقیب هدف می‌کند. این مقررات اقدام به موقع را ضروری می‌دانند و پذیرش مهلت را تنها زمانی مجاز می‌دانند که به موکل زیان نرساند. وکیل می‌تواند ملاحظات اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی را نیز در مشاوره مطرح نماید.
در انگلستان و ولز، مقررات حرفه‌ای وکالت رعایت حاکمیت قانون و عمل در بهترین منافع موکل را الزام می‌کند. آیین رفتار حرفه‌ای وکیل را موظف به اجرای دستور موکل، ارائه خدمت شایسته و به موقع و فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم آگاهانه می‌داند.
در فرانسه، مقررات ملی وکالت انسانیت را در کنار صلاحیت، فداکاری، کوشش و احتیاط قرار داده و هشدار می‌دهد که انسانیت بدون احتیاط، اخلاق حرفه‌ای کامل نیست.
در آلمان، قوانین وکالت بر انجام وظیفه با وجدان حرفه‌ای، رسیدگی در زمان مناسب و اطلاع فوری موکل تأکید دارند. مقررات اروپایی و اصول بین‌المللی وکالت وفاداری، صلاحیت، کوشش و احترام به منافع موکل را از ارکان حرفه می‌شناسند.
اصل پیشنهادی: «شفقت مسئولانه» با چهار قفل ایمنی
قفل اختیار
هر تصمیمی که به گذشت، سازش، رفع اثر از اقدام تامینی یا تأخیر در استیفای حق منجر شود، باید در حدود وکالت و با رضایت آگاهانه موکل گرفته شود. اگر در فوریت دسترسی به موکل ممکن نباشد، اقدام حفاظتی برگشت‌پذیر بر امتیازدهی برگشت‌ناپذیر ترجیح دارد.
قفل ارزیابی خطر
پیشینه بدعهدی، احتمال خروج یا انتقال‌های مشکوک، مهلت‌های قانونی و امکان جبران بعدی باید به دقت بررسی و ثبت شوند. عجز و ناله تنها داده‌ای برای تحقیق است، نه جایگزینی برای دلیل.
قفل تضمین
اگر مهلت به نفع موکل و مورد تأیید او باشد، باید کوتاه، مکتوب، مشروط و همراه با تأمین متناسب باشد تا حقوق، مهلت‌ها، توقیف‌ها و ادامه اجرای حکم به خطر نیفتند. وعده شفاهی شخصی با سابقه پنهان‌سازی مال، تأمین محسوب نمی‌شود.
قفل تصمیم آگاهانه
وکیل باید گزینه‌ها، فواید، ریسک‌ها و بدترین پیامدهای هر انتخاب را بدون ابهام برای موکل تشریح و دستور او را ثبت کند. مسئولیت اخلاقی وکیل نه با تحمیل سنگدلی، بلکه با فراهم کردن امکان تصمیم آگاهانه و اجرای وفادارانه آن تحقق می‌یابد.
نتیجه؛ وکالت نه انتقام است، نه بخشش از جیب دیگری
وکیل نه مأمور انتقام است و نه متولی ببخشیدن حقوق دیگران. وظیفه او ارائه دفاع قانونی، صادقانه، انسانی و هوشیارانه است. صلح و مهلت می‌تواند بهترین تصمیم باشد؛ اما تنها وقتی که صاحب حق پس از مشاوره کامل، آن را آگاهانه انتخاب کرده و خطرات مربوطه با تضمین مناسب مهار شده باشد.
اخلاق حرفه‌ای از وکیل نمی‌خواهد در برابر رنج انسان‌ها بی‌تفاوت باشد؛ بلکه می‌خواهد رنج تمام طرف‌ها، از جمله موکلی که حق و اعتمادش را به وکیل سپرده دیده شود. دشوارترین بخش وکالت گاهی مقاومت در برابر اشکی است که حقیقت آن هنوز آزموده نشده؛ نه از سر سنگدلی، بلکه برای آنکه گریه صاحب حق دیرتر و سنگین‌تر جاری شود.
توئیتر
فیس بوک
لینکدین