در حال
جستجو...
رحم بی مروت؛ وقتی اخلاق زدگی وکیل، حق موکل را قربانی می کند
- رحم بی مروت؛ وقتی اخلاق زدگی وکیل، حق موکل را قربانی میکند
- اخلاق حرفهای یا اخلاق زدگی فلجکننده؟
- حقوق ایران؛ وکیل امین است، نه صاحب حق
- پاسخ نظامهای حقوقی دیگر
- اصل پیشنهادی: «شفقت مسئولانه» با چهار قفل ایمنی
- نتیجه؛ وکالت نه انتقام است، نه بخشش از جیب دیگری
رحم بی مروت؛ وقتی اخلاق زدگی وکیل، حق موکل را قربانی میکند
وکیل میتواند صلح و مدارا را پیشنهاد کند؛ اما حق ندارد از کیسه حقوقی موکل، بدون اجازه بخشندگی کند. در بزنگاه خطر، اقدام حفاظتی برگشتپذیر بر امتیازدهی برگشتناپذیر مقدم است.
در وکالت، همه آسیبها از بیاخلاقی آشکار آغاز نمیشود؛ گاهی زیان با نیتی ظاهراً خیرخواهانه شکل میگیرد. وکیل پس از ماهها پیگیری به لحظهای میرسد که اجرای یک اقدام قانونی میتواند حق موکل را تثبیت کند. در همین لحظه، بدهکار یا محکومعلیه با اظهار عجز، وعده پرداخت و درخواست مهلت، احساسات وکیل را هدف میگیرد.
آنچه ابتدا «رحم» نامیده میشد، در پایان به بیعدالتی نسبت به صاحب حق تبدیل میشود. برای مثال، فرض کنید شخصی با وجود قرائن دال بر مالکیت، داراییهای خود را پنهان یا به نزدیکان منتقل کرده و درست در آستانه اجرای حکم، مهلت میخواهد. التماس او دلیل اعسار نیست؛ همانطور که انتقال مال به بستگان بدون رسیدگی دلیل قطعی تقلب محسوب نمیشود.
وظیفه وکیل جایگزین کردن تحقیق و سنجش خطر با خوشبینی یا بدبینی نیست. وکیل باید قرائن را بررسی کند، راهکار قانونی را حفظ کند و تصمیمی را که ماهیتاً متعلق به موکل است، به جای او مصادره نکند.
اخلاق حرفهای یا اخلاق زدگی فلجکننده؟
این نوشته از «اخلاق زدگی» به معنای اخلاق مداری صحبت نمیکند. اخلاق حرفهای، کرامت طرف مقابل، منع تحقیر و تهدید غیرقانونی، صداقت با دادگاه و پرهیز از انتقامجویی را ایجاب میکند.
ولی اخلاق زدگی فلجکننده زمانی پدید میآید که یک احساس اخلاقی بدون بررسی جایگزین قضاوت حرفهای، حدود اختیار و مصلحت موکل شود. در این وضعیت، وکیل به جای مشاور اخلاقی موکل، خود را مالک تصمیم او میپندارد.
رحم بدون اجازه موکل، تصرف در امانت است، نه سخاوت.
حقوق ایران؛ وکیل امین است، نه صاحب حق
مواد 663، 666 و 667 قانون مدنی سه اصل روشن را تاکید میکند:
- وکیل نباید از حدود اختیار خود تجاوز کند،
- باید مصلحت موکل را رعایت نماید،
- و در صورت تقصیر که عرفاً سبب ورود خسارت شود، مسئول است.
بند 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اختیار مصالحه و سازش را منوط به تصریح در وکالتنامه میداند. بنابراین اختیار شکلی سازش، مجوز نادیده گرفتن مصلحت موکل نیست.
ماده 124 آییننامه اجرایی لایحه استقلال وکلا، اقدام برخلاف مصلحت موکل با استناد به اختیار صلح و سازش را تخلف انتظامی درجه چهار شمرده است.
بر اساس ماده 76 آییننامه یادشده، وکیل موظف است از اختیارات قانونی استفاده به موقع کند و اگر خود به اثربخشی اختیار اعتقاد ندارد، موضوع را به موکل اطلاع داده و موافقت کتبی را دریافت کند.
بندهای 5 و 6 ماده 122 نیز عدم استفاده مناسب و به موقع یا عدم پیگیری دفاعی که به تضییع حق موکل منجر شود را تخلف انتظامی درجه سه میداند.
اجرای محکومیت مالی و اقدامات حفاظتی
قانون ابتدا شناسایی و توقیف اموال را مقرر کرده و سپس در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، حبس محکوم علیه را به تقاضای محکوم له و با شرایط قانونی پیشبینی کرده است. این سازوکار ابزاری قانونی و نه وسیله تحقیر یا انتقام است.
همچنین در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری، حتی در سازوکارهای ارفاقی نیز «موافقت بزه دیده» و «تأمین متناسب» شرط قرار داده شده و در صورت نقض تعهد، امکان بازگشت به تعقیب وجود دارد. قانون رحم را بدون قید و تضمین طراحی نکرده است.
پاسخ نظامهای حقوقی دیگر
در حقوق آمریکا، مقررات نمونه کانون وکلای آمریکا، تصمیم درباره سازش را مختص موکل میداند و وکیل را موظف به مشورت درباره شیوه تعقیب هدف میکند. این مقررات اقدام به موقع را لازم میدانند و پذیرش مهلت را تنها وقتی سازگار با منافع موکل میدانند که به او زیان نرساند. وکیل میتواند در مشاوره ملاحظات اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی نیز مطرح کند.
در انگلستان و ولز، مقررات حرفهای وکالت رعایت حاکمیت قانون و عمل در بهترین منافع موکل را الزام میکند. آیین رفتار حرفهای وکیل را ملزم به اجرای دستور موکل، ارائه خدمت شایسته و به موقع و فراهم کردن اطلاعات لازم برای تصمیم آگاهانه میسازد.
در فرانسه، مقررات ملی وکالت انسانیت را در کنار صلاحیت، فداکاری، کوشش و احتیاط قرار داده و هشدار میدهد که انسانیت بدون احتیاط، اخلاق حرفهای کامل نیست.
در آلمان، قوانین وکالت بر انجام وظیفه با وجدان حرفهای، رسیدگی در زمان مناسب و اطلاع فوری موکل تأکید دارند. مقررات اروپایی و اصول بینالمللی وکالت وفاداری، صلاحیت، کوشش و احترام به منافع موکل را از ارکان حرفه میشناسند.
اصل پیشنهادی: «شفقت مسئولانه» با چهار قفل ایمنی
قفل اختیار
هر تصمیمی که به گذشت، سازش، رفع اثر از اقدام تامینی یا تأخیر موثر در استیفای حق منجر شود، باید در حدود وکالت و با رضایت آگاهانه موکل اتخاذ شود. اگر در فوریت دسترسی به موکل ممکن نیست، اقدام حفاظتکننده برگشتپذیر بر امتیازدهی برگشتناپذیر مقدم است.
قفل ارزیابی خطر
پیشینه بدعهدی، احتمال خروج یا انتقالهای مشکوک، مواعد قانونی و امکان جبران بعدی باید بررسی و ثبت شود. عجز و ناله دادهای برای تحقیق است، نه جانشین دلیل.
قفل تضمین
مهلت اگر به مصلحت موکل و مورد تأیید اوست، باید کوتاه، مکتوب، مشروط و همراه با تأمین متناسب باشد تا حقوق، مهلتها، توقیفها و امکان ادامه اجرا به خطر نیفتد. وعده شفاهی شخصی با سابقه پنهانسازی مال، تأمین محسوب نمیشود.
قفل تصمیم آگاهانه
وکیل باید گزینهها، فایده، خطر و بدترین پیامد هر انتخاب را بدون ابهام برای موکل توضیح دهد و دستور او را ثبت کند. مسئولیت اخلاقی وکیل با تحمیل سنگدلی ادا نمیشود، بلکه با فراهم کردن امکان انتخاب آگاهانه و اجرای وفادارانه آن تحقق مییابد.
نتیجه؛ وکالت نه انتقام است، نه بخشش از جیب دیگری
وکیل نه مامور انتقام است و نه متولی بخشیدن حقوق دیگران. وظیفه او ارائه دفاع قانونی، صادقانه، انسانی و هوشیارانه است. صلح و مهلت میتواند بهترین تصمیم باشد؛ اما تنها زمانی که صاحب حق پس از مشاوره روشن آن را انتخاب و خطر با تضمین مناسب مهار شده باشد.
اخلاق حرفهای از وکیل نمیخواهد در برابر رنج انسانها بیتفاوت باشد؛ بلکه میخواهد رنج همه طرفها، از جمله موکلی که حق و اعتمادش را به وکیل سپرده، دیده شود. گاهی دشوارترین بخش وکالت، مقاومت در برابر اشکی است که حقیقت آن هنوز آزموده نشده؛ نه از سر سنگدلی، بلکه برای آنکه اشک صاحب حق دیرتر و سنگینتر جاری شود.
توئیتر
فیس بوک
لینکدین