چه کسی آینده هوش مصنوعی ایران را می‌سازد؟

نگاهی به قانون ملی توسعه هوش مصنوعی

وقتی خبر ابلاغ «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را دیدم، اولین چیزی که توجهم را جلب کرد، خودِ نام قانون بود: توسعه هوش مصنوعی.

همین دو کلمه مهم‌اند. چون این قانون قرار نیست همین حالا درباره تمام رفتارهای مرتبط با هوش مصنوعی تعیین تکلیف کند. قرار نیست بگوید اگر یک سامانه هوشمند اشتباه کرد، دقیقاً چه کسی مسئول است یا استفاده از اطلاعات کاربران باید چه محدودیت‌هایی داشته باشد.

حداقل فعلاً وظیفه این قانون، چیز دیگری است.

قرار است اول مشخص شود چه کسی باید مسیر توسعه هوش مصنوعی در ایران را مدیریت کند، سیاست‌های اصلی را چه نهادی تعیین کند، اجرای این سیاست‌ها بر عهده چه کسی باشد و بودجه و حمایت‌های مالی از چه مسیری تأمین شوند.

در واقع، قبل از اینکه درباره قواعد بازی صحبت شود، این قانون می‌خواهد بازیکنان اصلی و مسئولیت هرکدام را مشخص کند.

اصلاً چرا به چنین قانونی نیاز داشتیم؟

توسعه هوش مصنوعی فقط به طراحی چند نرم‌افزار یا حمایت از تعدادی شرکت دانش‌بنیان محدود نمی‌شود.

برای پیشرفت در این حوزه، به زیرساخت پردازشی، داده، سرمایه، نیروی انسانی، آموزش، پژوهش و همکاری مجموعه‌های مختلف نیاز داریم. بخشی از این امکانات در اختیار دولت است، بخشی در دانشگاه‌ها قرار دارد و بخش مهمی از دانش و تجربه واقعی نیز در اختیار شرکت‌های خصوصی و متخصصانی است که مستقیماً در این حوزه فعالیت می‌کنند.

وقتی هرکدام از این مجموعه‌ها راه خودشان را بروند، یک مشکل جدی به وجود می‌آید: ممکن است چند نهاد هم‌زمان روی یک موضوع کار کنند، اما بعضی نیازهای مهم کشور همچنان بدون متولی باقی بمانند.

اینجاست که یک سؤال ساده مطرح می‌شود:

در نهایت، چه کسی مسئول راهبری هوش مصنوعی ایران است؟

به نظرم مهم‌ترین کاری که قانون جدید می‌خواهد انجام دهد، پاسخ‌دادن به همین سؤال است. شاید برای همین بهتر باشد آن را پیش از هر چیز، قانون ساختارسازی برای توسعه هوش مصنوعی بدانیم.

چه کسی تصمیم می‌گیرد و چه کسی اجرا می‌کند؟

در ساختاری که قانون در نظر گرفته، «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» قرار است سیاست‌های کلان را تعیین کند.

یعنی درباره جهت اصلی حرکت کشور تصمیم بگیرد، اولویت‌ها را مشخص کند و میان دستگاه‌هایی که هرکدام بخشی از مسئولیت یا امکانات این حوزه را در اختیار دارند، هماهنگی به وجود بیاورد.

در کنار این شورا، «سازمان ملی هوش مصنوعی» نیز تشکیل می‌شود. این سازمان زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند و دبیرخانه شورای ملی راهبری نیز خواهد بود.

اگر بخواهم خیلی ساده بگویم، شورا قرار است تصمیم بگیرد به کدام سمت برویم و سازمان باید این تصمیم‌ها را از روی کاغذ وارد مرحله اجرا کند.

این تقسیم وظیفه روی کاغذ منطقی به نظر می‌رسد. اما همه ما می‌دانیم که تشکیل یک شورا یا سازمان جدید، به‌تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند. مسئله اصلی این است که این نهادها واقعاً چقدر اختیار دارند، چطور با دستگاه‌های دیگر هماهنگ می‌شوند و آیا تصمیم‌هایشان ضمانت اجرایی دارد یا نه.

نکته دیگری هم وجود دارد. براساس متن نهایی قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی باید با استفاده از امکانات، بودجه و نیروی انسانی موجود تشکیل شود.

از یک طرف، این تصمیم می‌تواند مانع از ایجاد یک ساختار اداری بزرگ و پرهزینه شود. از طرف دیگر، این سؤال را به وجود می‌آورد که آیا سازمانی با چنین مسئولیت گسترده‌ای، بدون منابع متناسب می‌تواند واقعاً مؤثر باشد؟

جواب این سؤال را احتمالاً نه در متن قانون، بلکه در عملکرد چند سال آینده سازمان خواهیم دید.

جای بخش خصوصی دقیقاً کجاست؟

بخش زیادی از پیشرفت‌های واقعی هوش مصنوعی بیرون از ساختار اداری دولت اتفاق می‌افتد؛ در شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها، گروه‌های پژوهشی و حتی میان متخصصانی که به‌صورت مستقل کار می‌کنند.

برای همین، یکی از موضوعاتی که باید در اجرای این قانون جدی گرفته شود، نحوه مشارکت همین افراد و مجموعه‌هاست.

مشارکت واقعی فقط این نیست که چند نفر از بخش خصوصی به یک جلسه دعوت شوند یا در پایان کار، نظرشان پرسیده شود. مشارکت واقعی یعنی کسانی که هر روز با مسائل این حوزه درگیرند، در تشخیص مشکلات، انتخاب اولویت‌ها و بررسی نتیجه تصمیم‌ها هم نقش داشته باشند.

اگر قرار باشد تمام تصمیم‌ها از بالا گرفته شوند و شرکت‌ها و متخصصان فقط مجری آنها باشند، احتمالاً دوباره میان آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود و آنچه در دنیای واقعی به آن نیاز داریم، فاصله ایجاد خواهد شد.

به نظرم یکی از معیارهای مهم برای قضاوت درباره موفقیت این قانون همین است: آیا ساختار جدید واقعاً صدای متخصصان و فعالان این حوزه را می‌شنود یا فقط برای آنها تصمیم می‌گیرد؟

پول توسعه هوش مصنوعی از کجا می‌آید؟

پیشرفت در هوش مصنوعی ارزان نیست.

تأمین تجهیزات پردازشی، ساخت زیرساخت‌های داده، تربیت نیروی متخصص، انجام پژوهش و تبدیل ایده‌ها به محصول، همگی به سرمایه‌گذاری جدی نیاز دارند.

قانون برای پاسخ به این نیاز، تشکیل «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» را پیش‌بینی کرده است. قرار است این صندوق به تأمین مالی طرح‌ها و حمایت از فعالان این حوزه کمک کند.

اما تجربه نشان داده است که صرف تشکیل یک صندوق، حمایت مؤثر را تضمین نمی‌کند. پرسش مهم‌تر این است که پول صندوق چطور و براساس چه معیارهایی توزیع خواهد شد.

چه شرکت‌ها و طرح‌هایی می‌توانند از آن استفاده کنند؟ آیا اولویت با پروژه‌هایی است که یکی از مسائل واقعی کشور را حل می‌کنند؟ روند انتخاب طرح‌ها تا چه اندازه شفاف خواهد بود؟ چه کسی بررسی می‌کند که حمایت‌های مالی واقعاً به نتیجه رسیده‌اند؟

اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، ممکن است صندوقی که برای کمک به نوآوری ایجاد شده، خودش به محل تازه‌ای برای توزیع غیرشفاف منابع تبدیل شود.

پس تکلیف مسائل حقوقی چه می‌شود؟

اینجا باید به یک تفاوت مهم توجه کنیم.

این قانون، «قانون جامع تنظیم رفتار در حوزه هوش مصنوعی» نیست. بنابراین طبیعی است که هنوز در آن تکلیف جزئی موضوعاتی مانند مسئولیت اشتباه یک سامانه، مالکیت آثار تولیدشده با هوش مصنوعی یا شیوه استفاده از اطلاعات کاربران روشن نشده باشد.

البته قانون این مسائل را کاملاً نادیده نگرفته است.

در بند «پ» ماده 5، تدوین اسنادی درباره حفاظت از دارایی‌های فکری، اخلاق هوش مصنوعی، الزامات شرعی و حقوقی و مسئولیت‌های مدنی و کیفری پیش‌بینی شده است. همچنین بر حفظ نقش و محوریت انسان در برابر گسترش عاملیت فناوری تأکید شده است.

اما نکته دقیق همین‌جاست: قانون فعلی این قواعد را به‌صورت کامل تعیین نکرده؛ بلکه تدوین آنها را به‌عنوان یکی از وظایف آینده در نظر گرفته است. این اسناد نیز پس از آماده‌شدن باید برای تصویب به مراجع قانونی مربوط بروند.

پس قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را می‌توان آغاز یک مسیر حقوقی دانست، نه پاسخ نهایی به تمام پرسش‌های این حوزه.

این تفاوت مهم است. چون نباید از قانونی با موضوع «توسعه» انتظار داشته باشیم کاری را انجام دهد که هنوز به مرحله بعد سپرده شده است. اما از این پس می‌توانیم بپرسیم نهادهای مسئول چه زمانی قرار است این اسناد را تدوین کنند، چه کسانی در نوشتن آنها نقش خواهند داشت و چطور قرار است میان توسعه فناوری و حفظ حقوق انسان تعادل برقرار شود.

این قانون را چطور باید قضاوت کنیم؟

فکر می‌کنم برای قضاوت درباره این قانون، نباید فقط به تعداد شوراها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که ایجاد می‌شوند نگاه کنیم.

باید ببینیم این ساختار در عمل چه تغییری به وجود می‌آورد.

آیا موازی‌کاری میان دستگاه‌ها کمتر می‌شود؟

آیا وظیفه هر نهاد واقعاً مشخص خواهد بود؟

آیا بودجه‌ها و حمایت‌های مالی شفاف‌اند؟

آیا دانشگاهیان، شرکت‌های خصوصی و متخصصان مستقل فرصت مشارکت واقعی پیدا می‌کنند؟

آیا اسناد حقوقی و اخلاقی پیش‌بینی‌شده به‌موقع تدوین می‌شوند؟

و از همه مهم‌تر، آیا نتیجه این ساختار در زندگی واقعی دیده خواهد شد؟ مثلاً در شکل‌گیری محصولات بومی، تقویت پژوهش، تربیت نیروی انسانی و استفاده از هوش مصنوعی برای حل مسائل واقعی کشور؟

قانون ملی توسعه هوش مصنوعی قرار نیست به‌تنهایی همه مشکلات این حوزه را حل کند. کار اصلی آن، ساختن چارچوبی است که درون آن بتوان درباره آینده هوش مصنوعی تصمیم گرفت و آن تصمیم‌ها را اجرا کرد.

این قانون مشخص می‌کند چه کسانی پشت میز تصمیم‌گیری می‌نشینند، چه نهادی باید تصمیم‌ها را دنبال کند و حمایت مالی قرار است از چه مسیری انجام شود.

اما آینده هوش مصنوعی ایران را نام شوراها و سازمان‌ها نمی‌سازد.

آنچه نتیجه را مشخص می‌کند، کیفیت تصمیم‌ها، شفافیت عملکرد، حضور متخصصان و توان تبدیل سیاست‌های نوشته‌شده به اتفاق‌های واقعی است.

ابلاغ این قانون پایان بحث نیست. شاید تازه از اینجا به بعد باشد که باید دقیق‌تر نگاه کنیم و بپرسیم:

ساختاری که امروز روی کاغذ ساخته شده، فردا تا چه اندازه می‌تواند آینده‌ای را که برای هوش مصنوعی ایران تصور کرده، واقعاً بسازد؟

به قلم هلن قاضی‌زاده