در حال
جستجو...
مسئولیت حقوقی و کیفری داور؛ از جبران خسارت تا تعقیب کیفری
- مسئولیت مدنی؛ جبران خسارت ناشی از تقصیر
- قبول داوری، تعهد به انجام وظیفه ایجاد میکند
- مسئولیت کیفری؛ دریافت مال در برابر تصمیم جانبدارانه
- دستکاری اسناد و صورتجلسات
- پیامدهای حرفهای و نظارتی
- ابطال رأی با مسئولیت شخصی داور یکسان نیست
مسئولیت مدنی؛ جبران خسارت ناشی از تقصیر
ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای صریح مسئولیت مدنی داوران است. مطابق این ماده، در صورت تدلیس، تقلب یا تقصیر داور در انجام وظایف، که موجب ضرر مالی به یکی یا هر دو طرف شود، داور موظف به جبران خسارت است.
بنابراین، مسئولیت داور محدود به رفتار عمدی نیست و کوتاهی قابل انتساب در انجام وظیفه نیز میتواند باعث مسئولیتپذیری شود. جهت مطالبه خسارت، اثبات تقصیر یا رفتار متقلبانه، خسارت مالی و رابطه سببیت بین آنها لازم است. صرف نارضایتی از نتیجه داوری دلیل کافی برای محکومیت داور نیست.
قبول داوری، تعهد به انجام وظیفه ایجاد میکند
بر اساس ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی، داوری که پس از قبول سمت خود، بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود، استعفا دهد یا از صدور رأی امتناع ورزد، علاوه بر الزام به جبران خسارت، به مدت پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد.
به همین دلیل، قبول سمت داوری تعهد قانونی محسوب شده و عدول از آن بدون پیامد قانونی امکانپذیر نیست. این مسئله نقش مهمی در حفظ اعتماد به فرآیند داوری و کیفیت آراء صادره دارد.
مسئولیت کیفری؛ دریافت مال در برابر تصمیم جانبدارانه
مطابق ماده 588 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، دریافت وجه یا مال در مقابل صدور رأی یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین، جرم به حساب میآید و داور متخلف ممکن است به حبس، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شود.
لازم به تأکید است که دریافت حقالزحمه قانونی تفاوت ماهوی با دریافت مال به منظور جانبداری دارد. برای تحقق جرم، باید ارتباط وثیق میان گرفتن مال و تصمیم جانبدارانه ثابت شود و صرف صدور رأی به سود طرف پرداختکننده حقالزحمه ملاک نیست.
دستکاری اسناد و صورتجلسات
داور مانند سایر اشخاص، در صورت ارتکاب جعل یا استفاده از سند مجعول مسئولیت کیفری دارد. ماده 523 بخش تعزیرات، رفتارهایی مانند الحاق عبارت، تغییر تاریخ و دستکاری نوشته با قصد تقلب را تحت عنوان جعل تعریف کرده است. همچنین ماده 536 جعل و استفاده آگاهانه از سند غیررسمی مجعول را جرمانگاری میکند.
بنابراین، تغییر متقلبانه صورتجلسه پس از امضا، در صورت احراز عناصر قانونی، میتواند به عنوان جرمی فراتر از تخلف داوری محسوب شود. برای تشخیص چنین مواردی، بررسی اصل سند، قرائن و در صورت لزوم کارشناسی ضروری است. اختلاف در محتوای صورتجلسه به خودی خود به معنای جعل نیست.
پیامدهای حرفهای و نظارتی
برای داورانی که دارای پروانه داوری حرفهای هستند، مقررات نظارتی مشخصی وجود دارد. مواد 24، 30 و 34 شیوهنامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری مصوب 1401/04/07، شروطی مانند لغو پروانه و ارزیابی عملکرد برای تمدید آن را معین کردهاند. در این ارزیابیها، رعایت قوانین، تعرفه حقالزحمه، کیفیت آراء و سرعت رسیدگی از معیارهای کلیدی هستند.
همچنین، ثبت مؤسسه حقوقی به تنهایی به معنای داشتن پروانه داوری حرفهای نیست و برای تعیین مسیر نظارتی و مسئولیتها باید وضعیت مجوز داور یا مؤسسه به روشنی مشخص شود.
ابطال رأی با مسئولیت شخصی داور یکسان نیست
ابطال رأی الزاماً به معنای مجرم بودن داور یا مسئولیت مالی شخصی او نیست. شکایت از داور نیز جایگزین درخواست ابطال رأی نمیشود. مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی جهات و مسیر قانونی درخواست ابطال رأی را مشخص کردهاند. مطابق ماده 493، صرف اعتراض به رأی مانع اجرای آن نیست و توقف اجرا نیازمند تصمیم دادگاه و شرایط قانونی خاص است.
در هیئت داوری نیز نقش هر عضو باید به صورت جداگانه بررسی شود. رأی اکثریت مسئولیت شخصی اعضای متخلف را از میان نمیبرد و عضویت در هیئت، به تنهایی دلیل مسئولیت همه اعضا نیست. ثبت دقیق اعتراضها، حفظ اسناد و تفکیک تخلف اثباتشده از برداشت و گمان اساس پیگیری مؤثر حقوقی خواهد بود.
توئیتر
فیس بوک
لینکدین